بنی آدم: خبرهایی که هر روزه از جامعه بهائیان ایران به گوش می‌رسد حاکی از فشارهای سیستماتیک از سوی حاکمیت ایران به این اقلیت مذهبی، در شهرهای مختلف ایران است. زندان، اخراج از دانشگاه، تعطیلی کسب و کار، تخریب قبرستان‌ها و بالاخره تهدید به قتل و در مواردی قتل‌های عجیب و وحشت افکن که عزمی برای یافتن قاتل یا قاتلین از سوی نهادهای مسئول وجود ندارد از جمله این فشارها است.
این نوع برخوردها که سابقه آن به اوایل انقلاب ایران می‌رسد و در واقع از همان سال ۵۷ آغاز شد در دوره های مختلف متناسب با اینکه چه دولتی بر سر کار باشد با شدت و ضعف متفاوت ادامه یافت. شاید بتوان گفت در دوران اصلاحات این اقلیت مذهبی نسبت به دوره‌های دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بودند و تلاش‌هایی از درون دولت برای اعطای حق شهروندی به این اقلیت می‌شد. اما این روند با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اعمال نفوذ تندروهای نزدیک به وی متوقف شد. احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار صدای امریکا در یک کنفرانس خبری در سال ۲۰۰۷ که از وی درباره دلایل تضییع حقوق این اقلیت مذهبی پرسیده بود پاسخ داد که آنان فاقد پیامبرالهی هستند و اقلیت مذهبی تعریف نمی‌شوند. در دوران اعتدال نیز به نظر می‌رسد که علیرغم آنکه انتظار بهبود وضعیت می‌رفت اما این سیاست‌ها با شکل متفاوت و جدیدیتری در حال اعمال است.
البته این فشار همیشه به صورت رسمی و از سوی نهادهای مسئول اعمال نمی‌شود و در مواردی بالاخص در شهرستان‌ها و روستاها با تبلیغات گسترده ای که از سوی حاکمیت برای نفرت‌پراکنی و تبلغ بر ضد این اقلیت صورت می‌گیرد، نیروهای محلی و مردم عادی تبدیل به مجری این سیاست‌ها می‌شوند. شاید بتوان یکی از اولین نمونه‌های این نوع قتلها، کشتن «محمد حسین و شکرالنسا معصومی» در سال ۱۳۵۹ دانست که به دست روستائیان در روستای نوک بیرجند کشته شدند و همچنین در روستای اندرون بیرجند نیز «میراسدالله مختاری» با ضربات چوب و سنگ روستاییان کشته شد. در طی سال‌های گذشته موارد متعددی از این نوع قتلها که به نظر می‌رسد با انگیزه مذهبی و به دست نیروهای تندروی داخل حاکمیت و یا به تحریک آنان انجام شده است گزارش شد.
در یکی از آخرین موارد از قتل‌هایی از این دست که به گزارش بهایی نیوز در ۱۸دی سال‌جاری رخ داد، قتل احمد فناییان یکی از شهروندان بهایی ساکن سمنان است که بازهم مانند بسیاری از موارد قبلی به دلیل نامعلوم و به دست افراد ناشناسی بوده است. یکی از دوستان این فرد که از ذکر نام وی معذوریم درباره این قتل به عرصه سوم گفت: واقعیت این است که هنوز هیچ توضیحی برای این قتل نداریم و دوستان و خانواده وی از شکل فجیع این قتل در شوک به سر می‌برند. جسد ایشان چنان سوخته بود که خانواده قادر به شناسایی نبودند و تنها بعد از انجام آزمایش «دی ان ای» برای برادرش که تنها فامیل درجه یک وی به حساب می‌آمد قابل شناسایی شد. وی در توضیح سوابق کاری و روابط این فرد اضافه کرد: آقای فنائیان پرستار بازنشسته بیمارستان جم بودند که بعد از بازنشستگی برای کار دامداری به ملک پدری آمدند. از آنجا که دامداران بهایی نمی‌توانند از نیروهای محلی و بومی همان منطقه برای همکاری کمک بگیرند ایشان ۴ چوپان افغانستانی استخدام کردند که اتفاقا روابط دوستانه و بسیار خوبی نیز با این افراد برقرار کردند و در تلاش برای گرفتن کارت اقامت برای آنان بودند. این فرد مطلع از غیبت این ۴ چوپان از روز قتل خبر می‌دهد و می‌گوید که دیگر بعد از آن کسی آنان را در آن منطقه ندیده است. به نظر می‌رسد که این غیبت چوپانان را در مظان اتهام قرار می‌دهد. این قتل در مرحله بررسی بوده و هنوز انگیزه‌های آن مشخص نشده است.
آنچه که ظن سیستماتیک و در واقع حکومتی بودن این قتلها را تقویت می‌کند عدم پیگیری پرونده‌های این قبیل، توسط پلیس آگاهی به شیوه معمول قتل‌هایی است که در کشور اتفاق می‌افتد. ماجرای مرگ عطاالله رضوانی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس که با گلوله‌ای در جمجمه در اتومبیل شخصی اش پیدا شده بود چهار سال پس از این واقعه، همچنان در هاله‌ای از ابهام است و مقامات انتظامی و قضایی از تحقیق در مورد قتل وی خودداری می‌کنند و خانواده وی را برای عدم پیگیری پرونده تحت فشار قرار می‌دهند. امانی، بازپرس پرونده از خانواده وی خواسته با گرفتن دیه از دولت، از پیگیری این پرونده صرف نظر کنند تا پرونده مختومه اعلام شود و وقتی خانواده از اعلام رضایت خودداری کردند، به آنها اخطار داده شد که خودشان ظرف دو هفته قاتل یا قاتلان را به دادسرای بندرعباس معرفی کنند. ایجاد ممانعت برای برگزاری مراسم ترحیم و سالگرد برای عطاالله رضوانی نیز یکی دیگر از نشانه‌های حساسیت امنیتی این قتل بود که سیستم قضایی اصرار دارد که با «انگیزه شخصی یا سرقت» انجام شده است.
آیت الله منتظری در سال ۱۳۸۷ تاکید کرده بود که بهائیان از آن جهت که اهل این کشور هستند «حق آب و گل» دارند و از«حقوق شهروندی» برخوردار هستند. آنها همچنین باید از «رافت اسلامی» که مورد تاکید قرآن و اولیا دین است بهره‌مند باشند. اما به نظر می‌رسد اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد که سیاست وحشت افکنی و عدم رعایت حداقل‌ها درباره حقوق شهروندی این اقلیت، که شهروند بودن آنان نیز از نظر تندروها محل بحث است، همچنان در دستور کار آنان قرار دارد و سیاست سایر بخش‌های بدنه حاکمیت نیز سکوت و نادیده گرفتن این اتفاقات است.
بازنشر از عرصه سوم
