هنوز زود است که بتوان آراء و دیدگاه‌های سیاسی این عضو تازه راه یافته به شورای نگهبان را بررسی کرد چراکه مطالب چندانی از او در دسترس نیست. هادی طحان نظیف عضو هیات اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدان است. لذا عضویت‌اش در سازمان بسیج می‌تواند گویای رویکرد سیاسی او باشد. گزیده‌هایی از اظهارات سیاسی او که طی ماه‌های گذشته از او منتشر شده به این شرح است:

۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «پس از مقام رهبری» رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد لذا روشن است که بر اساس قانون اساسی ما رهبری بالاترین مقام اجرایی است یا اینکه بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌‏گردند؛ لذا ولی فقیه در این خصوص مبسوط الید است و این اختیار بر اساس قانون برای وی وجود دارد اما رویه رهبری به نحو کلی بر این منوال بوده است که از این اختیار و حق ورود استفاده نمی‌کنند و از آن صرفا در صورت بروز بن بست قانونی و مشاهده انحراف از اهداف کلان نظام بهره جسته‌اند که کاملا موردی است.

 اجرای سیاست‌های کلی نظام در این حوزه‌ها، منحصر در قوه‌ی مجریه نیست و به قوا و نهادهای دیگر نیز ارتباط وثیقی پیدا می‌کند، به عنوان نمونه سیاست خارجی کشور به مسائل کلان نظام باز می‌گردد یا اینکه سیاست دفاعی و سیاست امنیتی، موضوعاتی هستند که به کلیت یک نظام سیاسی بر می‌گردند. شما نمی‌توانید بگویید وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات قوه‌ی مجریه است بلکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی نیز همین طور، مسائل دفاعی هم همین طور. اینها مسائلی است که برخی از قسمت‌هایش در دست قوه‌ی مجریه نیست.

۲- شورای نگهبان از شکست و پیروزی افراد و احزاب در انتخابات‌ها نفع یا ضرر نمی‌کند، لذا همانطور که ناظران شورای نگهبان باید بی‌طرف باشند، مقامات اجرایی و مجریان نیز باید بی‌طرف بوده و فارغ از وابستگی‌های حزبی و تشکیلاتی عمل کنند. اطلاعاتی در روزهای اخیر در برخی روزنامه‌ها و جراید منتشر شد که بر اساس آن تغییرات قابل توجهی در سطوح میانی وزارت کشور به ویژه در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها رقم خورده است. درصد بالای این تغییرات و وابستگی معنادار آن به یک گرایش سیاسی نگرانی‌هایی را در جامعه و شورای نگهبان ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد وزارت کشور باید توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد و رفع نگرانی کند.

۳- در حوزه انتخابات بی‌تردید تنها ملاک ضابطه و قانون است. حاکمیت قانون از مهم‌ترین اصول است. صیانت از حقوق و آزادی اشخاص و حفظ حق و حقوق کاندیداها باید در اولویت باشد. (سخنرانی در صحن مجلس در دفاع از صلاحیت خود برای ورود به شورای نگهبان)

 ۴- بر اساس اصل ۱۷ قانون اساسی، مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر هستند، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است، لذا در متون رسمی و قانونی، باید از تاریخ رسمی کشور استفاده شود؛ واقعا اینکه از تاریخ میلادی در قوانین رسمی استفاده شود، چه وجهی دارد؟

۵- چون زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد؛ واقعا واژه‌هایی مثل تیم و کنفرانس که معادل فارسی دارند چه ضرورتی دارد که در متون قانونی استفاده شوند؟ این اصرار، تاکیدی است بر حفظ و حراست از زبان و خط فارسی و هویت ایرانی.