عرصه سوم- کنترل اینترنت، سایت ها، ورسانه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر درایران بخش مهمی از سیاست سانسورهمه جانبه دولت اسلامی درمحدود کردن دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات موردنیاز آنهاست. سیاستی که درچند سال اخیر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته شدت گرفته و بیش از پیش اعمال می شود. محروم کردن مردم از شبکه اطلاع رسانی خبری در جهان و کنترل ارتباطات الکترونیکی آن‌ها از قبیل شنود مکالمات تلفتی ای میل ها و غیره از جمله موارد نقض حقوق مردم و مخالفت صریح با حق آزادی بیان و نشر عقاید است. مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جهموری اسلامی تفتیش عقاید ممنوع است.
دولت اسلامی برای قطع و کنترل روابط اینترنتی مردم ایران با جهان خواهان به راه اندازی شبکه مجزا وداخلی اینترنت است. سازمان گزارش گران بدون مرز که انجمنی غیر دولتی دردفاع از آزادی اطلاع رسانی است. طرح دولت ایران برای راه اندازی اینترنت ملی را طرحی علیه آزادی بیان و شبکه جهانی گردش اطلاعات دراینترنت می‌داند و آن را درخدمت تشدید سانسور و کنترل شهروندان وب نگار می داند.
درروزهای گذشته سیاست اعمال فشار برفعالیت های اینترنتی قبل از ۲۵ بهمن شکلی آشکار به خود گرفت. و دهها پیام تهدید آمیز برای ایرانیان در داخل و خارج از کشور از جمله فعالین رسانه ای فرستاده شد و به آن‌ها نسبت به «فعالیت‌های غیرقانونی اینترنتی» هشدار داده شد بدون شک اعلام برگزاری یک راه پیمایی سکوت در ۲۵ بهمن در اعتراض به زندانی شدن رهبران جنبش سبز درتشدید سیاست تهدید اینترنتی دولت اسلامی مؤثر بوده است.
در این پیام‌های هشدار دهنده گیرنده گان تهدید می‌شوند که دستگاه امنیتی می تواند با استفاده از مشخصات آنان در صورت اقدام به « فعالیت غیرقانونی» آن‌ها را تعقیب و مجازات کند. سرپیچی از قوانین سانسور اینترنت درایران، کاربران را درمعرض خطر جدی اتهام « اقدام علیه امنیت ملی» قرار می دهد. مقامات حکومتی بیش از این نیز در سال ۱۳۸۹ به رمز شکنی ای میل های شهروندان و فعالین رسانه ای و مدنی اعتراف کرده و به بهانه حفظ امنیت کشور تجاوز به حقوق فردی شهروندان در زمینه فعالیت اینترنتی را مجاز شمرده بودند.
در گزارش سازمان گزارش گران بدون مرز، درباره اینترنت درایران درسال ۲۰۱۰ به نام « ایران دشمن اینترنت» می‌خوانید که اختلال و کندی کار وسانسور پیامک های بخشی از سیاست دولت درسانسور اینترنی است. دراین گزارش می‌خوانید که:
« سرعت اتصال اینترنت پر سرعت در ایران بنا بر تصمیم دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده خانگی ١٢٨ کیلو بایت تعیین شده است. سرعت اصلی در ایران ۵۶ کیلو بایت است. این محدویت “فنی” عاملی است، برای محدود کردن امکان بارگذاری عکس و فیلم، علاوه بر آنکه سرعت کم عملا استفاده از فیلترشکن‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. بنا بر داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات راه دور (ITU) ایران از نظر ضریب نفوذ در خاورمیانه در رده ششم قرار دارد، اما کندی سرعت اتصال این کشور را در رده ١۵ قرار داده است. بدتر آنکه، بنا بر آمارهای سازمان سنجش سرعت (SpeedTest) ایران در میان ١٨۵ کشور جهان از نظر سرعت اتصال در رده‌ی ١٧۶ قرار دارد.
در روزها اعتراضات خیابانی این سرعت مجاز نیز کمتر می‌شود. جمهوری اسلامی امر اختلال در شبکه ارتباطاتی کشور را درپی اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، آغاز کرد. دو روز پیش از انتخابات شبکه ارتباطاتی ارسال پیامک دچار اخلال و سپس قطع شد. سرعت اینترنت بشدت کاهش یافت. در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ١٣٨٨ به شکل منطم شبکه تلفن‌های همراه در شهرهای بزرگ و به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران که معمولا محل برگزاری تظاهرات‌ها بود، قطع می‌شدند. این شکل سرکوب در سال ١٣٨٨ و اولین ماه‌های ١٣٨٩ در هر اعلام تظاهرات خیابانی ادامه داشت.
از تاریخ ٢٠ بهمن ١٣٨٩ رژیم مجددا اقدام به سانسور گسترده رسانه‌هایی کرد که در باره‌ی تظاهرات ٢۵ بهمن اطلاع‌رسانی می‌کردند اینترنت در این دوره نیز در شهرهای بزرگ چون مشهد، اصفهان و شیراز بشدت دچار اختلال شد. هر امکان اطلاع رسانی که ممکن بود از تجمعات خبر دهد مسدود و یا مورد حمله قرار گرفت.
بازهم بسیاری از سایت‌های مستقل اطلاع‌رسانی و نزدیک به مخالفان تحت حملات شدید قرار گرفتند و در بسیاری از مناطق ایران صفحات جی‌میل، گوگل ریدر و یا صفحه ای‌میل یاهو قابل دسترسی نبودند. اختلال در شبکه تلفن موبایل نیز در بسیاری از مناطق کشور گزارش شده بود، هدف حکومت جلوگیری از تصویربرداری و ارسال آن بر روی شبکه اینترنت است. کلمه “بهمن” هم در این مدت به لیست سیاه کلمات ممنوعه اضافه شده بود. این سناریو به شکل محدودتر در ١٠ اسفند نیز تکرار شد.»
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرسی و ضبط نامه‌های شهروندان، شنود و پخش مکالمات تلفنی و افشای متن های نوشته شده درتلگراف ها، فاکس وغیره و هرگونه تجسس در محتوای ارتباطات فردی ممنوع است. تنها درمواردی که حکمی قانونی آن را مجاز شمرد، می‌توان محتوای مکتوبات میان افراد متهم را برای تحقیق و زیر نظر یک مرجع قانونی مورد بازرسی قراد داد.
عرصه سوم ضمن محکوم کردن و غیرقانونی خواندن همه روشهای سانسور و کنترل ارتباطات اینترنتی جمعی و فردی شهروندان از همه فعالان مدنی و رسانه ای می‌خواهد که به تهدیدات و هشدارهای حکومت اسلامی در زمینه کنترل و تفتیش عقاید درفضای مجازی اعتراض کنند.
برای خواندن گزارش سازمان گزارش گران بدون مرز از این سایت دیدن کنید:
