سازمان‌های مردم نهاد زیرضرب قانون
کمی بیش از یک سال پیش، یعنی بیست‌و چهارم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ بود که زهره الهیان، رییس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس ایران، پشت تریبون این مجلس ایستاد و با افتخاراعلام کرد که بررسی طرح تاسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد،باعث عصبانیت رسانه‌های خارجی شده است. او بدون ارائه توضیحات بیشتر درباره این عصبانیت، با استناد به آن گفت: “افتخار تصویب این طرح را از مجلس هشتم نگیریم.”
با وجود تذکر الهیان اما این افتخار تا به‌حال از مجلس هشتم گرفته شده است و به‌نظر نمی‌رسد که با توجه به شرایط موجود و وضعیت عمومی کشور، عمر این مجلس به تصویب طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد قد بدهد. طرحی که اگر تصویب بشود، فعالیت این سازمانها در ایران را با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد کرد. در شرایطی که آینده این طرح در مجلس هشتم و به احتمال زیاد، مجلس نهم، چندان روشن نیست؛ درباره گذشته آن حرف و حدیث بسیار است.
گستردگی و میزان فعالیت NGOها یا سازمان‌های مردم‌نهاد در هر کشوری، می‌تواند یکی از شاخص‌های مدنیت در آن سرزمین باشد. این که گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و … بتوانند بر اساس نقاط اشتراک‌شان، آزادانه مجموعه‌ای را تشکیل دهند و به فعالیت بپردازند، نشان‌دهنده میزان بلوغ و سطح تحمل و مدارا در یک جامعه است. جامعه ایرانی و به‌خصوص طبقه حاکم بر آن اما با توجه به ویژگی‌های خاص خود، چندان تحمل گوناگونی و چند صدایی را ندارند و به دلیل همین بی‌علاقگی به جریان‌‌های مدنی، موانع مختلفی بر سر راه این‌گونه فعالیت‌ها ایجاد می‌کنند. آخرین این موانع همین طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد است.
تصویب شد؛ مسکوت ماند
فروردین‌ماه سال گذشته، بعد از مدت‌ها بحث و جدل در مجلس و بیرون از مجلس، در نهایت کلیات ”اقبال کوتاه سازمان‌های مردم‌نهاد“ با آرای ۱۴۴ نماینده به تصویب رسید. اما این طرح پنج فصلی که ۴۶ ماده دارد، هنگام بررسی جزییات آن، تا ماده بیست و ششم بیشتر دوام نیاورد و به تعبیر “مینا شهنی” در گزارشی با عنوان “اقبال کوتاه سازمان‌های مردم‌نهاد”، به اغما رفت. تذکر آیین‌نامه‌ای “احمد توکلی”، باعث توقف روند بررسی شد و “علی لاریجانی”، رییس مجلس هشتم، پس از تذکر این نماینده، با تایید ابهامات زیاد طرح و نیاز به اصلاح پیاپی، خواستار بازگرداندن آن به کمیسیون اجتماعی مجلس شد. “محمد‌کاظم دلخوش”، نماینده صومعه‌سرا هم آب پاکی را روی دست طراحان ریخت و پیشنهاد مسکوت ماندن سه ماهه طرح را ارائه کرد. اکثر نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند و حالا با وجود آنکه از فروردین‌ماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه امسال، بیش از چهار فرصت سه ماهه گذشته اما این طرح هم‌چنان در سکوت مانده و احتمالا می‌ماند برای دوره بعدی مجلس.
بررسی کلیات این طرح اما در شرایطی اتفاق افتاد که نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، بارها درباره آن هشدار دادند.
سازمان “عفو بین‌الملل” و سازمان “عرصه سوم” به تصویب پیش‌نویس این طرح که بر اساس آن امتیاز ثبت همه سازمان‌های غیر دولتی فعال در ایران عملا لغو خواهد شد، اعتراض کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که این طرح را تصویب نکنند. این دو سازمان در بیانیه مطبوعاتی خود، طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی را ضربه‌ای دانستند که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن‌ها و تشکل‌ها در ایران کوبیده می‌شود.
نظارت با اسلحه
در ماده شش طرح تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد که از آن‌ها با عنوان “سمن” یاد می‌شود، نظارت بر این سازمانها بر عهده نهادهای دولتی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور گذاشته شده است: “هیأت عالی سازمان‌های مردم‌نهاد از معاونین ذی‌ربط وزارت کشور(رییس هیات)، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نمایندگان تام‌الاختیار قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران، کمیته امداد، مرکز امور مساجد و نماینده منتخب سازمان‌های ملی و نماینده دستگاه تخصصی مورد نیاز با حق رای نماینده شورای عالی استان‌ها و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده و کار نظارت بر فعالیت سازمانها را بر عهده خواهد داشت.”
نکته مورد توجه در این ماده، حضور پر‌رنگ نیروهای نظامی و انتظامی در ترکیب هیات‌های نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد است. مسئله‌ای که با ذات فعالیت‌های مدنی در تعارض است و به نظر نمی‌رسد که برای انجام چنین فعالیت‌هایی نیاز به نظارت نیروهای نظامی باشد. مگر این‌که از اساس نگرش مثبتی نسبت به این مجموعه‌ها وجود نداشته باشد و ضرورت رویکرد امنیتی به این جریان‌ها به چشم بیاید. این رویکرد نیز معمولا در جوامعی اتخاذ می‌شود که رویاروی دموکراسی می‌ایستند و اجازه فعالیت‌های آزادانه را به شهروندان خود نمی‌دهند.
همچنین بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، سازمان‌های غیر دولتی از کمک‌های مالی دولت محروم می‌شوند. برگزاری تجمع و راهپیمایی از سوی آن‌ها نیز منوط به کسب اجازه از “مراجع ذی‌ربط” شده است.
علاوه بر همه این‌ها و همان‌طور که در بیانیه سازمان “عفو بین‌الملل” و سازمان “عرصه سوم” آمده است، در صورت تصویب و ابلاغ این طرح، همه سازمان‌های مردم‌نهادی که در حال حاضر فعال هستند باید در قالبی جدید درخواست مجوز کنند. این سازمانها بر اساس ضوابطی که در طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد آمده، موظف خواهند شد مدارکی را آماده و به مراجع معرفی شده تحویل دهند تا با گذر از مراحل قانونی، مجوز جدیدی دریافت کنند و بر اساس آن بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. در این شرایط ممکن است شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد که در حال حاضر فعال هستند، نتوانند از فیلترهای جدید عبور کنند و از ادامه کار منع شوند.
از سوی دیگر بر اساس این طرح عضو شدن سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی در سازمان‌های بین‌المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین‌المللی مثل عقد قرارداد، امضای تفاهم‌نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، باید با مجوز هیات عالی نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. همچنین این سازمانها موظفند پیش از دریافت کمک‌های نقدی یا غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده حقیقی یا حقوقی خارجی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح و بر اساس مورد برای گرفتن مجوز به هیات عالی اعلام کنند.
از آنجا که بخش زیادی از فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی که ایران نیز در آن‌ها عضویت دارد به مشارکت سازمان‌های غیردولتی وابسته است، اگر این طرح تبدیل به قانون شود، نحوه ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با این سازمانها در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. از طرفی، اگر سازمان‌های بین‌المللی این قانون را خلاف عهد‌نامه‌های تاسیس خود ارزیابی کنند، برای ایران مسئولیت بین‌المللی ایجاد خواهد شد.
سکوت در سکوت
با وجود اعتراض‌های خارجی به بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، کمتر صدای اعتراضی از سوی مدیران این سازمانها در داخل ایران شنیده شد و این جریان به سکوت برگزار شد؛ سکوتی که البته چندان نمی‌شود آن را به رضایت تعبیر کرد بلکه بیشتر شبیه مخالفتی بی‌صدا بود. بررسی گزارش‌های مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کردند در برابر خبرنگاران به هر ترفندی که شده، از پاسخ دادن شانه خالی کنند تا رو در روی مجلس قرار نگیرند.
با توجه به فضا و شرایط حاکم بر ایران، این بیم همواره وجود داشته و دارد که هر سخن مخالفی به عنوان یک نمره منفی در کارنامه فعالیت افراد، گروه‌ها یا سازمانها ثبت شود. در مورد تصویب این طرح نیز مخالفت با آن می‌توانسته و البته هم‌چنان می‌تواند به مانعی برای ادامه فعالیت کسانی تبدیل شود که در اعتراض به آن، اظهارنظر کرده‌اند.
این در حالی‌ست که رییس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس، محدود شدن این سازمانها را در صورت اجرایی شدن این قانون قبول ندارد اما تایید کرده که برخی نمایندگان، تصویب این طرح را به نوعی محدود کردن فضای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد دانسته‌اند. این اشاره الهیان نشان می‌دهد که سر و صداها و مخالفت‌های مدنی و حقوقی با این طرح هر چند ناچیز بوده، اما دامنه نگرانی‌ها را به راهروهای مجلس هم کشانده است. این نگرانی‌ها درباره محدود شدن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد گروهی از نمایندگان را واداشت تا برای بر‌طرف کردن این مشکل تلاش کنند. مسکوت ماندن این طرح در شرایط فعلی را می‌توان کوششی در همین راه و رابطه ارزیابی کرد.
گویا قرار چنین بوده است که سمن‌ها در ایران بدون آنکه بخشی از ساختار دولت باشند، نقش واسطه میان مردم و دولت را بازی کنند. این سازمانها اغلب غیرانتفاعی هستند و بودجه‌شان از راه کمک‌های مردمی یا سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود. آن‌ها از ۱۶سال پیش تا امروز فعالیت زیادی در کشور داشته‌اند و نظرهای متفاوتی درباره‌شان وجود دارد. عده‌ای فعالیت آن‌ها را تایید می‌کنند و عده‌ای هم اعتقادی به آن‌ها ندارند. در دنیای امروز اما حضور سازمان‌های مردم‌نهاد امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد که باید به آن تن داد.
از سوی دیگر چند صدایی بودن جامعه، لازمه دموکراسی است و سازمان‌های مردم‌نهاد تنها در صورتی می‌توانند فعالیت رسمی و همه‌گیر داشته باشند که حکومت به این اصل احترام بگذارد، تضارب اندیشه و آرا وجود داشته باشد و تنها یک حرف یا یک شخص به عنوان حق قطعی و مطلق در نظر گرفته نشود. رسیدن به چنین فضایی در ایران چندان آسان نیست و جالب این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد باید در یک جریان پارادوکسیکال (متناقض)، خودشان با همین قوانین نیم‌بند موجود به شکل‌گیری این فضا کمک کنند. فضایی که در آن سازمان‌های جدید متولد شوند و آزادانه و بر اساس حقوق شهروندی، به فعالیت بپردازند.
گر‌چه مخالفان آزادی و جامعه مدنی همواره در این راه موانعی ایجاد خواهند کرد، اما واکنش‌های به موقع فعالان مدنی می‌تواند راه را برای ادامه کار باز کند. واکنش‌هایی که گر‌چه ممکن است عده‌ای نامش را “عصبانیت رسانه‌های خارجی” بنامند اما در نهایت می‌تواند افتخار محدود کردن سازمان‌های مردم‌نهاد را از کسانی که چنین قصدی دارند، بگیرد.
حق ویرایش مقالات رسیده برای بنیاد عرصه سوم محفوظ است. نقل مطالب با ذکرماخذ آزاد است. نظرات نویسنده الزاما نظرات بنیاد عرصه سوم نیست.
