ایلنا: اسفند سال ۱۳۸۹ سالگرد پایان اعتبار دوره قبلی هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران است.مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‌نامه چگونگى تشکیل و نحوه عملکرد انجمن‌هاى صنفى و کانون هاى کارگری وکارفرمایی حداکثر زمان مجاز برای برگزاری مجمع عمومی وانتخابات کانون۶ ماه بوده که در شهریور سال ۱۳۸۹ خاتمه یافته و با وجود برگزاری مجمع عمومی این کانون در پنجم آبان ماه سال ۱۳۸۹( که خارج از مهلت مقرر در قانون بوده)به علت اعتراضات زیاد به مجمع عمومی برگزار شده وهم چنین عدم فراگیر بودن این کانون هم چنان اعتبار کانون عالی کارفرمایان ایران در هاله ای از ابهام قراردارد.
ابطال یا عدم ابطال انتخابات کانون عالی کارفرمایان ؟
اخیرا در خبرگزاری وسایت های خبری وهم چنین برخی نشریات خبری درج شده بود با این عنوان « ابطال انتخابات کانون عالی کارفرمایان».جدای از پرداختن به صحت یا سقم این خبر وتکذیبه بعدی آن، موردی که جای ابهام دارد وهم چنان پاسخ های قانع کننده ای برای نگارنده این سطور و بسیاری از تشکل های صنفی کارفرمایی روشن نشده است،عدم تعیین زمانی برای روشن شدن موضوع وتعیین تکلیف این نهاد مهم کارفرمایی است.
با وجود ثبت بیش از ۱۶۰۰انجمن صنفی کارفرمایی در وزارت کار که در اقصی نقاط کشور پراکنده می باشندمشروعیت مجمع عمومی این کانون که با حضور کم تر از ۱۴۰ انجمن صنفی آن هم عمدتا از سه صنف می باشد بیش از پیش زیر سئوال می رود.به عبارتی کانون عالی کارفرمایی ایران یعنی نمایندگی سه صنف وکمتر از ۱۰ درصد انجمن های صنفی را دارا می باشد.
ضعف کارفرمایان در پرداختن به اهمیت تشکل گرایی
چند سالی است که بحث سه جانبه گرایی بسیار مهم تلقی شده وتوجه لازم به آن می باشد.ضلع دولتی این مثلث سه جانبه از قدرت قانونی واجرایی لازم برخوردار است وعلی رغم تصریح در واگذاری امور به بخش خصوصی نقش بیشتر تشکل های صنفی هم چنان در بحث ها وموارد فی مابین این سه ضلع نقش دولت اولی تر است.
ضلع دوم این مثلث سه جانبه گرایی که تشکل های کارگری می باشند نیز با توجه به قدمت وانسجام بیشتر این تشکل های فعال ، می توان گفت نقش پررنگ تری نسبت به ضلع سوم این مثلث سه جانبه گرایی دارند.ولی ضلع سوم سه جانبه گرایی که حداقل انتظار نقش برابر آن با تشکل های کارگری است، متاسفانه به این نقش نرسیده است .تکثر تشکل های کارفرمایی وبعضا تفرق وعدم اتحاد این تشکل ها،عدم همگرایی در تشکل های کارفرمایی، عدم پوشش لازم از طریق کانون عالی کارفرمایان ایران و…را می توان از دلایل این کم اثرگذاری دانست.
در طی چند ساله اخیرشاهد بودیم بدلیل انحصاری عمل شدن در کانون عالی انجمن های صنفی ومغایرت اساسنامه آن با آیین نامه تشکل های صنفی ، عملا استقبال لازم از تبعیت وعضویت در کانون عالی کارفرمایان نشده است.
نقش آیین نامه جدید تشکل ها در رفع ابهام وتشکیل کانون عالی قوی
در تاریخ سوم آبان ماه آیین نامه جدید انجمن ها وکانون های صنفی با امضای معاون اول رییس جمهورابلاغ شد.یکی از موارد مهم ایین نامه جدید تاکید صریح بر وضعیت اعضای مجمع کانون عالی است که در آن تصریح شده کانون های استانی ، سراسری وانجمن های سراسری فقط می توانند عضو کانون عالی کارفرمایان ایران شوند.در همین آیین نامه تصریح شده تشکل های موجود نیز موظفند نسبت به انطباق اساسنامه خود با آیین نامه جدید اقدام نمایند.حال در اساسنامه فعلی کانون عالی که منشا بروز اختلاف وعدم عضویت بسیاری از تشکل های صنفی به ویژه کانون های استانی ، انجمن های سراسری وکانون های سراسری شده این نکته اساسی نادیده گرفته شده است.
راهکاری برای خروج از بن بست کانون عالی کارفرمایان ایران
با توجه به صراحت موجود در قانون ورفع ابهام های قبلی حال که علی رغم گذشت یک سال از تاریخ اعتبار کانون عالی کارفرمایان ایران هم چنان رسمیت وتایید انتخابات مجمع مورخ۱۳۸۹/۸/۵در هاله ای از ابهام قراردارد ویک روز اعلام ابطال می شود وروز بعد خبر از تایید انتخابات ویا معرفی نماینده در شورای عالی کار و.. می شود. به عنوان عضو کوچکی از جامعه کارفرمایی ایران پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده کانون عالی واصلاح اساسنامه کانون وانطباق آن با آیین نامه جدید تشکل ها:
علی رغم عدم وجاهت قانونی تشکیل این مجمع با توجه به سپری شدن مهلت شش ماهه از اسفند ۸۸( مهلت برگزاری انتخابات جدید)با این حال این راهکار می تواند موجب استحکام بیشتری در جامعه کارفرمایی گردد.اصلی ترین موضوعی که بایستی در اساسنامه کانون عالی مد نظر قرارگیردترکیب اعضای مجمع عمومی است که بایستی مطابق ماده ۱۳۱ وایین نامه اجرایی ان از کانون های استانی ، کانون های سراسری وانجمن های سراسری تشکیل شود.
تشکیل هیئت موسس جدید وثبت کانون عالی کارفرمایان ایران:
از دیگر راهکار های قانونی که اخیرابا استقبال وپیشنهاد بسیاری از تشکل های صنفی ارائه شده معرفی هیئت موسس جدید برای کانون عالی کارفرمایان ایران وانجام اقدامات اجرایی وقانونی برای تهیه اساسنامه جدید ودعوت به مجمع عمومی می باشد که باتوجه به مطابقت آن با قانون یحتمل تر است.
برابر اطلاعات واصله برای این مهم بسیاری از کانون های استانی ، کانون های سراسری وانجمن های سراسری تقاضای رسمی داده اند بطوریکه انجمن های تحت پوشش همین اعضای متقاضی اولیه بیش از ۶۰۰ انجمن صنفی ثبت شده را پوشش می دهد( قریب ۵ برابر اعضای فعلی کانون عالی)که در ترکیب اعضای هیئت موسس وکانون های استانی وسراسری وانجمن های سراسری بسیاری از تشکل های صنفی معتبر صنعتی وحرف وخدمات وجود دارند.بیش از ۱۰ کانون استانی ،۱۰کانون سراسری وبیش از ۳۰ انجمن سراسری به عنوان اعضای هیئت موسس بیش از ۶۰۰ انجمن را عضو خود دارند متقاضی تعیین وضعیت وتاسیس کانون عالی فراگیر می باشند که بسیار جای توجه وتامل دارد که البته ضمن معرفی هیئت موسس تقاضاهای خود را به وزارت کار منعکس نموده اند.
بنظر می رسد با توجه به بن بست موجود وقرارگرفتن درروز های پایانی سال که نیاز به حضور پر رنگ تر تشکل های کارفرمایی در مراجع قانونی ودفاع از حقوق همه کارفرمایان ایران می باشد (نه قشر خاص ومحود)، نقش بزرگان جامعه کارفرمایی ایران می تواند نقش پررنگ تری باشد که با حضور موثرتر خود موجب وفاق جامعه کارفرمایی ایران گردند .بزرگانی چون خلیلی عراقی ، احمدی زاده ، مروج حسینی،و…
امید است باحمایت پرشور وفراگیر تشکل های کارفرمایی بزودی شاهد رفع این مشکلات وشکل گیری فراگیرترین کانون عالی کارفرمایی ایران باشیم.
داوودجوانی ،فعال کارفرمایی
