عرصه سوم: اختلاف میان دولت ایران و جریانهای سیاسی پیرامون ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و نسل سوم اینترنت در تلفنهای همراه مدتی است بالا گرفته و از یک بحث فنی و تخصصی وارد حوزههایی نظیر فقه شده است تا آنجا که چند تن از مراجع تقلید در مقام مدافع و مخالف اینترنت پرسرعت اقدام به صدور فتوا نمودهاند.
به تازگی و در آخرین اظهار نظر آیت الله یوسف صانعی از مراجع قم در فتوای ایجاد محدودیت برای اینترنت را تضییع حق مردم دانسته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به صرف بیم استفاده نامطلوب و ناصواب بعضی افراد از اینترنت می توان استفاده از آن را محدود کرد؟ گفته است: «استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی همانند اینترنت و افزایش سرعت آن برای اغراض عقلائی و علمی منعی ندارد و شرعاً و عقلاً جایز است و مشمول اطلاق عموم ادله ترغیب به علم و دانش می باشد و ایجاد محدودیت در مثل مورد سؤال که منافع حلال و حرام دارد؛ دخالت در سلطه مردم و تضییع حقوق آنهاست و بیم و بهانه ی احتمال استفاده نامطلوب برخی نمی تواند مجوز چنین دخالت هایی گردد، و چگونه می توان از نظر شرعی تنها به جهت استفاده نامطلوب برخی افراد حکم به حرمت نمود با آنکه فقیهی مثل محقق در شرایع فتوا به کراهت بیع انگور به کسی داده است که فروشنده می داند خریدار از آن انگور شراب می سازد. آری اگر غرض در بیع و شراء استفاده حرام باشد و یا مبیع مثل اصنام باشد که یادآور کفر و شرک است، بحث دیگری می طلبد.»
پیشتر نیز آیت الله بیات زنجانی از مراجع نزدیک به دولت در فتوای اعلام کرده بود: «سوء استفاده یک فرد یا چند نفر، مجوز دخل و تصرف و ایجاد محدودیت دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت ارتباطات در نوع ارائه خدمات و تنظیم ارتباطات نمی شود، چراکه دستگاه های سیاست گذار همان گونه که باید در ارائه خدمات تسهیلات لازم را ارائه نمایند، اطّلاع رسانی به روز و اعتلاء سطح آگاهی های عمومی در بین عامۀ مردم نیز جزو وظایف این نهادها بوده و باید آنها را به عنوان یک اولویت پیگیری کنند.»
به نظر میرسد این فتاوی در مقابله با مخالفت آیت الله مکارم شیرازی (از مراجع نزدیک به مخالفان دولت) با نسل سوم اینترنت روی تلفنهای همراه بیان شده است. آیت الله مکارم شیرازی چند پیش اعلام کرده بود: «خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.» البته این اظهار نظری جنجالی که با مخالفت بسیاری از فعالان اجتماعی و مدنی مواجه شده بود به سرعت از سوی ایشان تعدیل شد. به گونهای که در دیدار با علی لاریجانی منظور خود را اینگونه توضیح داد:« ما می گوییم این آب آلوده غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند و کسی مخالف آن نیست»
هر چند آزادی دسترسی افراد به اطلاعات به موجب ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین بند ۱۲۸-۳ پیش نویس حقوق شهروندی دولت یازدهم یکی از حقوق اساسی شهروندان ایران به شمار می رود اما تنشهای سیاسی در ایران میان جریانات مختلف تا امروز مانع از احقاق این حق عمومی شده است. تا جایی که مراجع مختلف تقلید را نیز به چالش کشانده است.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید کدام یک از روحانیون و مراجع می توانند با فتوای خود تصمیمات دولت را تحت تاثیر قرار دهند.
