عرصه سوم: هم زمان با ارسال پیامک‌هایی برای آزادی رسول بداغی به نمایندگان مجلس، فرهنگیان یک بار دیگر به برخورد قضایی و امنیتی تهدید شدند.
پس از گذشت ۱۱ روز از پایان حکم ۶ سال حبس رسول بداغی و خودداری قوه قضاییه از آزادی وی جمعی از فرهنگیان سراسر کشور در طرحی هماهنگ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ امشب کمپینی را جهت ارسال پیامکی مشترک به نمایندگان مجلس آغاز کردند که این اقدام با تهدید ضمنی نمایندگان مجلس مواجه شد.
در این پیامک آمده است: «بنام خداوند عدالت گستر. با تقدیم سلام و درود به شما نماینده منتخبم، به عنوان معلم سرزمین ایران ، خواهان رسیدگی و پی گیری آزادی همکار دربندم رسول بداقی هستم. ۱۳ مرداد جاری ، مدت قانونی محکومیت ۶ ساله زندان ایشان به پایان رسیده ولی در کمال ناباوری در بازداشت نگه داشته شده اند! خواهشمندم برای عدالت گامی جاودان بردارید.»
به گزارش جارپرس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به این پیامک‌ها گفته است: به نظر بنده کار نه چندان مفیدی بوده که اثر خاصی ندارد؛ چرا که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده روالی دارد و مطمئن باشید که اگر پرونده از نظر قوه قضاییه تمام شده ومختومه باشد ؛ حتی یک ثانیه هم نباید پرونده را نگه دارند و ادامه بدهند؛ حتی قاضی پرونده ، بدنبال این است که هر چه زودتر پرونده هایی که راجع به اجرای آن ها به اختتام رسیده ، سریع السیر آن ها را تعیین تکلیف کند.»
اسفنانی اما به همین بسنده نکرده و با اشاره به اینکه ارسال این دست پیامک‌ها «گاهی ممکن است بعدها برای کسانیکه به این مسائل دامن می زنند اثر منفی داشته باشد» گفته است: «متن پیامک مشکل ساز نیست اما اگر این حرکت بازتاب خارجی داشته باشد، ممکن است برای طراح آن تحت عنوان تشویش اذهان عمومی مسئله ساز شود.»
این تهدید درحالی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد جامعه فرهنگیان کشور قصد داشته با ارسال این پیامک‌ها از نمایندگان خود در مجلس برای احقاق عدالت طلب یاری کند.
رسول بداقی فعال حقوق بشر، فعال صنفی معلمان و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ است که پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ۸۸، از آموزش و پرورش اخراج و حقوق معلمی او قطع شد. بداقی در دهم شهریور ماه ۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و بعدتر در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی» به ۶ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
