عرصه سوم: به گزارش سازمان «حقوق بشر ایران»، زینب سکانوند لکران زندانی نوجوان که به اتهام قتل همسر خود به اعدام محکوم شده، پس از اینکه نوزاد خود را به‌صورت مرده به دنیا آورد، حال در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارد. زینب ۲۲ ساله که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد، در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شده و این حکم در نهایت در شعبه ۸ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «زینب قربانی جامعه‌ایست که زن‌ستیزی در آن نهادینه شده است و اکنون قرار است پس از یک تحقیقات ناکافی و دادرسی ناعادلانه قربانی سیاست اعدام حکومت ایران شود.»
زینب در سال ۸۸ و در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرد، در اظهارات وی در زمان بازداشت اشاره شده که وی از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم و خشونت خانگی قرار می‌گرفت. وی هنگام دستگیری ۱۷ سال داشته و کودک محسوب می‌شد. همچنین شنیده ها حاکی از آن است که در زمان بازداشت زینب بازسازی صحنه قتل صورت نگرفته و خونی نبودن لباس‌ها و همچنین جهت ضربات چاقو که به مقتول وارد شده شبهات زیادی را ایجاد کرده است. سکانوند در چند سال اول زندان خود اتهام قتل همسرش را پذیرفته بود، اما از سال ۱۳۹۴ منکر انجام این قتل شد و گفت به‌جای فرد دیگری این قتل را به گردن گرفته است.
وی که دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در این زندان باموافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شده تا اینکه روز جمعه ۹ مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا می آورد. به تازگی شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده است که روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه زینب را به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار کرده و به وی اعلام کرده‌اند احتمال اجرای حکمش در طی هفته‌های آینده وجود دارد. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم و ۳۰ سال اجرای آزمایشی، نهایتا در بهار سال ۱۳۹۰ به شورای نگهبان رفت و در پایان دی ماه درشورای نگهبان تایید شد. بر اساس ماده ۹۰ این قانون ، اعدام کودکان که معمولا تا ۱۸ سال سن شرعی را شامل می شود، حذف خواهد شد. درواقع مجلس فصلی را برای مجازات اطفال و نوجوانان در این قانون پیش بینی کرده است. با این ماده قانونی صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال محدود می شود؛ قاضی اگر تشخیص بدهد مجرم به کمال عقل نرسیده و یا در حرمت کاری که کرده آگاه نبوده می تواند از مجازات‌های این بخش استفاده کند. بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
در واقع به نظر می‌رسد تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در این موارد شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند واین قانون عطف به ما سبق نیز می‌شود.
این بدین معناست که در واقع به واسطه این قانون اختیار عدم صدور حکم قصاص برای کودکان به قاضی داده شده است اما آنطور که به نظر می رسد قضات چندان تمایلی برای استفاده از این امکان در مورد پرونده‌هایی که حتی شبهه فراوانی نیز در آن وجود دارد هم ندارند و قانون را فقط در حد عدم اجرای حکم در سنین زیر ۱۸ سال اجرا کرده و بعد به اجرای حکم مبادرت می‌کنند.
