عرصه سوم – صدو یکمین اجلاس بین‌المللی سازمان جهانی کارILO در خرداد ماه جاری در شرایطی برگزار شد که فعالان مستقل مدنی درحوزه کار و کارگری اجازه شرکت درآن را نداشته اند. کارگران ایرانی در فقدان قوانین کار مترقی حتی از ابتدایی ترین حقوق خود که همانا امکان فعالیت مستقل و آزاد برای بهبود شرایط کار است محروم و هم ناچار به تحمل اثرات تحریم های شدید اقتصادی هستند. اعتراض ده هزار کارگر واحد های صعنتی در پنج استان ایران به تأثیرات ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها بر شرایط سخت زندگی شان با امضای نامه سرگشاده به وزیرکار در شرایطی صورت می گیرد که در یورش نیروهای امنیتی به نشست کمیته هماهنگی کارگران درکرج ۶۰ نفر بازداشت و مضروب شده اند.
بخشی از مهمترین اخبار جامعه مدنی را درگزارش پریسا کاکایی می خوانید
جنبش کارگری
در حالی که شرایط اقتصادی کشور بحرانی بوده و زندگی مردم به ویژه طبقه محروم و کارگران دستخوش فشارهای مالی و اخباری چون افزایش بیش از حد بهای نان و بالارفتن ۵۰ تا ۶۰ درصدی اجاره خانه در تهران و دیگر شهرها است، محافل کارگری نیز از هجوم نیروهای امنیتی در امان نبوده و فعالان حقوق کارگران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. طبق خبرهای رسیده، نشست کمیته هماهنگی برای کمک به به ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران در کرج، روز پنج شنبه ۲۵ خرداد ماه با برخورد نیروی انتظامی و امنیتی مواجه شد. طی این سرکوب، ۶۰ نفر بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و در آنجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بیشتر این افراد بعد از ۳۳ ساعت آزاد شدند اما ۹ نفر به نام های سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی همچنان در بازداشت به سر می برند. البته آخرین خبرکمیته مزبور در روز شنبه، ۲۷ خرداد، حکایت از صدور قرار ۲۰ روز بازداشت و همچنین ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه برای ریحانه انصاری دارد.
از سوی دیگر، کنوانسیون اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا- انتاریو قطعنامه ای در محکومیت سرکوب فعالین کارگری در ایران، در حمایت از جنبش کارگری ایران صادر کرد. عصر نو در این رابطه می نویسد: “کنوانسیون سالیانه اتحادیه کارگران خدمت عمومی کانادا( کیوپی)- انتاریو با شرکت بیش از هزار فعال کارگری که شامل حدود ۹۰۰ نماینده منتخب از سراسر انتاریو میشد در روزهای ۲۳ تا ۲۶ مه ۲۰۱۲ در شهر ویندزور برگزار گردید. ین مجمع که بالاترین ارگان تصمیم گیری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در انتاریو با بیش از ۲۰۰ هزار عضو است هر سال یک بار در آخر ماه مه برگزار میگردد. کنوانسیون سراسری اتحادیه با بیش از ۶۰۰ هزار عضو هر دو سال یکبار برگزار میگردد. در این کنوانسیون دهها قطعنامه و نیز برنامه عمل سال آتی که عمدتا در تقابل با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولتها و حمایت از جنبشهای مقاومت، از جمله جنبشهای دانشجویی و ضدفقر…، تنظیم شده بودند مورد بحث و تصویب قرار گرفتند. قطعنامه اصلی بخش بین المللی در کنوانسیون امسال قطعنامه شماره ۲۱، در مورد ایران، بود که بطور همزمان در محکومیت سرکوب فعالین کارگری در ایران، در حمایت از جنبش کارگری و تشکلات مستقل کارگری در ایران و علیه تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی تنظیم شده بود. تاکید ویژه ی این قطعنامه بر ضرورت همبستگی بین المللی کارگری با جنبش کارگری ایران بود. قطعنامه ایران در مجمع عمومی کنوانسیون در ۲۴ مه مورد بحث همه جانبه قرار گرفت و در واقع تنها قطعنامه بین المللی امسال بود که در مجمع عمومی به بحث گذاشته شد. پس از بحث توسط نمایندگان، قطعنامه به رای کنوانسیون گذاشته شد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان قرار گرفت.
به گزارشایلنا، خبر گزاری کار ایران، در بخشی دیگر از فعالیت های کارگران نیز نامه ای که توسط کارگران واحدهای صنعتی خطاب به وزیر کار نوشته شده توسط بیش از ۱۰ هزار کارگر امضا شده است. آنها در این نامه به تاثیرات اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی کارگران اشاره کرده و خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده اند. ” کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
همچنین، پانصد تن از رانندگان حمل سیمان دست به اعتصاب زدند. این رانندگان خواستار رسیدگی به وضعیت خود و افزایش کرایه حمل و نقل شده اند. گزارشگر هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر، از قول یکی از رانندگان می نویسد: ” در پنج ساله گذشته ۳۰ درصد به کرایه حمل افزوده شده و این میزان افزایش با توجه به تورم ۴۰۰ درصدی در قیمت اجناس مصرفی خودرو‌های سنگین در پنج سال گذشته مبلغ بسیار ناچیزی است. مسئولین باید به خواسته‌های ما تن بدهند.
جنبش دانشجویی
اما جنبش دانشجویی نیز در این یک هفته برخوردها و بازداشت های متعددی را پشت سر گذاشته است. به گزارش دانشجو نیوز، “چندی پیش اعضای شورای صنفی دانشکده نفت اهواز به دلیل افزایش محدودیت ها بر دانشجویان توسط مسئولین دانشکده و لغو چند مراسم دانشجویی بدون ارائه هیچ گونه دلیلی، از سمت خود استعفا دادند.” به همین دلیل حدود سیصد نفر از دانشجویان در ۲۲ خرداد ماه، تجمع کرده و خواستار پاسخ مسئولین شدند. در نهایت با ادامه اعتراض ها، روز ۲۴ خرداد، این دانشجویان مانع برگزاری امتحانات شدند که توسط نیروهای حراست مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این برخوردها با احضار دانشجویان به کمیته انضباطی، قطع اینترنت و محدودیت ورود و خروج دانشجویان به دانشگاه ادامه یافت
زندانی شدن دانشجویی دیگر
سیاوش حاتم، فعال دانشجویی نیز برای گذراندن حکم یک سال و چهار ماه حبس روانه زندان شد. بنا بر خبر منتشر شده توسطکمپین بین المللی حقوق بشر، حاتم که دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان بود ،در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از یک ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه بدوی برای پرونده مزبور حکم ۴ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق را صادر کرد که هنوز دادگاه تجدیدنظر در این رابطه برگزار نشده است. این فعال دانشجویی از برگزاری دادگاه پرونده جدید و صدور حکم یک سال بی اطلاع بوده و خبر مزبور را به هنگام انتقال به زندان توسط نیروهای امنیتی دریافت کرده است.
همچنین، امیر شیبانی زاده بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. بر اساس گزارشهرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر، این دانشجوی محروم از تحصیل به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری، پنج میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به زندان آب حیات کرمان محکوم شده است. وی بهمن ماه ۱۳۹۰ بهاتهام ایجاد اغتشاش، همکاری با رسانه‌های بیگانه، انتقال اطلاعات به بیگانگان، ایجاد گروه‌ها و دسته‌های معترض بازداشت شد.
زندانیان سیاسی
عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری ، منصور حیدری و امیر معاوی، پنج زندانی عقیدتی عرب که در زندان کارون اهواز محبوس بودند در روز شنبه بیستم خرداد ماه به مکانی نامعلوم منتقل شدند.کمپین بین المللی حقوق بشرگزارش می دهد که به گفته دیگر زندانیان، دلیل این انتقال توسط ماموران، اجرای حکم اعدام اعلام شده است. این پنج زندانی سیاسی که سه نفر از آنها برادر بوده و از اهالی شهرک ملاشیه اهواز هستند، در فروردین ماه ۱۳۹۰ و در جریان اعتراضات خوزستان بازداشت به قتل یک نیروی امنیتی دولتی متهم شدند. بر همین اساس دادگاه حکم بر محکومیت آنها و در نتیجه اعدام صادر کرد. در پی این خبر، کمپین همچنین از فضای ملتهب زندان و همچنین شهر اهواز بعد از انتقال زندانیان خبر داد. به نقل ازرادیو زمانه، متعاقب این خبر، ان هریسون، معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف مرگ این پنج نفر و سایر محکومین به اعدام شد. وی در ادامه، ” با تاکید بر لزوم محافظت این افراد از انواع شکنجه و بدرفتاری گفت که آنها باید از مراقبت‌های پزشکی لازم برخوردار باشند.
خبرنگار وب سایت کلمه، یک شنبه ۲۸ خرداد ماه نیز از بازگرداندن پنج زندانی سیاسی که در انفرادی به سر می بردند به بند عمومی خبر داد. پیش از این کلمه، حمله گارد ضد شورش زندان اوین به بند ٣۵٠ و بر هم زدن مراسم بزرگداشت شهادت هدی صابر را در تاریخ ۲۵ خرداد ماه گزارش کرده بود که طی آن فرشاد قربانپور، سعید متین پور، سعید جلالی فر، جواد علیخانی و آرش سقر به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ انتقال داده شده بودند. نامبردگان در اعتراض به اقدام مزبور دست به اعتصاب غذا زدند که با بازگشت به بند عمومی، این اعتصاب را شکستند. همچنین در پی حمله گارد ضد شورش، بهمن احمدی امویی به زندان رجایی شهر کرج منتقل و تا کنون به زندان اوین بازگردانده نشده است.
در کرمانشاه نیز، علی محمدی مقدم شهروند کُرد ساکن تهران که به مدت ۱۵ماه در سلول انفرادی زندانی بوده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با مشکلات روانی جدی مواجه شده است. بنا بر اخبار کمپین بین المللی حقوق بشر، او که فوق لیسانس علوم سیاسی و از اعضای یکی از ارگانهای نظامی ایران است در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بعد از دو سال، در سال ۱۳۸۹، به اتهام محاربه، به اعدام محکوم و در نهایت این حکم به ۱۸ سال حبس و تبعید به زندان ارومیه تبدیل شد. وی هم اکنون در این زندان به سر می برد و مسئولان نیز از رسیدگی به وضعیت نامناسب روحی- روانی او خودداری می کنند.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش وب سایت ندای سبز آزادی، دکتر علیرضا رجایی، فعال ملی – مذهبی که از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد، علاوه بر سه سال حکم زندان برای پرونده ملی – مذهبی ها به دلیل امضای بیانیه های اعتراضی صادره از داخل زندان، به چهارسال دیگر محکوم شد.
همچنین سایت ملی – مذهبی در تاریخ ۲۸ خرداد ماه گزارشی از وضعیت نامناسب نرگس محمدی منتشر کرده و می نویسد: “روز چهارشنبه در حمام این زندان بر اثر گرفتگی عضلانی به زمین می خورد به طوری که صورت وی کبود می شود. این وضعیت باعث شد تا روز پنج شنبه به بیمارستان زنجان منتقل شود. اما با وجود تاکید پزشک معالج وی مبنی بر ضرورت بستری شدن خانم محمدی،وی یک بار دیگر به زندان بازگردانده می شود. نرگس محمدی روزانه ۹ قرص می خورد و وضعیت جسمی او به حدی وخیم است که پزشک زندان و برخی دیگر از مسئولان زندان تاکید کرده اند این زندانی سیاسی یا باید آزاد شود یا در بیمارستان بستری شود.
حکم ۱۳ سال حبس در تبعید زندان برازجان برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر تایید شد. بر همین اساس، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، نسبت به این حکم اعتراض کرده است. به نقل ازرادیو زمانه، “شیرین عبادی در نامه خود که تاریخ آن یکشنبه ۲۱ خردادماه جاری (۱۰ ژوئن) است، نوشته است تأیید این حکم در حالی صورت گرفته که عبدالفتاح سلطانی “از یک دادرسی عادلانه محروم بوده” و حتی حبس در تبعید نیز در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز از تایید حکم ۱۰ سال حبس برای صدیقه مرادی خبر می دهد. این زندانی سیاسی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در تهران بازداشت و به اتهام “محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام و همکاری با سازمان مجاهدین خلق” متهم شد. وی از آن زمان تا کنون در زندان اوین و در بند عمومی به سر می برد.
سایت جرس هم روز یک شنبه، ۲۸ خرداد ماه، خبری مبنی بر عدم آزادی عیسی سحرخیز علی رغم پایان یافتن دوران محکومیت سه ساله اش منتشر کرد. مهدی سحرخیز فرزند این زندانی سیاسی در صفحه فیس بوک خود نوشته است که پدرش همچنان در بیمارستان و در بلاتکلیفی به شکل گروگان نگهداری می شود.
گردهمایی درمادرید برای حمایت از زندانیان سیاسی
یک شنبه ۲۸ خرداد ماه نیز سایت ملی – مذهبی از تجمع آرام حامیان حقوق بشر با پشیتیبانی سازمان عفو بین الملل و «اتحاد برای ایران» در مادرید پایتخت اسپانیا خبر داد. شرکت کنندگان همچنین بیانیه ای را امضا کردند که طی آن خواستار آزادی زندانیان سیاسی زن شده اند.
حقوق بشر اقلیت های قومی و مذهبی
به گزارش دویچه وله، پارلمان اروپا قطعنامه ای صادر کرده که طی آن مقامات ایرانی را به رفتار عادلانه با اقلیت‌های قومی و مذهبی فراخوانده است این قطعنامه سرکوب اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی و نقض حقوق آنها را محکوم کرده است. بنا برا این گزارش، “قطعنامه مزبور از آذری‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده و از جمله خواستار بازنگری در حکم اعدام شش نفر از شهروندان عرب اهوازی شده است. در بخشی از این قطعنامه آمده که قوانین ایران تنها زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان را به رسمیت می‌شناسد و در کنار پیگرد و آزار بهاییان و دراویش، نسبت به سنی‌های این کشور اعمال تبعیض می‌کند.
کودکان کار
همچنین در بخش جامعه، روزنامه شرق ،۲۴ خرداد ماه، گزارش کوتاهی مبنی بر محرومیت ۱۱۵ هزار کودک افغان از تحصیل منشتر کرد. این کودکان به دلایل مختلف چون فقر، سنت، ازدواج زودهنگام و مشکلاتی دیگر، ترک تحصیل کرده و در خیابان ها و یا کارگاه های تولیدی به کار مشغول می شوند.
شدت گرفتن مقابله با زنان به خاطر نوع پوشش
و مانند همیشه، با شروع تابستان طرح برخورد با بدحجابی توسط نیروی انتظامی شدت گرفته و مراکز فرهنگی و تفریحی را تحت پوشش قرار داده است. آخرین خبر ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران در رابطه با طرح مزبور، از برخورد با زنان در مقابل برج میلاد، حاکی از آن است که “گشت ارشاد، با حضور عکاسان و خبرنگاران رسانه‌های گروهی، مانع از ورود بانوانی به سالن همایش‌های برج میلاد شد که پوشش آنها با اشکال مواجه بود.”
