عرصه سوم-محمد صادقی: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به اظهارات اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی رییس جمهوری پاسخ داد.
منصور حقیقت‌پور با اشاره به اظهارات اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور مبنی بر جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات 94 و اینکه سال آینده سال افشاگری است، گفت: «کسی در کسوت مشاور رئیس‌جمهوری که حقوقدان است و سرهنگ نیست، قرار دارد باید حرف حقوقی بزند.»
نماینده اردبیل با طرح این سؤال که «مگر آقای ترکان مرکز اطلاعات رسمی کشور است که می‌خواهد سال آینده افشاگری کند؟» گفت: «تیم حقوقدان دولت اسناد و مدارکشان را به قوه قضاییه ارائه دهند و اغماضی هم در این زمینه انجام ندهند، مثلاً بگویند این پول کثیف مواد مخدر یا این پول کثیف رانت فلان در انتخابات توسط فلان کاندیدا استفاده شده است.»
حقیقت پور با بیان این که «این چه کاری است که ما همه شخصیت‌های این مملکت را فاسد و پول کثیف‌خور و رانت‌خوار نشان دهیم» گفت: «پول کثیف بد است و برای همه هم بد است، هر کس از پول کثیف استفاده کند، دیگر نباید درباره گروه‌های سیاسی حتی صحبت کند باید با هر کسی که از پول‌های کثیف استفاده کرده، در هر جناحی هم که باشد برخورد شود.»
اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور در گفتگویی جنجالی با پایگاه اطلاع رسانی ندای ایرانیان گفته بود: «نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند و هر جا نیاز به افشا باشد، این کار را می‌کنیم.»
ترکان در گفتگوی خود انتقادات شدید را به عملکرد دولت احمدی نژاد وارد کرده و گفته بود: «احمدی‌نژاد یک فرد یا یک دولت نبود، بلکه یک جریان برنامه‌ریزی شده را با خود داشت. اما این جریان اکنون مدعی است که احمدی‌نژاد را نمی‌شناسد، در حالی که اینطور نیست. این جریان فکری، سیاسی و اقتصادی منافع‌اش در استفاده از موقعیت‌های بادآورده دولت قبل بود. حتی اگر ده بار هم خودشان را غسل کنند و آب بکشند، نمی‌توانند تخلفات خود و همراهی‌شان با تخلفات را انکار کنند.»
حجتی: تراز غذایی کشور منفی 8 میلیارد دلار است!
هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ساختمان مشروطه مجلس همایشی با عنوان «سیاست‌های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه» برگزار کرد.
محمود حجتی وزیر جهان کشاورزی در این همایش «با اشاره به مشکلات امروز عرصه کشاورزی در زمینه فرسایش خاک و گرم شدن زمین» گفت: «امروز وضعیت تراز غذایی کشور منفی 8 میلیارد دلار است.»
وی در ادامه مدعی شد که «در نظر داریم تا 10 سال آینده تراز غذایی کشور را به صفر برسانیم.»
وزیر جهاد کشاورزی «اساس بهبود وضعیت کشاورزی و غذایی کشور را ورود به حیطه فناوری» خواند و گفت: «به عکس، آب که در عین محدودیت تجدید‌پذیر است، خاک هم محدود و هم تجدید‌ناپذیر استو چگونه با این خشونتی که اقلیم ما دارد باید از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟»
محمود حجتی در این سخنرانی «از کاهش روز به روز حجم آب‌های متعارف» ابراز نگرانی کرد و گفت: «باید به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف به ویژه آب دریا برویم.»
وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم بخشی از فناوری ایران در عرصه کشاورزی را « قدیمی، منسوخ، غیرکارآمد، زیانبار، انرژی‌بر و آلوده‌کننده» خواند و این موضوع را باعث افزایش «درجه وابستگی کشور» دانست.
موازی سازی مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی
هفته گذشته شماری از نمایندگان مجلس نهم انتقادات تندی را علیه «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» که تحت نظارت دولت فعالیت می کند، طرح کرده بودند و این هفته یک عضو هیات رئیسه مجلس از تاسیس یک نهاد موازی با عنوان «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» خبر داد.
محمد دهقان نماینده طرقبه با اعلام این خبر گفت: «در مجلس زمینه تصویب این موضوع کاملاً فراهم است و ما با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته فکر می‌کنیم که مشکلی در این زمینه در میان نمایندگان نیست.»
این عضو هیئت رییسه مجلس در ادامه گفت: «از آنجا که این یک کار سنگین است که نظام باید آن را تأیید کند ما با قوه قضاییه نیز رایزنی کردیم تا نظرات آنها را جویا شویم، سپس بررسی طرح در کمیسیون آغاز شود.»
محمد دهقان با یادآوری جلسه مشترک با رئیس قوه قضاییه در رابطه با تاسیس این سازمان از ارائه طرح به صاد ق لاریجانی رییس قوه قضائیه برای انجام اصلاحات ضروری خبر داد و گفت: «یک اختلاف و یا دغدغه و ملاحظه‌ای در میان مسئولان کشور است که می‌گویند وقتی ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم دیگر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای چه نیاز است؟»
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح ساز و کار این سازمان در صورت تاسیس گفت: «در واقع برای این سازمان قضات و ضابطان گزینش شده برای مبارزه با فساد برای آن در نظر گرفته خواهند شد و نیز یک مدیریت پیشینی برای جلوگیری از فساد و یک مدیریت پسینی برای مبارزه با فساد پیش‌بینی شده است.»
وی همچنین با اشاره به فعالیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر رئیس قوه قضاییه و انتخاب رئیس این سازمان با تایید رهبر جمهوری اسلامی گفت: «طرح تشکیل این سازمان از نظر عملی هیچ مشکلی ندارد و ما صرفاً منتظر جمع‌بندی میان قوا هستیم تا یک هماهنگی عملی صورت گیرد و هر چند طولانی شده است اما ما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.»
ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه 94
شورای نگهبان لایحه بودجه سال 1394 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی را رد و برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع کرد.
برخی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 94 به شرح زیر است:
– در تبصره 1، الزام به حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصمیم‌گیری بر اساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.
-بین ماده 30 قانون مذکور و ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از جهت مرجع تخصیص اعتبارات تعارض وجود دارد.
-از آنجا که در موارد متعدد در این مصوبه از جمله بند (ک) تبصره 2، به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استناد شده است که هنوز مصوبه مرقوم به تصویب نهایی نرسیده و اساساً اطلاق «قانون» به آن نمی‌شود، اشکال دارد؛ همچنین ماده 15 این مصوبه نیز مورد ایراد این شورا قرار گرفته است، قبل از رفع اشکال مذکور، استناد به آن ایراد دارد.
– بند (ن) این تبصره، از این حیث که روشن نیست آیا از فرآورده‌های نفتی صادراتی، سهم صندوق توسعه ملی اخذ می‌گردد یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
-صدر بند (ع) این تبصره نیز با توجه به اینکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشکال دارد، از این رو لازم است که در فرآورده‌های نفتی کشف شده تا زمان تعیین تکلیف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداری آن مشکل باشد پس از فروش وجه آن در حساب خاصی نگهداری تا در فرض برائت متهم یا متهمان به آنها باز گردانده شود. همچنین این قسمت از بند مرقوم، مغایر اصول 36 و 47 قانون اساسی شناخته شد.
-نظر به اینکه جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصارف وجوه حاصله را مشخص کرده است، بنابراین اطلاق بند (ج) تبصره 3، مغایر بند مذکور و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
-بند (ل) این تبصره، از حیث فقدان ردیف و مشخص نبودن سقف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
-در بند (ک) تبصره 6، منظور از «اوراق تنزیل بدهی» روشن نیست و باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن شود.
-در بند (هـ) تبصره 7، معادل فارسی واژه «تکنولوژی» ذکر شود و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
-جزء 6 بند (الف) تبصره 10، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد، همچنین در جزء الحاقی یک به این بند، واژه «استراتژی» حذف شود و الا مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
-واگذاری تصویب آیین‌نامه نسبت به امور قضایی به هیأت وزیران اشکال دارد و مغایر بند 4 اصل 156 و نیز اصل 157قانون اساسی است.
-در بند الحاقی به تبصره 19، معادل فارسی واژه «اپراتور» ذکر شود و الاّ مغایر اصل15 قانون اساسی می‌باشد. همچنین از آنجا که طبق اصل 15، خط رسمی نیز باید فارسی باشد، به‌کارگیری واژگان لاتین در متن قانون نظیر (sms) مغایر این اصل است، بنابراین باید در خصوص این مورد و سایر موارد اصلاح صورت گیرد.
