عرصه سوم: بیش از نیمی از مردم ایران با مسائل حقوقی و قضایی درگیری مستقیم دارند و این یعنی قوه قضاییه که ضامن امنیت و اجرای عدالت در کشور است بیش از هر زمانی مورد رجوع شهرواندان ایرانی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در اولین مجمع وکلا و حقوق‌دانان نیکوکار کمیته امداد امام خمینی گفته است: «در حال حاضر ۱۰ میلیون پرونده در محاکم قضایی، ۵. ۳ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵. ۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد که اگر هر خانواده ۴ عضو داشته باشد؛ این مساله نشان از درگیری ۴۰ میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی دارد.»
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرده است «با توجه به قانون اساسی، دسترسی به عدالت برای مردم باید عادلانه باشد و دادخواهی نیز حق مسلم مردم است. بنابراین دسترسی به وکیل و دیگر خدمات حقوقی نیز حق مردم است.»
امین زاده معتقد است «آموزش حقوق مدنی، تکالیف شهروندی، نحوه طرح شکایت و مواردی که شامل جرایم عمومی می‌شود، باید به تمامی مردم آموزش داده شود و درکنار آن نیز آموزش حقوق خانواده به زوجین، حقوق کار و حقوق استخدامی به شاغلان، کارفرمایان و کارمندان نیز باید در دستور کار قرار گیرد. باید بتوانیم که با همکاری نهادهای غیردولتی مساجد مراکز خیریه و فرهنگ‌سرا‌ها و با همکاری و مدیریت نهادهای متولی، آموزش‌های حقوقی برای مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر را فراهم کنیم که این آموزش‌ها باید غیردولتی و کم هزینه باشد.
سال گذشته نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر نمود که تا امروز این پیش نویس قطعی و نهایی نشده است.
با وجود این آمار و ارقام و اذعان مسئولان و حقوق دانان به مشکلات موجود در نظام قضایی ایران و همچنین اشتهار نظام قضایی ایران به فساد سیاسی و اقتصادی می‌توان گفت عدالت و نا امنی حلقه مفقوده‌ای است در نظام سیاسی جمهوری اسلامی. به گونه‌ای که پس از ۳۶ سال از تاسیس این نظام امروز نیمی از جمعیت کشور در گیر پروسه‌های قضایی و حقوقی هستند.
