عرصه سوم: مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در بند در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته است تا به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی جلوی اقدامات خودسرانه دادستانی و مسئولین زندان را بگیرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «پدر من به عنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق انسان ، بیش از سه سال است که بدون هر گونه استفاده از مرخصی و حتی مرخصی درمانی ، در زندان جمهوری اسلامی محبوس است و نیاز به درمان فوری دارد اما مقامات دادستانی با گردنکشی و استکبار ،ایشان را از حقوق قانونی و درمانی خویش محروم ساخته است و بیم ان می رود که ایشان به دلیل بیماری های مختلف که در زندان به آن مبتلا شده و از جمله بیماری های خطرناک محسوب می شود ، خدای ناکرده دچار عارضه قلبی و مشکلاتی دیگر شود.»
عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر و وکیل بسیاری پرونده‌های سیاسی و اجتماعی در دودهه اخیر است که در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد
متن کامل این نامه به نقل از وب سایت جرس به شرح زیر است
جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراما برابر مسئولیتی که ملت از طریق انتخابات به حضرتعالی تفویض کرده و مسولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده جنابعالی قرار داده اند و همچنین مطابق اصول متعدد قانون اساسی که اصل قانونی بودن مجازات را به رسمیت شناخته و هر گونه مجازات افزون بر رای دادگاه را غیر قانونی اعلام کرده است ، توجه شما را به موارد ذیل جلب می نمایم.
یکم : پدر من به عنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق انسان ، بیش از سه سال است که بدون هر گونه استفاده از مرخصی و حتی مرخصی درمانی ، در زندان جمهوری اسلامی محبوس است و نیاز به درمان فوری دارد اما مقامات دادستانی با گردنکشی و استکبار ،ایشان را از حقوق قانونی و درمانی خویش محروم ساخته است و بیم ان می رود که ایشان به دلیل بیماری های مختلف که در زندان به آن مبتلا شده و از جمله بیماری های خطرناک محسوب می شود ، خدای ناکرده دچار عارضه قلبی و مشکلاتی دیگر شود.
دوم: صرف نظر از سیاست جمهوری اسلامی در مقابل مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ، آیین دادرسی کیفری و توصیه های شرع اسلام بر حفظ حقوق انسانی، از جمله قواعد آمره محسوب شده و همه اجزای حکومت باید به این الزامات پایبند باشند.
سوم ،: قانون مجازات اسلامی ، قانون حقوق شهروندی و آیین نامه سازمان زندانها نیز تاکید بر حفظ سلامت زندانیان دارد و صراحتا توصیه کرده است تا در صورت لزوم، مجازات زندانی برای درمان تعلیق شده و درمان در خارج از زندان تکمیل گردد.
لازم به ذکر است که مرجع تشخیص این الزام ، نه نماینده دادستان و یا خود ایشان ( آقای خدابخشی دادیار و قاضی ناظر بر زندان و یا آقای ….) هستند که به درخواست های مکررمادر و پدرم بی توجهی نشان می دهند بلکه هیات پزشکان معتمد زندان هستند که بارها وضعیت پدرم را فوری و اورژانسی تشخیص داده اند.
چهارم : جنابعالی به قران کریم سوگند یاد کرده اید که پاسدار حقوق ملت و وفادار به قانون اساسی باشید و از سوی دیگر به عنوان وکیل دادگستری الزام به رعایت قانون دارید و همواره وعده آزادی زندانیان و کمتر از آن ، بهبود وضعیت آنها را داده اید .
با این مقدمه به اطلاع حضرتعالی می رساند ، مقامات اداری قوه قضاییه و از جمله زندانبانان و دادستان و نماینده های انان در حال حاضر به رای و نظر غیر قانونی خود ، مجازاتی افزون بر رای و حکم دادگاه را به زندانیان و خانواده انها و مشخصا پدر بیمار من بار کرده اند و توجهی به قانون اساسی ، ایبن دادرسی کیفری ، و الزامات شرع نداشته و بر خلاف نظر کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی که الزام به درمان خارج از زندان وی داده اند ، از آن خودسرانه جلوگیری می کنند.
از شما درخواست دارم به عنوان رییس قوه مجریه و وکیل دادگستری به این موضوع حیاتی رسیدگی کرده و پاسخ مناسب ارایه کنید و جلوی اقدامات خودسرانه این مسئولین را هر چه سریع تر بگیرید تا در صورت ادامه بی توجهی ، بتوانیم در مراجع مناسب موضوع را پیگیری کنیم .
مائده سلطانی
