اتحاد برای ایران، سازمانی غیر انتفاعی در آمریکا که برای تثبیت حقوق بشر فعالیت می‌کند٬ به تازگی یک بانک اطلاعاتی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی گرفته ایجاد کرده است.این بانک با ثبت اطلاعات بیش از هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در تلاش است تا مرجعی معتبر برای دسترسی آسان تر نهادهای حقوق بشری به اطلاعات مربوط به زندانیان سیاسی در ایران باشد.برای آگاهی بیشتر از جزئیات این بانک اطلاعاتی با آقای رضا قاضی نوری از بنیانگذاران اتحاد برای ایران و این بانک اطلاعاتی گفت و گو کرده ایم.
ایده راه اندازی این بانک اطلاعاتی جدید نیست و به بعد از کودتای انتخاباتی ۸۸ و بازداشت های گسترده و گروهی بعد از آن بر می گردد. در آن زمان چه سازمان اتحاد برای ایران و چه دیگر سازمانهایی که قصد حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران را داشتند با این مشکل مواجه بودند که اطلاعات کافی در مورد این زندانیان وجود نداشت. به خصوص در مورد افرادی که از شهرت کمتری برخوردار بودند و اخبار زیادی در موردشان منتشر نمی شد.
انجمن کمک به زندانیان سیاسی پایگاه داده‌های زندانیان سیاسی در برمه را مدیریت می‌کند. این انجمن با مستند کردن تعداد زندانیان سیاسی یک نمودار معیار به وجود آورد که جامعه بین الملل، از جمله اتحادیه اروپا و دیده بان حقوق بشر آزادی بدون قید و شرط دو هزار و دویست زندانی سیاسی را تصویب کردند. چنین درخواستی از سوی دولت‌های دیگر و نیز مقامات سازمان ملل تکرار شد. در این رابطه قطعنامه ای نیز در سازمان ملل با حمایتی در سطح بالا علیه شورای رهبری برمه صادر شد. تا سپتامبر سال ۲۰۱۲ تقریباً هشتاد درصد زندانیان سیاسی در برمه، تا حدودی به خاطر مستند سازی و سال‌ها حمایت از آنها، از زندان آزاد شدند.
پیش از این نیز تلاشهای عمدتا از سوی فعالان مستقل انجام شده بود اما نخست این که این بانک‌های اطلاعاتی از جامعیت لازم برخوردار نبودند و دوم این که این پروژه ها به روز نمی شدند به این معنا که فهرستی از زندانیان سیاسی و اطلاعات آنها جمع آوری شده بود اما افرادی که آزاد می شدند یا بعدا بازداشت می شدند از فهرست خارج یا به آن اضافه نمی‌شدند و این باعث می شد که پس از مدتی فهرست کاربرد خود را از دست بدهد. دیتابیس اتحاد برای ایران از دو جنبه منحصر به فرد است یکی از نظر جامعیت و دیگر از نظر به روزرسانی مداوم. عمق اطلاعاتی نیز که در مورد هر زندانی وجود دارد از تجربه های پیشین بیشتر است.
و برای جمع آوری اطلاعات با شبکه گسترده ای از زندانیان سیاسی سابق و خانواده های زندانیان سیاسی فعلی و فعالان مدنی و حقوق بشری همکاری شده است. علاوه بر زمانی که درون سازمان به این کار اختصاص داده شده افرادی نیز به طور داوطلبانه با فعالیت همکاری داشته اند. پروژه دیتابیس زندانیان سیاسی در یک سال اخیر با تمرکز بیشتری پیگیری شده و زمان و هزینه بیشتری صرف آن شده است همچنین برنامه بر این است که این فعالیت را گسترش داده و اقلام اطلاعاتی جدیدی نیز که تا به حال در چارچوب پروژه نبوده به آن بیافزاییم.
برداشت ما این است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد زندانیان سیاسی و عقدیتی در بانک اطلاعاتی ما فهرست شده اند اما به دلیل عدم شفافیت نظام قضایی جمهوری اسلامی و تلاش مداوم آن برای پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر نمی توان تخمین دقیق وقابل اتکایی ارائه داد امروز ۱۱۵۸ نفر در این فهرست وجود دارند. پیشترها تخمین چیزی حدود ۱۰۰۰ زندانی بود که با گسترش و تعمیق تحقیقات این عدد به رقم فعلی رسیده است. بعید نیست که در آینده زندانیان سیاسی بیشتری که فعلا در مورد آنها اطلاعاتی وجود ندارند هم به فهرست افزوده شده و مشخص شود که تخمین‌ها دقیق نبوده اند.
عموم فعالین و سازمان‌ها از آن استقبال کرده اند و در موارد زیادی درخواست کرده اند تا گزارشهایی طبقه بندی شده برای آنها ارسال شود. به خصوص که اطلاعات این بانک زیرساخت کارزارهای متفاوتی قرار گرفته که از جمله می‌توان به کارزاری که اخیرا برای توقف اعدام ۳۳ زندانی کرد سنی شکل گرفت، اشاره کرد که خوشبختانه تا حد زیادی هم موفق بود و افرادی که برای اعدام فرستاده شده بود به زندان برگردانده شدند. تقریبا بازخورد منفی‌ای نداشته ایم.
حتی از سوی حکومت؟
از آنجا که حکومت اساسا وجود زندانیان سیاسی-عقیدتی را به رسمیت نمی‌شناسد. معمولا واکنشی نشان نداده و این موارد که مستندات غیرقابل انکاری هم در موردشان وجود دارد را صرفا اتهاماتی بی اساس علیه خود می داند. مثال بارز آن هم واکنشی است که نسبت به گزارش دکتر احمد شهید که در آن به بانک اطلاعاتی اتحاد برای ایران هم استناد شده بود، نشان داد.
