پلیس و ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان
عرصه سوم: محدود سازی اشتغال زنان از سوی برخی از نهادهای حکومتی پدیده تازه ای است که رفته رفته به یکی از معضلات جدی در حوزه نقض حقوق زنان تبدیل می شود.
در واقع پس از اعمال محدودیت هایی برای آموزش زنان در دانشگاهها از جمله سهمیه بندی برخی از رشته ها و محدود کردن زنان برای تحصیل در برخی از رشته های تحصیلی، اکنون نوبت به محدویت سازی برای اشتغال زنان رسیده است.
حدود یک ماه گذشته بود که شهرداری تهران با صدور بخشنامه ای زنان شاغل در این نهاد عمومی را از داشتن برخی از سمت ها از جمله مدیریت دفتری منع می کرد. صدور این بخشنامه بازتاب گسترده ای در جامعه به دنبال داشت اما با حمایت و مقاومت شهردار تهران روبرو شد.
اکنون نوبت پلیس اماکن نیروی انتظامی رسیده است تا محدودیت های تازه ای را برای اشتغال زنان در اماکن عمومی ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری ها و سایت های داخلی، پلیس اماکن، اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها،فضای عمومی و سفره‌خانه‌های سنتی را طبق قانون ممنوع دانسته است.
خلیل هلالی رئیس اماکن نیروی انتظامی در این رابطه گفته است:”به طور کل اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است و گرچه اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه از سوی زنان بلامانع است، ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان در داخل قهوه‌خانه‌ها ممنوع است، حتی اگر آنها صاحب پروانه کسب باشند”.
به گفته وی با توجه به این که خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است. همچنین اشتغال زنان در فضاهایی مانند آشپزخانه سفره‌‌خانه‌ها نیز ممنوعیتی ندارد ولی اشتغال آنها در فضای عمومی این اماکن ممنوع است.
این مقام نیروی انتظامی در سخنان خود به قانونی که کار زنان در قهوه خانه‌ها و فضای عمومی سفره‌خانه‌های سنتی را ممنوع می‌کند، اشاره‌ای نکرده است.
این اظهارات انتقاد برخی حقوق‌دانان را به دنبال داشته و از جمله آنها نعمت احمدی گفته است که برابر قوانین موجود هیچ منعی برای کارگران زن کافی‌شاپ‌ها وجود ندارد.
آقای احمدی می‌گوید: “قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون کشور هرگونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده است و همچنین در قانون کار نیز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شده‌اند.”
وزارت کار دولت روحانی نیز این تصمیم را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی می داندو خواستار لغو این دستورالعمل شده است.
پیش از این نیز برخی از مسئولین دولتی کاهش اشتغال زنان را یکی از چالش‌های کشور خوانده و از برنامه‌های دولت برای افزایش اشتغال زنان خبر داده بودند و از جمله شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، وعده داده بود که بسته اجرایی اشتغال پایدار زنان» تا پایان شهریور تدوین می‌شود.
