زندان و شلاق نتیجه دفاع از حقوق صنفی کارگران
عرصه سوم: اصل ۲۷ قانون اساسی ایران به صراحت تاکید می کند :«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
بنابر همین اصل بلاشک تجمعات کارگری به ویژه زمانی که مسالمت آمیز بوده و هدفی جز پیگیری منافع صنفی قشر کارگر ندارد، کاملا قانونی است. با این حال به نظر می‌رسد این اصل بنیادین قانون اساسی نه تنها از سوی نهادهای قضایی و امنیتی ایران جدی گرفته نمی‌شود. بلکه عده‌ای در تلاش هستند که تصور برخورداری از حق تشکیل اجتماعات را از اذهان عمومی حذف کنند.
در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا در گزارشی از صدور حکم زندان و شلاق برای ۴ کارگر کارخانه پتروشیمی رازی خبر داده است.
هرچند پیشتر مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی رازی شکایت از این کارگران را تکذیب کرده بود اما حکم صادره از سوی دادگاه نشان می‌دهد که کارفرما با اتهاماتی همچون اخلال در نظم و توهین و تهدید، توانسته است نمایندگان کارگران را به پای میز محاکمه کشانده و آنها را به تحمل حبس و شلاق محکوم نماید.
به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصاد کشور و رکود تولید در صنایع مختلف و در شرایطی که کارگران روزانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند این گونه برخوردها با قشر زحمت‌کش کارگر تنها باعث امنیتی شدن محیط‌های کار خواهد شد.
در این میان مطمئنا وزارت کار به عنوان متولی این حوزه در کنار رئیس جمهور به عنوان حافظ و مجری قانون اساسی می‌بایست در رفع مشکلات حوزه کار و همچنین پاسداشت قانون اساسی موجود تلاش بیشتری نموده و مانع تضییع حق و حقوق مالی و صنفی کارگران شوند.
