ردپای سرکوب و فساد قضایی در مصاحبه حیدری فرد
عرصه سوم: اعتراضات به عملکرد سیستم قضایی ایران در ماه‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است، اضافه شدن محمود احمدی نژاد و یارانش به منتقدین خبرساز این قوه و نزاع رسانه‌ای میان یاران احمدی نژاد و صادق لاریجانی باعث شده یک بار دیگر توجه افکار عمومی به عملکرد سیستم قضایی ایران جلب شود.
گرچه برای چندین سال باند سعید مرتضوی در دادستانی، همچون حلقه‌ای رابط میان دولت احمدی نژاد و قوه قضاییه عمل می‌کرد اما سرنوشت قاضی حیدری فرد در پرونده کهریزک و دیگر پرونده‌های به ظاهر محرمانه می‌تواند برای دیگر عوامل سرکوب در ایران بازدارنده و آموزنده باشد.
روزنامه شرق در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۶ با انتشار مصاحبه‌ای از ملیحه حسینی با علی اکبر حیدری فرد معاون سابق دادستان تهران توجه بسیاری از فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران را به مجموعه ارزشمندی از اطلاعات و شواهد جلب کرد. این. مصاحبه که در زمان انتشار توجه بسیاری را به خود جلب کرد بود پس از مدت کوتاهی در لابلای دیگر اخبار به فراموشی سپرده شد. اما از آنجا که این مصاحبه خواسته یا ناخواسته اطلاعات مفید بسیاری را در خود جای داده بود هیات تحریریه عرصه سوم تصمیم گرفت تا با بازخوانی، راستی آزمایی و تحلیل اطلاعات ارائه شده از سوی علی اکبر حیدری فرد، ردپای روش‌های سرکوب سیستماتیک، فساد گسترده قضایی و نقض حقوق بشر در قوه قضائیه ایران را به تصویر بکشد. در بازخوانی این مصاحبه نباید این واقعیت را نادیده گرفت که حیدری فرد، تلاش میکند تا از فرصت استفاده کرده و به تحریف واقعیت و ارائه چهره‌ای متفاوت از خود و رئیس سابقش «قاضی مرتضوی» بپردازد.
در این گزارش سعی شده است با نگاهی موشکافانه برخی از ادعاها و اظهارات حیدری فرد را بررسی و راستی‌آزمایی شود.
۱- پیش شرط‌ها:
مقدمه مصاحبه که قاعدتا به قلم ملیحه حسینی خبرنگار روزنامه شرق نوشته شده است چند سوال اساسی را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد:
«اسفند ٩۵ برای پیگیری موضوعی به دفتر یکی از علمای قم رفته بودم و چهره او برایم آشنا آمد، همکلام شدیم.»
این دیدار در دفتر کدام یک از علمای قم انجام شد؟ رابطه حیدری فرد با این روحانی شیعه در چه سطحی است؟ آیا او آنجا مشغول به کار است یا برای کسب حمایت یا … به دفتر علمای قم رفت و آمد میکند؟
«پیش از آغاز شرط‌هایی داشت مثل اینکه اگر نخواهد به پرسشی پاسخ دهد اصرار نکنم، درباره پرونده‌های فعلی او نپرسم و گیر ندهم که از سال ٩٣ تاکنون در کدام نهاد مشغول به کار است.» از پیش شرط‌های مصاحبه سکوت در باره پرونده‌های فعلی او است. پرونده هایی جدای از ماجرای کهریزک و تیراندازی در اصفهان! پرونده‌های فعلی او شامل چه موارد اتهامی است که ترجیح می‌دهد درباره کهریزک صحبت کند اما دیگر پرونده‌ها نه؟
پیش شرط دیگر عدم افشای نهادی است که او از سال ۹۳ تا کنون در آنجا مشغول به کار است، دادستانی که در طول مصاحبه بارها از سمت‌های امنیتی و قضایی خود و همچنین علاقه‌اش به حضور در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و … صحبت میکند در سال‌های اخیر در کدام نهاد مشغول به فعالیت بوده که حاضر نیست اشاره‌ای بدان کند؟
۲- از فسا تا فسا:
فعالیت‌های او از دبیرستان و بسیج مدرسه شروع می‌شود، عضویت دانش آموزان در بسیج با انگیزه‌های متفاوتی رخ می‌دهد که یکی از آنها جاه‌طلبی و کسب قدرت است قدرتی که اجازه مداخله در حریم خصوصی افراد را هم برای خود به رسمیت می‌شناسد.
اقرار میکند که گروهی خودسر به نام ناصحون برای امر به معروف راه اندازی کرده است. کار گروه ناصحون نهی از منکر و درگیری فیزیکی با پسران و دختران دبیرستانی بوده و درگیری فیزیکی در اولویت است. پس با مردم درگیر می‌شوند تا جایی که از آنها شکایت می‌شود.
شکایت شاکیان از این گروه‌های خودسر به جایی نمی‌رسد! چرا که اولا خانواده اعضای این گروه خودسر به نهادهای خاص وابسته بودند! ثانیا شاکیان از وجهه عمومی خوبی بر خوردار نبودند! او از همان جوانی طعم فساد و تبعیض در سیستم قضایی را چشیده است.
پس از دبیرستان به حوزه علمیه حقانی می رود اما به دلایلی نامعلوم از آنجا انصراف می‌دهد. در دانشگاه ظرف ۶ ماه از طرف دو نهاد امنیتی (دانشکده امام باقر وزارت اطلاعات و دانشکده علوم قضائی) بورس می‌شود. مشخص نیست معیار نهادهای امنیتی برای اهدای بورسیه از بودجه عمومی کشور به این دست افراد چیست؟ سابقه خشونت؟ رتبه کنکور؟ چرا دو نهاد باید یک نفر را همزمان بورسیه کنند؟ چه استعداد نابی باعث این حجم از سرمایه گذاری شده است؟
به گفته حیدری فرد پذیرش‌اش در دانشکده اطلاعات به واسطه سفارش از سوی شخص سعید امامی بوده است. دلیل سفارش همشهری بودن ذکر می‌شود که منطقی نیست، فردی با جایگاه سعید امامی که تا معاونت وزارت اطلاعات پیش رفته است تنها به واسطه همشهری بودن، سفارش کسی را برای اخذ بورسیه در وزارت اطلاعات نمی‌کند مگر این که روابط پیچیده تری در میان باشد. روابطی که با دستگیری و انحلال باند سعید امامی، متهم را وادار به انصراف از تحصیل در دانشکده اطلاعات میکند. هر چند باید به اصل ادعای انصراف هم تردید داشت چرا که ممکن است دلیل اصلی عدم ادامه تحصیل در وزارت اطلاعات موارد دیگری همچون اخراج، پاکسازی و یا … باشد.
سال ۷۷ با [علیرضا] زاکانی در بسیج دانشگاه تهران هم همکاری میکند. می‌گوید: «در ١٨ تیر ٧٨ من از افرادی بودم که با دانشجویان دانشگاه تهران مقابله کردم. در ٢١ تیر آن سال علیه دانشجویان اغتشاش‌گر فعالیت می‌کردم.» او توضیح نمی‌دهد که نقشش در این مقابله تا چه حد بوده است. اما دانش آموز بسیجی و نیروی خودسر دیروز که در امر به معروف هم، برخورد فیزیکی را ترجیح می‌داد حالا در تهران به سرکوب جنبش دانشجویی می‌پردازد، سرکوبی که قربانیان بی شماری دارد و در نوع خود بی سابقه است.
خیلی زود به «پژوهشکده مطالعات راهبردی با مدیریت دکتر «ره‌پیک» از اعضای کنونی شورای نگهبان» راه می‌یابد و ارتباطات خود را با افراد و نهادهای حامی سرکوب گسترش می‌دهد.
به واسطه الیاس محمودی به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه می‌رود! می‌گوید «برنامه داشته برای این‌کار!» حیدری فرد نیرویی است که از وزارت اطلاعات در دوره قتل‌های زنجیره‌ای انصراف می‌دهد و بعد از مدتی تلاش میکند تا جذب حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شود. هر چند در نهایت از او به عنوان قاضی استاده می‌شود اما او همان مسیری را دنبال می‌کرد که بسیاری از اعضای تیم سعید امامی طی کرند. آنها پس از پاکسازی از وزارت اطلاعات به اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کوچ کردند.
اولین پست رسمی و بلند مدت او، دادیاری و جانشینی دادستانی در شهر فسا است. همان شهری که در آن به واسطه ضرب و شتم نوجوانان دبیرستانی پرونده داشت اما به خاطر وابستگی خانوادگی‌ای که به نهادهای قدرت داشت محاکمه و محکوم نشد. او حالا بعد از حدود ۱۰ سال به عنوان دادستان به شهر خود بازگشته است.
۳- دادستانی تهران و پرونده‌های امنیتی
می‌گوید «با توصیه حضرت آیت‌الله بهشتی عضو مجلس خبرگان رهبری فارس که در آن دوره از انتخابات در ستاد ایشان فعال بودم به تهران منتقل شدم.» رد پای توصیه‌ها و سفارشات و رابطه‌ها در تمامی زندگی او دیده می‌شود. اما مهم‌تر از آن، اقرار دادستان به عضویت در ستاد انتخاباتی و فعالیت انتخاباتی برای یک کاندیدای خاص است. عضویتی که نقض صریح قانون انتخابات است. در نهایت همین کاندیدا با رانت حکومتی خود او را از فسا به تهران منتقل میکند.
-حیدری فرد شیفته مرتضوی است. عکس‌هایش را بالای تختش قرار داده بود. در دوران دانشجویی تلاش میکند تا به هر طریقی همکار او شود. سر انجام در تهران به معاونت امنیت دادستانی منتقل می‌شود.
او از مجریان طرح ارتقای امنیت اجتماعی است. اجرای این طرح با نقض گسترده حقوق بشر و حقوق شهروندی افراد همراه بود. در یکی از فازهای این طرح، نیروی انتظامی، سپاه، اطلاعات و بسیج اقدام به جمع آوری افراد اصطلاحا «شرور» در کهریزک کردند. آنها را با خشن ترین روش‌های ممکن دستگیر و شکنجه و نگهداری کردند، سردار حسین همدانی پیش تر از نقش اراذل و اوباش در سرکوب‌های ۸۸ سخن‌گفته است. آنها در سخت ترین روزهای سال ۸۸ از کهریزک به خیابان‌ها آمدند و به سرکوب و ضرب و شتم معترضان پرداختند.
در طی دو سال در دادسرای امنیت تهران، به مهم ترین پرونده های امنیتی آن سال‌ها، که به اعدام و زندان بلند مدت ده‌ها نفر منجر شدند رسیدگی میکند. مشخص نیست چرا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به یک قاضی جوان با تجربه کم واگذار می‌شود. در این پرونده‌ها بسیاری اعدام شدند و بسیار به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند که همگی با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر مواجه شد. «پرونده‌هایی همچون برخورد با عناصر سازمان منافقین (مجاهدین خلق)، حادثه تروریستی حسینیه رهپویان شیراز، پرونده پروژه نفوذ برادران اعلایی، فعالان حقوق زنان از جمله خانم شیرین عبادی، پرونده هیئت‌مدیره یاران یا همان بهائیان ایران»
او «مبانی استدلال‌های سازمان‌های اطلاعاتی» را «به لحاظ ضریب بالای کارشناسی و صحت نفس نیروهای عمل‌کننده» برای صدور کیفرخواست قانع کننده می‌داند، امری که از آن با عنوان «کیفرخواست سفارشی» در رسانه‌ها یاد می‌شود. به عبارت دقیق‌تر قاضی-دادستان ادعای نهاد امنیتی درباره متهمین را حتمی و قطعی می‌داند.
ادعای اقرار تحت فشار (اعترافات متهمان زیر شکنجه) را تاکتیک متهمان می‌داند که معنایی جز بی‌تفاوتی به سرنوشت متهمان امنیتی محبوس در نهادهای اطلاعاتی و آزادی عمل این نهادها در شکنجه و تلاش برای کسب اقرار ندارد. البته او بلافاصله با بیان این که بارها متهمانی را به خاطر اختلاف با بازجویان آزاد کرده ادعای پیشین خود مبنی بر اعتماد کامل به عملکرد نهادهای امنیتی را زیر پا می‌گذارد.
۴- از کوی ۷۸ تا کوی ۸۸
در این مصاحبه از یک روحانی به نام «مجتبی علم‌الهدی» نام می‌برد که در روز ۲۳ خرداد ۸۸ همراه هم بودند. هر چند جزییات بیشتری از هویت این فرد در مصاحبه نیامده است اما در برخی رسانه‌ها از روحانی‌ای به نام مجتبی علم الهدی یاد شده که با اتهام جاسوسی و … از کشور گریخته است. عجیب است که خبرنگار روزنامه شرق در این مورد کنجکاوی بیشتری نمی‌کند.
حیدری فرد در شرح ماجرای ۲۳ خرداد ۸۸ می‌گوید «از علت وقوع درگیری بی‌خبر بودم. در نهایت حدود ۵٠ نفر دستگیر شدند که بلافاصله پس از آرامش آن منطقه آنها را آزاد کردیم.» چگونه ممکن است دادیار دادسرای امنیت از علت وقوع درگیری‌ها در ۲۳ خرداد ۸۸ بی خبر بوده باشد؟ زمانی که به گفته او، از هفته‌ها پیش نیروهای امنیتی آماده باش بودند. همچنین اگر اموال عمومی تخریب شده‌اند، چرا دادیار امنیتی رای به آزادی متهمان داده است؟ آیا نیروی انتظامی ۵۰ نفر را بدون هیچ دلیلی بازداشت کرده است؟ یا این که حیدری فرد تلاش دارد با تغییر واقعیت‌ها خود را منجی تمام بازداشت شدگان ۸۸ نشان دهد؟
ادعاهای غیر واقعی در این مصاحبه بی‌شمار است، یکی از مهم‌ترین آنها ادعای «بازداشت عبداله رمضان‌زاده در ستاد قیطریه» است، ادعایی که از سوی رمضان زاده مفصلا تکذیب شد: «تنها کسانی که بازداشت شدند لباس شخصی‌های مهاجم بودند و هیچیک از اعضاء ستاد بازداشت نشدند… سردار علیپور، سرهنگ نظامی ، سرکلانتر کلانتری شمیران در حضور جمع از نقش مثبت اینجانب تشکر کردند… هیچ اقدام تحریک آمیزی از سوی اعضاء ستاد انجام نشد… نه تنها مقاومت نکردم بلکه به دلیل آرامش بخشیدن به فضا مورد تقدیر قرار گرفتم… بازداشت من در آن تاریخ و محل دروغ است… نکته جالب و مهم نیز آن است که آقای حیدری فرد تایید می کنند بازداشت من و سایر دوستان اصلاح طلب در روز بیست و سوم خرداد ماه به استناد حکم صادره روزهای قبل از انتخابات بوده است، و این نشان می دهد که بازداشت ها ربطی به اعتراض به نتیجه انتخابات نداشته است. امیدوارم روزی فضایی فراهم شود تا کلیه حقایق سال ۸۸ آشکار گردد.»
در توجیه ورود اطلاعات سپاه به پروسه بازداشت فعالان سیاسی در مصاحبه آمده است: «بنا بر صلاحیت‌های ذاتی و اختیارات قانونی توسط سازمان اطلاعات سپاه رصد می‌شدند» اما نه مصاحبه شونده و نه مصاحبه کننده مشخص نمی کنند این صلاحیت‌های ذاتی و اختیارات قانونی چگونه به سازمان اطلاعات سپاه تنفیذ شده است!
ده سال پس از حضور در سرکوب دانشجویان در کوی دانشگاه ۷۸ او یک بار دیگر در سرکوب دانشجویان کوی در سال ۸۸ نقش خود را ایفا میکند اما این بار به عنوان دادستان. «افراد غیر دانشجو در دانشگاه تهران تجمع و با سوءاستفاده از وضعیت خوابگاه اقدام به طرح شعارهای ضدنظام و کتک‌کاری چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند…عده‌ای از پرسنل ناجا در اثر تحریک انجام‌شده توسط افراد دانشجونمای داخل دانشگاه تهران با هدف آزادی سربازان در حال کتک‌خوردن به داخل دانشگاه هجوم بردند» حیدری فرد توضیحی ارائه نمی‌دهد که چگونه به غیر دانشجو بودن افراد حاضر در دانشگاه پی برده است؟ به نظر می‌رسد بیشتر قصد دارد با سلب عنوان دانشجویی از یک طرف و اتهام حمله آنها به ناجا، ورود غیر قانونی ناجا به محوطه دانشگاه را به حاشیه ببرد. همچنین در فهرست ۷۲ نفره جانباختگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری که توسط کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی (دو تن از رهبران معترضان) انتشار یافت، اسامی هفت نفر به نام‌های مصطفی غنیان، مبینا احترامی، ایمان نمازی، فاطمه براتی، محسن ایمانی، کامبیز شعاعی و کسری شرفی ذکر شد که گفته شد در حمله به کوی دانشگاه در سال ۸۸ کشته شدند و بیشتر آنها بی‌اطلاع خانواده‌ها مخفیانه به خاک سپرده شده‌اند. بنا به گزارش شاهدان عینی نیروهای ناجا برای ورود به دانشگاه اقدام به تیر اندازی مستقیم به سمت دانشجویان کرده بودند.
حیدری فرد با تاکید بر بی‌گناهی دانشجویان در اتفاقات آن شب مدعی است در قبال ضرب و شتم دانشجویان بی‌گناه، «از آنها بازجویی شده، مشخصات‌شان ثبت شده و سپس برای دلجویی به دانشجویان مجروح، لباس، آب و ساندویچ کالباس داده‌اند!» البته توضیح نمی‌دهد که اگر آنها اشتباهی دستگیر شده‌اند چه نیازی به وساطت رییس دانشگاه و نماینده مجلس و بازجویی و اخذ تعهد و … داشتند؟
حیدری فرد با دروغی فاحش تاکید میکند ضرب و شتم دانشجویان توسط مردم رخ داده است نه بسیج و ناجا و لباس شخصی‌ها او می‌گوید: «حفاظت اطلاعات سپاه چهار نفر از مسئولان پایگاه‌های بسیج اطراف دانشگاه تهران را بازداشت کرد. من همه آنها را یک شب بازداشت کردم و پس از تحقیق متوجه شدم بی‌گناه هستند و آنها را آزاد کردم» این درحالی است علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، کمیته‌ای مرکب از شش نماینده اصولگرا، به سرپرستی حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس، را مأمور بررسی حملات صورت گرفته به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی نمایندگان مجلس کرد. در گزارشی که آقای ابوترابی ارائه کرد اشاره شده است که عده‌ای جوانان مسلح، بدون کسب اجازه از مراجع نظامی اقدام به این حمله کرده‌اند. وی گفت که از نظر این کمیته آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که چرا افرادی با لباس شخصی و بدون داشتن مأموریت از طرف نهادهای مسئول، وارد کوی دانشگاه شده‌اند. حال مشخص نیست قاضی حیدری فرد چگونه ظرف یک شب متوجه بی‌گناهی مسئولان پایگاه‌های بسیجی شده است که به توسط حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان عامل حمله به کوی دانشگاه دستگیر شده‌اند
یکی دیگر از ادعاهای حیدری فرد، توافق او با مرتضوی مبنی بر عدم بازداشت فرزندان شهداست! فارغ از صحت و سقم این ادعا، این گونه تصمیمات دادستانی تهران به صورت «خودسر» تاییدی است بر وجود تبعیض، فقدان عدالت و قانون گریزی در سیستم قضایی کشور
دادستان سابق تهران همچنین رسما تایید میکند که به بهانه آلودگی هوا سه روز قبل از ۱۸ تیر تهران را تعطیل کردند تا مردم با مسافرت به شمال، پایتخت را خلوت کنند. اقدامی که بارها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تکرار شد.
حیدری‌فرد در شرح اتفاقات ۱۸ تیر ۸۸ می‌گوید: «شرایط پیرامونی دانشگاه تهران به شکلی بود که در آن ساعت‌ها هیچ‌گونه حرکت عادی از قبیل خانه عمه یا خاله را توجیه نمی‌کرد و هرگونه حضور به معنای حمایت و حضور در اغتشاش بود که در نهایت درگیری ایجاد شد و ١٢ مأمور ناجا مجروح و ٧٠٠ نفر دستگیر شدند.» در نظر سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران هر کسی که در ساعات شلوغی و اعتراض، در خیابان است به هر دلیلی (ملاقات با خانواده و دوستان یا بیمارستان و کار و …) متهم محسوب می‌شود. تجلی این نگاه امنیتی بازداشت‌های کوری است که در تجمعات مختلف در سال‌های گذشته صروت گرفته به زندگی و صدها و هزاران نفر در ایران آسیب جدی وارد کرده است.
۴- قاضی کهریزک
حیدری فرد:«پس از رایزنی با مسئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب، ١۴٠ نفر به بازداشتگاه کهریزک و ١۴٠ نفر را به اوین اعزام کردم که متأسفانه پس از پنج روز سه نفر از آنها به علت شرایط نگهداری و بدرفتاری‌های انجام‌شده فوت کردند.» شاهدان عینی و بازداشتی‌های آزاد شده از کهریزک، وضعیت این بازداشتگاه غیرقانونی را این‌گونه توصیف می‌کنند: «در یک سولهٔ ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاه‌های تهویهٔ هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری می‌شوند. بازداشت‌شده‌ها حدود ۱۰۰ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند… یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل می‌شوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک آن است که بدن‌ها را خیس می‌کنند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک می‌زنند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند.
او بارها و بارها در طول مصاحبه تلاش میکند تا تمامی اتهامات را از مرتضوی رفع کرده و خود را مسئول همه وقایع معرفی کند اما مشخص نیست این تلاش برای انحراف افکار عمومی با چه هدفی و چرا و چگونه دنبال می‌شود؟ (وعده و وعید؟ تهدید؟ یا … ) چرا حیدری فرد می‌خواهد خود را قربانی مرتضوی کند؟
معاون دادستان همچنین در رد ادعای شکنجه در کهریزک می‌گوید: «از ١۶ متهم کهریزک که آزاد شده بودند بازجویی کردم، همگی گفتند هیچ مشکلی نبوده و مورد ضرب‌وشتم قرار نگرفته‌اند. در نهایت گزارش را به آقای مرتضوی دادم.» بازجویی از قربانیان شکنجه توسط دادستان و کسب اقرار از آنها در رد هر گونه شکنجه یکی از روش‌های معمول نهادهای امنیتی است. ادعای او در طول سالیان اخیر توسط بسیاری از قربانیان خشونت در کهریزک تکذیب شده است.
«اگر می‌دانستم پسر آقای روح‌الامینی در آن جمع است بی بروبرگشت او را به احترام پدرش آزاد می‌کردم.» شاه بیت مصاحبه حیدری فرد که توجه بسیاری از کاربران در فضای مجازی را به خود جلب کرد اعترافی است صریح به فساد در قوه قضاییه و نقش روابط (ژن خوب؟) در تعیین سرنوشت انسان‌ها…
حیدری فرد البته رفتار پدر روح‌الامینی را در پیگیری پرونده کهریزک را تبلیغ علیه نظام و برخلاف منافع نظام می‌داند، این رویه نیز به دفعات از سوی نهادهای امنیتی در طول تاریخ جمهوری اسلامی دنبال شده و همواره سعی شده است تا خانواده قربانیان خشونت از ترس طرح اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و … از شکایت خود چشم پوشی کنند.
حیدری فرد مدعی است «قاضی آزمایش»، رئیس شعبه ١٠۶٠ کارکنان دولت، پس از صدور قرار برای مرتضوی، فوری خود را بازخرید کرده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد باید به این سوال پاسخ داد چرا قاضی‌ای که علیه مرتضوی و حیدری فرد حکم نقض منع تعقیب صادر کرده است بلافاصله بازخرید می‌شود؟ او از سوی کدام نهاد و ارگانی تحت فشار قرار گرفته است؟
او همچنین از چند چهره‌های شاخص سازمان‌های امنیتی یاد میکند که برای حمایت از وی در مقابل خانواده‌ها قربانیان خشونت وارد عمل شدند؛ افرادی همچون: «سردار مجید حسینی که آن زمان جانشین آقای طائب در سازمان اطلاعات سپاه بود و سردار رحیمی، معاون آقای محسن رضایی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت و جانشین ناجا در دوره آقای قالیباف و آقای سالک نماینده اصفهان.» این اسامی و حمایت‌های آنها که عملا چیزی جز فشار بر روی خانواده قربانیان کهریک نبوده است را باید به خاطر سپرد.
حیدری فرد همچنین اعتراف میکند که از حمایت قوه قضاییه به واسطه فشار افکار عمومی در ماجرای کهریزک محروم شده است. این انتظار و ادعا هم نشان از وجود حمایت‌های غیر قانونی در قوه قضاییه دارد و هم نشان از تاثیر فشار افکار عمومی در مبارزه با فساد قضایی.
۵- ماجرای تیراندازی در پمپ بنزین:
تمامی رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های اصولگرا روایتی خلاف روایت حیدری فرد از ماجرای تیز اندازی در پمپ بنزین اصفهان دارند، او مدعی است سرنشینان خودرو BMW مست بودند و … اما خبرگزاری مهر در همین باره می‌نویسد: «به گزارش خبرنگار مهر ، حیدری فرد در زمان فتنه سال ۸۸ قاضی دادگاه کهریزک بود که پس از مرگ چند تن از بازداشت شدگان از کار خود معلق شد. وی در یک روز به پرونده ۸۴۰ نفر رسیدگی کرد که در نوع خود آمار کم سابقه ای است. حیدری فرد روز سوم فروردین ۱۳۹۱ در پمپ بنزین بهارستان اصفهان بدون ایستادن در صف، قصد بنزین زدن داشت که با اعتراض افراد حاضر در پمپ بنزین روبرو شد. او سپس اقدام به تیراندازی هوائی کرد. وقتی ماموران در محل حاضر شدند حیدری فر خود را از قضات دادسرای تهران معرفی کرد و از محل رفت. اما در ادامه او بازداشت شد و در جریان تحقیقات قضائی وقتی فاش شد یک قاضی معلق است گفت: مشاور سعید مرتضوی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
۶- مناصب قضایی بعد از تعلیق از قضاوت:
حیدری فرد پس از تعلیق از قضاوت به مناصب مختلفی می‌رسد که جای تعجب و تاسف دارد. از جمله: مشاور نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (آقای سعید مرتضوی) و مسئول هماهنگی امور اطلاعاتی، مشاور مدیرعامل و معاون حقوقی – قضائی بنیاد صبح قریب با مدیرعاملی علی طهرانی‌مقدم، رئیس محکمه حکمیت فدراسیون فوتبال در دوره کفاشیان، عضو کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، مشاور مبارزه با پول‌شویی هیئت‌مدیره پست‌بانک، مشاور نظارت و بازرسی مدیرعامل بانک مسکن، مشاور حقوقی- قضائی مدیرعامل خانه مطبوعات آقای کاظم‌پور، معاون قضائی مجتمع حل اختلاف اصناف تهران، معاون اجرائی مجتمع حل اختلاف تهران، مشاور امنیتی – انتظامی معاون استاندار وقت تهران (سردار براتلو)، مشاور عالی دبیر کل شورای‌عالی ایرانیان خارج کشور (آقای ملک‌زاده)، مشاور راهبردی اتحادیه تاکسی‌رانی کشور و در نهایت مشاور امنیتی- اقتصادی کانون بانوان بازرگان ایران و معاون حراست فرماندار شیراز. البته همزمان در دانشگاه آزاد و دانشکده پلیس هم تدریس کرده است.
