به گفته رحمانی فضلی وزارت کشور پیشنهاد کرده است مقابله با بدحجابی را به جامعه مدنی واگذار شود: “ایجاد کانون تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه عفاف و حجاب برای توسعه حرکت‌های مردمی از جمله این موارد است که پیشنهادمان آن است که از طریق سمن‌ها و ان‌جی‌اوها و خیریه‌های موجود، امر به معروف و نهی از منکر را به مردم واگذار کنیم.”
بر اساس این طرح که با دو فوریت به صحن علنی مجلس رسیده است، افرادی را در خلال امر به معروف و نهی از منکر مصدوم یا کشته شوند جانباز و شهید خوانده شده و از امتیازات اجتماعی ویژه آن برخوردار خواهند شد.
فوریت این طرح در حالی تصویب شد که محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس معتقد بود باید دو فوریت طرح ابتدا باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی بیشتری شود و سپس به صحن بیاید.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس این طرح باید ظرف 24 ساعت در صحن علنی مجلس بررسی شود اما در جلسه امروز این طرح بررسی نشد. دراین ماده واحده که 4 تبصره دارد، مجازات افرادی که مانع امر به معروف و نهی از منکر شوند یا آمران معروف و ناهیان منکر را ضرب و شتم کنند یا به قتل برسانند را افزایش داده است.
بر اساس برخی از گزارش‌ها تا کنون افراد مختلفی بدون داشتن مسولیت رسمی و به صرف انجام وظیفه دینی به افراد دیگر در خصوص رفتارشان تذکر داده یا با آنان برخورد لفظی و قیزیکی کرده‌اند اما در این برخورد مجروح یا کشته شده‌اند.
بر اساس یکی از این گزارش‌ها از سال 69 تاکنون 15 لباس شخصی بخاطر امر به معروف کشته شدند و آخرین مورد مربوط به فرودین سال جاری است.
اما نکته دیگری که با ابهام بدان اشاره شده است نقش سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نهادهای امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر است.
تبصره چهار این ماده می‌گوید:” درصورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است می‌توانند مطابق مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.”
امر به معروف و نهی از منکر یکی از آموزه‌های اسلامی است که در ایران تا کنون درباره زنان و مسئله حجاب اعلام شده است. از این رو امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دینی هر مسلمانی است. اما در ایران این امر نیز حکومتی شده و نهادهایی نظیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، بسیج سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نیز در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارند و حوزه وظایف آنها در این زمینه ام به درستی تعریف نشده است.
رحماندوست یکی از حامیان این طرح در مجلس درباره دلیل تهیه این طرح و فوریت آن گفته است:”متاسفانه در روزهای گذشته شخصی به خانمی که در اتومبیل خود حجاب خود را برداشته بود، تذکر داده بود اما در مقابل آن خانم اقدام به درآوردن لباس خود در ملأ عام کرده و در ادامه وقتی که کار به مراجع قضایی کشیده شده است، شخص آمر به معروف محکوم و با قید ضمانت آزاد می‌شود.”
از نظر این نماینده دلیل ارائه این طرح و قانونی کردن آن صرفا محکومیت فردی بوده که به‌خاطر امر به معروف از سوی قاضی محکوم شده است اما وی هیچ اشاره‌ای به جزئیات این ماجرا نکرده است.
دو سال گذشته احمد زرگر دبیر “ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی” وابسته به قوه قضائیه گفته بود که ۷۰ هزار نفر مامور اجرایی امر به معروف وجود دارد که تا پایان سال تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر می رسد.
در تارنمای ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضائیه آمده که ماموران ارشاد امر به معروف این ستاد توسط ائمه جمعه و معتمدان محلی معرفی می شوند و بعد از شناسایی و گزینش، آموزش های لازم را در زمینه احکام، اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر می بینند.
آنطور که در این وبسایت توضیح داده شده، ماموران ارشاد امر به معروف و نهی از منکر کار انتظامی نمی کنند ولی “به عنوان معتمد دستگاه قضایی موارد را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی گزارش” می‌دهند و برای رفع مشکلات محلی تصمیم گیری می کنند.
این ستاد بر اساس بخشنامه محمود هاشمی شاهرودی رییس رئیس وقت قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۸۳ تشکیل شده اما به گفته آقای زرگر تا تیرماه سال ۱۳۸۵ فعال نبود.
نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته چند طرح برای ساماندهی امر به معروف و نهی از منکر تهیه کرده‌اند که هیچ کدام به تصویب نهایی نرسیده است
بر اساس یکی از طرح‌هایی که سال ۱۳۹۱ در مجلس تهیه شده، امر به معروف و نهی از منکر باید در ۹ زمینه، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گران‌فروشی و کم‌فروشی، حقوق شهروندی، رشوه، رباخواری و بهداشت عمومی و محیط زیست انجام شود.
.
