در ادامه سرکوب های هدفمند علیه فعالان حقوق بشر، شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه، کاوه کرمانشاهی، روزنامه نگار و فعال مدنی را به تحمل چهار سال حبس تعزیری در زندان دیزل آباد محکوم کرد.
کاوه کرمانشاهی پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام «عضویت در سازمان حقوق بشر کردستان» و «تبلیغ علیه نظام» از راه مصاحبه با رسانه های خارج از کشور به تحمل پنج سال زندان محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر به استناد مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی این حکم را برای وی صادر کرده است.
این فعال کرد در سال های گذشته علاوه بر همکاری با سازمان حقوق بشر کردستان، با کمپین یک میلیون امضا وادوار تحکیم وحدت نیز همکاری داشت و همچنین از مسئولان انجمن منحل شده ژیار کرمانشاه نیز بود.
او در بهمن ما سال گذشته دستگیر شد و حدود چهار ماه را در بازداشت بسر برد که از این میان ۸۰ روز در سلول انفرادی بسر برده بود. در این مدت، نیروهای امنیتی او را برای پذیرش اتهام «جاسوسی» تحت فشار قرار داده بودند. کاوه کرمانشاهی در طول مدت بازداشت خود، هفت روز را در اعتصاب غذا بسر برده بود و در نهایت پس از تحمل چهار ماه بازداشت با وثیقه ۱۰۰ میلیونی از زندان آزاد شده بود.
کاوه کرمانشاهی از جمله فعالان شاخص حقوق بشر است که در سال های گذشته تلاش های زیادی برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در کردستان و نیز فعالیت های برابری طلبانه داشته است و از جمله فعالان خوشنامی است که به شکل مدنی، مسالمت آمیز و شفاف به دفاع از حقوق شهروندان کرد پرداخته است.
برخورد با کاوه کرمانشاهی، در ادامه برخورد نهادهای امنیتی و قضایی با فعالان مستقل حقوق بشر در ایران است. و می توان آن را دنباله حملات هدفمند دستگاه امنیتی علیه اعضای موثر نهادهای مستقل مدنی و حقوق بشری ارزیابی کرد.
پیشتر، محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان حقوق بشر کردستان و همکار کاوه کرمانشاهی به اتهام تاسیس نهاد حقوق بشری به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او در حال حاضر برغم ابتلا به بیماریهای مختلف، در زندان بسر می برد و در حال سپری کردن دوره محکومیتش است. همچنین سایر اعضای فعال سازمان حقوق بشر کردستان نیز پیشتر با احضار، بازداشت و محکومیت مواجه شده بودند.
برخورد با چهره هایی همچون کاوه کرمانشاهی و محمد صدیق کبودوند و تلاش برای حذف سازمان حقوق بشر کردستان، این پرسش را مطرح می کند که حاکمیت با حذف نهادهای مستقل و خفه کردن صداهای مسالمت جو، به دنبال چیست و در صدد است کردستان ایران را به چه سمت و سویی بکشاند؟
فارغ از اینکه محکومیت چهار ساله به جرم دفاع از حقوق بشر، غیرقابل توجیه و غیرمنطقی است، حذف چهره های مدافع حقوق بشر در کردستان، نه به مصلحت جامعه و نه حکومت است و صرفا در خدمت منافع نیروهای امنیتی تندرو در کردستان است و می توان آن را واکنشی تلافی جویانه به فعالیت های حق طلبانه نسل جدید مدافعان حقوق بشر در کردستان دانست.
سیاست حذف یا ضربه زدن به نهادهای مستقل حقوق بشری در ماهها و سالهای گذشته همواره در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
فشارهای امنیتی علیه شیرین عبادی، پلمپ دفتر و برخورد با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، کنشگران داوطلب، بازداشت و یا فشار بر فعالانی همچون عمادالدین باقی، شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی و محکومیت وکلای مدافع حقوق بشر نظیر نسرین ستوده را می توان در چهارچوب پروژه سرکوب نهادهای مدنی و فعالان مستقل حقوق بشری ارزیابی کرد.
عرصه سوم برا این باور است که رفع تمامی این محدودیت ها، لغو احکام فعالانی همچون کاوه کرمانشاهی و تضمین آزادی فعالیت نهادهای مدنی، یکی از ضروری ترین وظایف دستگاه قضایی در چنین شرایطی است. نهادها و فعالانی که نه تنها تهدید به شمار نمی روند، بلکه فعالیت آنها برای هر جامعه پویایی ضروری و حیاتی است.
