عرصه سوم: خبر محکومیت دو شاعر ایرانی در هفته گذشته شاید متاثر کننده ترین خبر این روزها در حوزه حقوق بشر در ایران بود. دو شاعری که در عالم واقع اتهامی جز بیان آنچه می اندیشند بدان ها وارد نبوده است.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری دو شاعری بودند که توسط دادگاه انقلاب مجموعا به تحمل ۲۰ سال زندان و ۱۹۸ ضربه شلاق محکوم شدند. اتهامات آنها البته در سیستم قضایی ایران این گونه عنوان شده است: توهین به مقدسات، نشر تصاویر غیر اخلاقی در اینترنت و روبوسی و دست دادن با نامحرم بوده است.
مهدی موسوی در واکنش به این حکم صادره از سوی قاضی مقیسه در اینستاگرام خود نوشته است: «صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکه ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می‌دانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان‌های طویل المدت محکوم نکنند.»
موسوی مدعی است که در میان انبوه اتهاماتی که به او وارد کرده اند مواردی همچون نگه داری گاز اشک آور نیز به چشم می خورد. اتهامی که موسوی آن را «خنده دار» توصیف کرده است.
فاطمه اختصاری و مهدی موسوی ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲ بازداشت و به سلول های انفرادی زندان اوین منتقل شدند. پاسپورت آنها پیشتر و در هنگام خروج آنها از کشور ضبط شده بود.
آنها البته تنها محکومین جوان دادگاه انقلاب در ماه های گذشته نیستند که با احکامی این چنین عجیب مواجه می شوند.
پیش تر علی شریعتی از فعالان سیاسی و اجتماعی جوان که در ستاد انتخاباتی حسن روحانی نیز فعالیت های گسترده ای داشت از سوی قاضی صلواتی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده بود.
اتهامات این زندانی سیاسی اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور و نگهداری ماهواره و مصاحبه با رسانه های خارجی ذکر شده است.
نعمت احمدی وکیل علی شریعتی در باره حکم صادره علیه موکلش به خبرگذاری ایلنا می گوید: «شخصا به عنوان یک وکیل معتقدم نباید اتهام‌ها را به مسئولان نسبت داد زیرا جایگاهی برای خود دارند که اگر اسمی از آن برده شود٬ خدشه به آن جایگاه وارد شده است. نسبت به رییس‌جمهور نیز همین‌گونه است. اگر نقدی به عملکرد بوده نباید به معنای توهین تلقی شود. به کار بردن کلمات موهن توهین محسوب می‌شود که موکل من در اقدامات و فعالیت‌های خود چنین عملکردی نداشته و حتی از حامیان دولت روحانی بوده است. این مسئله عجیب است که شخصی با پیشینه فعالیت‌های در چارچوب و حمایتی از دولت به اتهام توهین به ریاست جمهوری محاکمه شود.»
در مجموع به نظر می رسد آنچه که امروز در دادگاه های انقلاب ایران می گذرد بیش و پیش از این که شباهتی به اجرای عدالت داشته باشه همانند انتقام گیری قوه قضاییه ایران از نسل جوانی است که قرائتی متفاوت از آنها برای زیست سیاسی و اجتماعی خود دارند و گویی قرار است که با صدور چنین احکامی رعب و وحشت را به جامعه تزریق کنند.
در این میان اما نقش دولت روحانی که از ابتدا با ادعای منشور حقوق شهروندی به میدان آمده بود پررنگ تر از گذشته است.
دولت روحانی باید پاسخ بدهد که تا کجا قرار است با صف آرایی قوه قضاییه مقابل مردم مدارا کند. او به عنوان مجری قانون اساسی موظف است از حقوق آحاد مردم ایران دفاع کرده و مانع شود که تا احدی به خاطر بیان اندیشه اش مورد مواخذه قرار بگیرد.
عرصه سوم با تاکید بر نقش دولت در جلوگیری از تضییع حق مردم مطابق قانون اساسی, اعتراض خود را به صدور احکام بلند مدت حبس علیه فعالان مدنی ابراز داشته و امیدوار است که دیگر شاهد محاکماتی قرون وسطایی علیه آزادی بیان و اندیشه در ایران نباشیم.
