عرصه سوم- روشنک آستارکی: به گزارش ایرنا از همایش «حقوق کودک و پیشگیری از کودک آزاری» که نهم آذرماه سال جاری در همدان برگزار شد، حسین اسدبیگی مسوول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به این آمار که نزدیک به ۸۰ درصد از موارد کودک آزاری به دست والدین انجام شده است، اظهار کرد: «معضل کودک آزاری ناشی از عوامل متعددی است و افراد به ویژه والدین، کودکان را از نظر جسمی، روحی و جنسی مورد آزار و اذیت قرار می دهند. شماری از موارد کودک آزاری بسیار دلخراش و ناراحت کننده است، به صورتی که دیده شده برخی از والدین برای شب ادراری دست و پای کودک را در آب جوش فرو کرده اند. افرادی نیز کودکان را در مواجهه با برخی مسایل جنسی که لازم نیست بدانند قرار می دهند که بدترین نوع کودک آزاری است.» اسدبیگی غفلت از نیازهای عاطفی، مالی و معنوی کودکان و همچنین سهل انگاری و بی توجهی به مسایل آموزشی کودکان را نیز از دیگر موارد کودک آزاری دانسته است.
بنا به تعریف «کودک آزاری» عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود، برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک نیز از انواع کودک آزاری فیزیکی است. پدیده‌ای که سراسر با بی‌مهری و خشونت همراه است و میزان بالای اخبار مربوط به آن در کشور جای تاسف دارد.
انتشار اخبار کودک آزاری
پدیده کودک آزاری در سالهای اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و به تازگی گزارش و اخبار مروبط به کودک آزاری در رسانه‌ها منتشر می‌شود بطوری‌که در تمام رسانه‌ها و صفحات حوادث روزنامه‌ها مرتب انتشار اخبار کودک آزاری از نقاط مختلف کشور به چشم می‌خورد. انتشار پیوسته این اخبار فارغ از جلب افکار عمومی، باعث شد برخی مسوولان هم در مورد آمارهای این معضل سخن بگویند. در همین زمینه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، خبر داده که ۱۷ درصد تماس‌های برقرار شده و مرتبط با خط اورژانس اجتماعی (۱۲۳) از ابتدای سال ۹۳ تا کنون، در ارتباط با “کودک آزاری” و “همسرآزاری” بوده است. حبیب‌الله مسعودی‌فرید با اشاره به آمار تقریبا یکسان کودک‌آزاری در دختران و پسران گفته است که اغلب کودکان آسیب‌دیده در سنین زیر پنج سال هستند؛ چرا که فرد در این سنین آسیب‌پذیر‌تر و دارای قدرت دفاعی کمتری است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به صورت جزئی‌تر نیز اعلام کرده از مجموع ١٢٠ هزار تماس در هشت ماه نخست سال ٩٣. ۹ درصد مربوط به کودک آزاری و هشت درصد مربوط به همسر آزاری بوده است. یک محاسبه سرانگشتی بر مبنای این آمار نشان می‌دهد که در این مدت، حدود ۹ هزار و ۶۰۰ مورد همسرآزاری و ۱۰ هزار و ۸۰۰ مورد کودک آزاری تنها به این مرکز گزارش شده است؛ آماری که به طور قطع نشانگر تمام موارد به وقوع پیوسته در کشور نیست. این مقام سازمان بهزیستی هم تاکید کرده که آمارهای مرکز اورژانس اجتماعی فقط در ارتباط با تماس‌هایی است که با این مرکز انجام شده و برای مثال نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان شیوع کودک‌آزاری یا همسرآزاری در کشور باشد.
ضعف در قوانین
در قوانین کیفری ایران، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) به طور کلی و عام مقرر شده است که: «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع…» نگهدارد و «به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهد شد». در این ماده قانونی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند. از سوی دیگر در مورد قاچاق کودکان که از دیگر موارد کودک آزاری است نیز جرم‌انگاری خاصی انجام نشده است و قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد.
گفتنی است تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی کودک است، به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد. با این حال، به گفته مسئول انجمن حمایت از حقوق کودکان، پدر از شمول این قانون مستثنی شده و در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی‌توان شکایتی علیه او مطرح کرد. در حالی که آمار نشان می‌دهد بیشتر موارد کودک‌آزاری در خانواده را پدران انجام می‌دهند. همچنین طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر برای تربیت وی و به اندازه انجام شود مجاز است. این در حالی‌ست که حدود این «اندازه» مشخص نشده است.
این امر، در حالی است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانون‌گذاری خاص در این خصوص، از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
اما روبرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب شد تا در سال ۸۱ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شود. در این قانون کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند مورد حمایت قرار می‌گیرند و هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان جزای نقدی است. تصویب این قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب می‌شد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است.
به نظر می‌رسد آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی بر کودکان پس از بازگشت به خانه‌ای که در آن موردآزار بوده‌اند، تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان، تاسیس خانه‌های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان از جمله اقداماتی است که در مهار این حرکت غیر انسانی موثر است. در پایان گفتنی است با وجود همه کاستی‌هایی که در قوانین ایران برای مجازات مجرمان کودک آزاری وجود دارد و از آنجا که دولت نتوانسته برنامه منسجمی برای فرهنگ سازی پیرامون رعایت حقوق کودکان انجام دهد، شاید نهادهای مدنی و افراد دغدغه‌مند بتوانند این ضعف و خلاء دولت را تاحدودی جبران کنند.
