- نام:
- سیامک ره پیک
- نام پدر:
- غلامحسین
- تاریخ تولد:
- ۱۳۴۲
- محل تولد:
- تهران
- تحصیلات:
- لیسانس و فوق لیسانس حقوق قضایی / دکترای حقوق خصوصی
- محل تحصیل:
- تربیت مدرس
- نوع عضویت:
- حقوقدان
- سال ورود:
- ۱۳۸۹
- مدت حضور:
- ۹ سال
- سن ورود:
- ۴۷سال
- دوره:
- ششم/هفتم
- سمت فعلی:
- عضو حقوقدان شورای نگهبان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی
- سمت قبلی:
- عضو حقوقدان شورای نگهبان از ۸۹ تا ۹۵، رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت اطلاعات، سرپرست دانشگاه علوم قضایی، عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی وزارت علوم و دانشگاه علوم قضایی
دانشکده علوم قضایی با هدف تربیت قاضی از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز به کار کرد، اما خیلی زود بسیاری از دانشجویان آن با عنوان دادیار، جذب دادگستری ها شده و وظیفه بازجویی از متهمان را عهده دار و کم کم جذب وزارت اطلاعات شدند. سیامک ره پیک، یکی از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی بود که پس از جذب توسط وزارت اطلاعات، روی حوزه امنیت تمرکز کرد و پس از سالها مسئولیت حذف نیروهای غیرخودی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت اطلاعات رسید. تخصص در حذف و گزینش پای او را به شورای نگهبان و عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باز کرد، تا دستی در رد صلاحیت های فله ای کاندیداها در انتخابات اخیر داشته باشد، پس گزاف نیست اگر او را یکی از عناصر حذف و پاکسازی در نظام جمهوری اسلامی بخوانیم.
سیامک فرزند غلامحسین ره پیک، در سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شد. اطلاعات چندانی از دوران کودکی و دوران دانش آموزی او در دست نیست. نمی‌دانیم که او در انقلاب ۵۷ چه موضعی داشته و یا در دوران جنگ آیا یک روز را هم در مناطق جنگی از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده یا نه، ولی آنچه در کارنامه او مشهود است نقش پررنگی است که در حذف و پاکسازی نیروهای غیر خودی داشته است.
او تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشکده علوم قضایی آغاز و با اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رسانده است. در دهه اول انقلاب که با جنگ ایران و عراق همراه بود، سیامک ره پیک، به تحصیل مشغول بوده و اطلاعاتی از فعالیت های دانشجویی و سیاسی اش در دست نیست.
او با پایان تحصیلات جذب وزارت اطلاعات شده و در فصلنامه مطالعات راهبردی وابسته به پژوهشکده مطالعات راهبردی وزارت اطلاعات، به نوشتن مقالات و انجام پژوهش های در حوزه امنیت ملی می پردازد. او همزمان به عضویت کمیته هایی در می آید که وظیفه آن بررسی صلاحیت اعضای هیئت های علمی و تدوین ممیزه هایی برای گزینش و حذف و پاکسازی اساتید بوده است نهادهایی همچون:
- عضو اصلی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قضایی
- عضو کمیته ترفیع اعضای هیئت علمی دانشكده علوم قضايي
- عضو اصلی هیئت تجدید نظر انتظامی اعضای هیئت علمی دانشكده علوم قضايي
- عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی
- عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشکده علوم قضایی
- عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی و تخلفات اعضای هیئت علمی وزارت علوم
- عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی و تخلفات اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قضایی
- دبیر و عضو کمیته گزینش استاد پژوهشكده مطالعات راهبردی
محسن کدیور استاد اسبق دانشگاه تربیت مدرس از جمله اساتیدی است که با تیغ سیامک ره پیک از این دانشگاه حذف شده است. کدیور پس از انتخاب ره پیک به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان سندی به امضای ره پیک منتشر می کند که نشان می دهد ره پیک در مقام ریاست هیئت مرکزی بدوی انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری او را مورد بازخواست قرار داده است.
سیامک ره پیک علاوه بر همکاری با وزارت اطلاعات و دانشکده علوم قضایی که در آن تا رده ریاست نیز ارتقاء یافت، با شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته تحول علوم انسانی و پژوهشکده قوه قضاییه نیز همکاری داشته است.
سیامک ره پیک در طول ۲۵ سال گذشته مسئولیت های اجرایی متعددی داشته از جمله:
- عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان
- عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
- عضو شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان
- رِِئیس دانشکده علوم قضایی (از اسفند ماه 88)
- رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي وابسته به وزارت اطلاعات (از سال 76 تا85)
- قائم مقام و معاونت پژوهشي دانشكده علوم قضايي
- سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصلنامه دیدگاههای حقوقی(از سال 75)
- مدير مسوول فصلنامه مطالعات راهبردی وابسته به وزارت اطلاعات ( از سال 84 تاکنون)
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی وابسته به وزارت اطلاعات (از سال 77)
- مدير گروه‌های علمي مطالعات آمريکا و حقوق امنيت ملی در پژوهشكده مطالعات راهبردي وابسته به وزارت اطلاعات (ازسال 82 تا 85)
- دبیر و عضو کمیته گزینش استاد پژوهشكده مطالعات راهبردي وابسته به وزارت اطلاعات (از سال 81 تا 85)
- عضو شورای تخصصی حقوق وعلوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس
- عضو شورای بررسی متون دروس دانشگاهی، گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم انسانی(از سال 77)
- عضو شورای علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (79-80)
- عضو شورای پژوهشی دانشكده علوم قضايي (از سال 77)
- عضو کمیته ترفیع اعضای هیئت علمی دانشكده علوم قضايي (از سال80)
- عضو اصلی هیئت تجدید نظر انتظامی اعضای هیئت علمی دانشكده علوم قضايي (78-80)
- عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح (از 85)
- مشاور رئیس دانشکده علوم قضایی در امور پژوهشی از سال 1383
- عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشکده علوم قضایی
- عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی و تخلفات اعضای هیئت علمی وزارت علوم
- عضو اصلی هیئت بدوی و تجدید نظر رسیدگی و تخلفات اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قضایی
- سردبیر فصلنامه امنیت عمومی
- عضو کمیته حقوق دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم
- عضو دانشنامه حقوق در بنیاد دانشنامه ایران
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی
- عضو شورای نویسندگان فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
- عضو هیئت تحریریه مجله حقوق تطبیقی
- عضو پیوسته ی کرسی علمی حقوق هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی
- عضوکمیته اساسنامه های دفتر گسترش آموزش عالی
- عضو کارگروه حقوق شورای تحول علوم انسانی شورای انقلاب فرهنگی
همکاری با وزارت اطلاعات از سیامک ره پیک چهره ای امنیتی ساخته است. بیشتر مطالعات و تحقیقات او معطوف به حوزه امنیتی بوده است. او مقالات و پژوهش های متعددی در حوزه مسائل امنیتی دارد به طوری که او را می توان کارشناس شورای نگهبان در حوزه امنیت ملی معرفی کرد. لذا قاعدتا نظر او در بررسی طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه امنیت ملی در شورای نگهبان، ملاک عمل خواهد بود.
سیامک ره پیک در مقام ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت اطلاعات، ماموریت آموزش نکات امنیتی به نیروهای امنیتی و قضایی کشور را برعهده داشته است. قاضی علی اکبر حیدری فرد از متهمان ردیف اول پرونده بازداشتگاه کهریزک و دستیار سعید مرتضوی، از جمله دانش آموختگان این پژوهشکده است که نکات امنیتی و امنیت ملی را در آنجا فراگرفته و فاجعه کهریزک را رقم زده است.
سیامک ره‌پیک در کتاب «تهدیدات قدرت ملی: شاخص‌ها و ابعاد» در تبیین نسبت آسیب‌ها و تهدیدات می‌گوید: «آسیب و آسیب‌پذیری یک سیستم از نظر کمی و کیفی در حد یک تهدید، جدی تلقی نمی‌گردد؛ اما ممکن است گسترش آسیب‌ها به یک تهدید امنیتی تبدیل شود. در چنین مواردی می‌توان از تهدیدات داخلی نام برد؛ به‌عبارت دیگر، ضعف‌ها و مشکلات داخلی به شکل خطرناک، ارزش‌ها و مرجع امنیتی را تهدید می‌کنند؛ برای مثال، فقر، فقدان بهداشت عمومی و تعارضات قومی – نژادی، از مهم‌ترین تهدیدات امنیتی برخی کشورها تلقی می‌شوند. در برخی از موارد، وضع جغرافیایی یا مرزهای یک کشور بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری‌ها را ایجاد می‌کنند. تهدیدات خارجی با آسیب‌های داخلی رابطه مستقیم دارند؛ یعنی هرچه درجه آسیب یا آسیب‌پذیری بالاتر باشد، احتمال وجود تهدیدات نیز افزایش می‌یابد. این یک قاعده منطقی است. دشمن به نقطه‌ای حمله می‌کند که احتمال ورود خسارت و صدمه در آن نقطه بالا باشد. اقدام به جنگ، همواره با این تصور درست یا اشتباه صورت می‌گیرد که طرف مقابل در وضعیت ضعف به‌سر می‌برد و دارای آسیب‌پذیری‌های جدی است. اخبار شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز همین نظریه را تأیید می‌کند.»
عناوین برخی مقالات سیامک ره پیک در حوزه مسایل امنیتی به این شرح است:
- حوزه‌های علمی مرتبط با استراتژی و امنیت ملی / فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۸۱
- امنیت ملی و تحدید حقوقی آن / فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۷۷
- حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه‌ها / فصلنامه مطالعات راهبردی، پاییز ۱۳۷۹
- ملاحظات حقوق امنیت ملی در رقابت‌های سیاسی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفتم شماره (۲۵-۲۶)، بهار و تابستان ۱۳۸۵
- امنیت حقوقی، به اهتمام امیرحسین علی‌نقی، در «نگاهی به مسایل امنیتی ایران» (مجموعه گفتگو‌ها)؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۰
- آسیب‌ها و تهدیدات امنیتی در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۸۵
- درک امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، سال اول شماره ۱، زمستان ۱۳۸۵
- نسبت امنیت فردی و امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، سال دوم شماره ۱-۲، بهار-تابستان ۱۳۸۶
- نسبت امنیت عمومی با امنیت داخلی و اجتماعی، امنیت عمومی، سال دوم شماره ۴-۳، پاییز - زمستان ۱۳۸۶
تجربه مجلس ششم و دوران اصلاحات و تصمیم حکومت برای کنار زدن اصلاح طلبان از قدرت، شورای نگهبان را برآن داشت تا با توسعه تشکیلات نظارتی و جذب نیروهای جوان و خبره در حذف و پاکسازی، راه را برای ورود عناصری همچون سیامک ره پیک به این شورا باز کرد. او در سال ۸۲ یعنی همزمان با انتخابات مجلس هفتم که با قلع و قمع گسترده اصلاح طلبان همراه بود به عنوان عضو شورای مشورتی حقوقی، جذب شورای نگهبان شد و پله های ترقی را یک به یک طی کرد.
ره پیک سپس ریاست مرکز تحقیقات شورای نگهبان را عهده دار شد و با حکم آیت الله احمد جنتی به عضویت هیئت نظارت بر انتخابات منصوب و به سخنگویی این هیئت رسید. یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، او پاداش خوش خدمتی در هیئت نظارت بر انتخاباتی که سلامت آن به شدت از سوی کاندیداها و مردم خدشه دار خوانده شد، به عضویت شورای نگهبان در آمد و از سوی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به معاونت اجرایی و امور انتخابات این شورا منصوب شد.
ره پیک پس از شش سال عضویت در شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ کرسی حقوقدانی این شورا را واگذار کرد اما دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۷ مجدد به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمد و کماکان این کرسی را برعهده دارد.
سیامک ره پیک در سال ۸۸ در هیئت نظارت بر انتخابات عضویت داشت، انتخاباتی که سلامت آن را نه کاندیداها (موسوی و کروبی) و نه رای دهنده گان (حامیان موسوی و کروبی یا بدنه جنبش سبز) هرگز نپذیرفتند. سیامک ره پیک اما برخلاف مدعیان تقلب در انتخابات، نظر دیگری دارد او معتقد است ادعای تقلب در انتخابات طراحی دشمن بود و می گوید: «اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ یک حادثه و تصادف نبود و طراحی دقیق برای آن صورت گرفته بود، زیرا از زمانی که هنوز حتی به لحاظ قانونی وارد مقدمات انتخابات نشده بودیم و نامزدها مشخص نبودند ، بحث تقلب در انتخابات در خارج از کشور مطرح شد و برخی هم در داخل این حرف را تکرار می‌کردند.» او می افزاید: «در سال ۸۸ هم که آن وقایع رخ داد و اوضاع غیرعادی شد و اصطلاحاً انقلاب به پیچ خطرناک رسید ، برخی خواص نتوانستند در آن بزنگاه تصمیم درست بگیرند و انقلابی بودن خود را ثابت کنند.»
سیامک ره پیک به جزئیاتی از جلسه شورای نگهبان با نماینده کاندیداهای انتخابات سال ۸۸ می پردازد و می گوید: «شورای نگهبان از نامزدهای معترض خواست که سؤالات و ابهامات خود را ارائه کنند تا به آنها پاسخ داده شود. برخی از نامزدهای معترض و یا نمایندگان آنها در جلساتی با اعضای شورای نگهبان حضور یافتند، اما نکته جالب توجه این بود که در این جلسات مدعی تقلب در شمارش آرا نبودند و می‌گفتند ما درباره صحت شمارش آرا تردید نداریم، اما به مقدمات انتخابات و مثلاً نحوه تبلیغات رییس جمهور مستقر معترض بودند. با این حال در بیرون از جلسات و در جمع طرفداران خود بر موضوع تقلب در شمارش آرا پافشاری می‌کردند، این در حالی است که با توجه به همکاری گسترده مردم به عنوان عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات در هزاران شعبه اخذ رای، عملاً امکان دستکاری در آرا وجود ندارد.»
سیامک ره پیک به عنوان عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، همواره بر رعایت قانون توسط این هیئت در بررسی صلاحیت نامزدان تاکید دارد ولی در عین حال خود او اقرار می کند که رد صلاحیت کسانی که در جنبش سبز نقشی داشته اند خط قرمزی است که شورای نگهبان از آن نمی گذرد و می‌گوید: «خطوط قرمزی که رهبری تعیین کرده اند از جمله درباره مورد اعتماد نبودن کسانی که در فتنه ۸۸ نقش داشته اند باید رعایت شود و این افراد نباید در جایگاهی قرار بگیرند که مصالح نظام در آن رقم می خورد.»
او از مدافعان سرسخت «نظارت استصوابی» است و معتقد است هجمه ها علیه شورای نگهبان ریشه خارجی دارد. او در دفاع از نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌گوید: «نظارت هم بر اساس قانون عادی و هم تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و عام و استصوابی است یعنی مؤثر است. شورای نگهبان نظارت می کند و در این نظارتش اختیار دارد که تأیید یا رد کند، البته بر اساس مستندات و قانون اقدام می کند و پیش از این هم همین طور عمل شده و در آینده نیز همین گونه عمل خواهد شد یعنی مستندات ملاحظه و بررسی می شود.»
عرصه سوم به اطلاعاتی از وضعیت خانوادگی و روابط فامیلی سیامک ره پیک دست نیافت.
