عرصه سوم: هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده 47 اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379، آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن را به شرح زير تصويب نمود.
فصل اول- تعريف و مشخصات مطبوعات
ماده 1- مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم ميتوانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند:
يكبار- سه ماه يكبار (فصلنامه)- شش ماه يكبار- (سالنامه)
تبصره 1- نشريه الكترونيكي، نشريهاي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريهاي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر ميشود.
تبصره 2- نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده 2- در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شدهاند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد. همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامأنوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد. در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.
ماده 3- انتشار فوق العاده- ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز ميباشد.
تبصره 1- چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانونهاي تبليغاتي ممنوع است.
تبصره 2- چاپ و انتشار ويژه نامههاي محلي توسط روزنامههاي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهيهاي آن از سي درصد (30%) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد.
ماده 5- ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع ميباشد.
ماده 6- تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع ميباشد.
ماده 7- مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تأثير بگذارد، نميباشد.
ماده 8- روزنامهها و هفته‌نامههاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگهيهاي مردم درج نمايند.
ماده 9- نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به منظور تحقيق، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود. بلامانع است.
تبصره 1- درج شايعات به نحوي كه اصل كذب باشد، ممنوع است.
تبصره 2- نقدهاي علمي جز در مواردي كه انتشار مطلب عليه قانون اساسي باشد از شمول بند 12 الحاقي ماده 6 قانون مطبوعات مستثنا است.
ماده 10- تغيير نام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيأت نظارت بر مطبوعات ممنوع ميباشد. تغيير در ساير موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردي كه در حوزه اختيارات و مسئوليتهاي هيئت نظارت باشد با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.
تبصره- هيأت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر مي‌‌كند. در صورت انقضاي مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواستهاي مزبور را بررسي و مراتب تأييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد. تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد آني تبصره مستثنا است.[1]
ماده 11– به نشريهاي اجاره‌اي اطلاق ميشود كه با درخواست كتبي صاحب امتياز و مدير مسئول آن و تصويب هيئت نظارت به موجب اجاره نامه‌اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسهاي واگذار مي‌نمايد:
فصل دوم- شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه
ماده 12- متقاضيان پروانه انتشار نشريه ميبايست تقاضا‌نامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامه‌اي كه حاوي مشخصات فردي، سوابق اجتماعي- سياسي- فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند.
1- چهار قطعه عكس 4*6
2- دو برگ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات
3- يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري[2] بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي[3] باشد.
4- يك برگ فتوكپي- آخرين مدريك تحصيلي كه به تاييد مراكز ذي‌صلاح رسيده باشد.
تبصره- تشخيص صلاحيت متقاضيان برعهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده 13- چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير مسئول بايد از سوي بالاترين مقام مسئول باشد. در صورت موافقت، پروانه انتشار به نام مركز درخواست‌كننده صادر خواهد شد.
ماده 14- احزاب، سازمانها، و جمعيت‌هاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني[4] در صورتي ميتوانند تقاضاي صدور پروانه انتشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند.
ماده 15- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذيربط و اخذ مدارك و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام مي‌نمايد.
ماده 16- انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير میباشد:
1- درخواست انتشار نشريه و معرفي مدير مسئول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز باشد.
2- مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواست‌كننده و فقط براي استفاده از كاركنان باشد.
3- از درج هرگونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند.
4- تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد.
5- رايگان باشد.
تبصره 1- به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده ميشود.
تبصره 2- صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمانهاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوط خواهد بود.
ماده 17- عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آيين‌نامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و در صورت تكرار تخلف، موجب توقيف آن خواهد شد.
ماده 18- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز، پروانه انتشار و براي مدير مسئول، كارت مدير مسئولي صادر مي‌نمايد.
ماده 19- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند جهت اجراي ماده 11 قانون مطبوعات، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيأت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند.
ماده 20- متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان براساس بند 4 و يا تبصره 5 ماده 9 قانون مطبوعات مورد تأييد هيأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمي‌توانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند.
ماده 21- تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد نياز، از سوي متقاضي ارايه شده باشد.
ماده 22- در صورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجد شرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذكور، در ماده 16 قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند، پروانه انتشار لغو مي‌گردد.
فصل سوم- تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسئول مطبوعات
ماده 23- مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر مي‌شوند مكلف به درج نام به‌طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول مي‌باشند. همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر مي‌شوند موظف به درج نام به‌طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، رديف مسلسل، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات مي‌باشند.
تبصره- اضافه كردن هرگونه كلمه و يا عبارت به نام و يا آرم نشريه به جز آنچه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع ميباشد.
ماده 24- هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه مي‌باشند. صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.
تبصره 1- صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد.
تبصره 2- توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي (صاحب امتياز) بلامانع است.[5]
ماده 25- كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مدير مسئول نشريه و شخص ديگري كه قبلاً از طرف مدير مسئول كتباً معرفي شده باشد معتبر ميباشد. مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آيين‌نامه اجرايي، را از وظايف صاحب پروانه و يا مدير مسئول شناخته است، اعتبار ندارد.
ماده 26- كليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را طبق نمونه‌اي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد برگشتي است، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند.
ماده 27- مدير مسئول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.
ماده 28- مديران چاپخانه‌ها ميبايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگ اعلام وصول دريافت دارند.
تبصره- ناشران نشريات داخلي سازمانها و موسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند.
ماده 29- در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار، كارت مدير مسئولي و كارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت ده روز مسترد نمايد. با سوء استفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد.
فصل چهارم- ساير مقررات
ماده 30- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات (تخصصي) از همكاري مراكز ذي‌صلاح استفاده مي‌نمايد.
ماده 31- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيأت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهي در نشريات كثيرالانتشار، دعوتنامه‌اي به منظور اعلام نامزدي به مديران به مديران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تاييد صلاحيت نامزدها توسط هيأت موضوع تبصره 4 الحاقي ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 1365، مجدداً از كليه مديران مسئول جهت برگزاري انتخابات دعوت مي‌نمايد. جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسئول رسميت مي‌يابد و اخذ راي با ورقه و به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي ميبايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد.
تبصره1- چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با راي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسئول اقدام ميشود.
تبصره 2- هر مدير مسئول حتي اگر مدير مسئولي چند نشريه را بر عهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره 3- آن گروه از مديران مسئولي كه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و پروانه انتشار نشريه‌شان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيأت نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، ميتوانند در انتخابات شركت كنند.
ماده 32- چنانچه هر يك از اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي، در مورد موضوع تبصره 8 الحاقي ماده 9 قانون مطبوعات- مصوب 1379- ادعايي داشته باشند، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيأت نظارت بر مطبوعات مي‌رسانند. هيأت ياد شده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدير مسئول نشريه اخطار مي‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع ميشود.
تبصره- متخلف در صورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود.
ماده 33- فعاليت مطبوعاتي مندرج در تبصره 8 الحاقي ماده 9 قانون مطبوعات- مصوب 1379- شامل فعاليتهاي تحريري خواهد بود كه در مقابل آن حق الزحمه ثابت دريافت شود.[6]
ماده 34- در كليه مواردي كه هيأت نظارت بر مطبوعات، اختيار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد، بايد قبل از هرگونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مدير مسئول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد.[7]
ماده 35- جلسات شور و اتخاذ تصميم هيأت منصفه، بدون حضور رئيس دادگاه برگزار خواهد شد.
تبصره- در صورتي كه رئيس دادگاه حضور در برخي از موارد را ضروري بداند با تصميم اكثريت اعضاي هيأت منصفه رئيس دادگاه صرفاً براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.[8]
ماده 36- اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364، موضوع تصويب نامه شماره 111648/ت49 مورخ 5/2/1366 و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌گردد.
[1] اين تبصره توسط رأي شماره 115-114 ديوان عدالت اداري مورخ 22/4/1384 ابطال شده است.
[2] بنگ. به پاورقي شماره 22
[3] بنگ. به پاورقي شماره 23
[4] بنگ. به پاورقي شماره 5
[5] اين تبصره توسط رأي شماره 115-114 ديوان عدالت اداري مورخ 22/4/1384 ابطال شده است.
[6] اين ماده توسط مصوبه شماره 63642/ت32085 هـ مورخ 1/11/1383 نسخ گرديده است.
[7] اين ماده توسط رأي شماره 115-114 ديوان عدالت اداري مورخ 22/4/1384 ابطال شده است.
[8] اين ماده همراه با تبصرهاش توسط رأي شماره 115-114 ديوان عدالت اداري مورخ 22/4/1384 ابطال شده است.
