آیین نامه جدید اعدام؛ نقض صریح حقوق بشر

عرصه سوم: همزمان با صدور آیین نامه جدید «اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس» توسط ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نگرانی‌ سازمان‌های جامعه مدنی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است.»

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران اقدامات پیش بینی شده در آیین نامه جدید در موارد متعددی نشان از عقب‌گرد سیستم قضایی ایران در مواجه با حقوق متهمین و محکومان دارد.

۱- به موجب این آیین نامه، هر گونه اطلاع رسانی در مورد «مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.»

به عبارت دیگر از این پس قوه قضاییه قانونا، لزومی به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پرونده زندانیان محکوم به اعدام ندارد، اختیاری که عملا باعث مشروعیت بخشی به اعدام‌های مخفیانه می‌شود.

۲- به موجب آیین نامه پیشین از اجرای احکام زنان حامله تا سه ماه پس از تولد کودک به جلوگیری می‌شد این زمان برای زنانی که به فرزندان خود شیر می‌دهند تا دو سال درنظر گرفته شده بود، اما در آیین نامه جدید این تبصره برای زنان حامله یا مادران نوزادان کمتر از دو سال حذف شده است.

۳- مهمترین ایراد آیین نامه جدید اما موضوع ماده ۴۷ درباره اهدا عضو زندانیان محکوم به اعدام است که اعتراضات جامعه پزشکی کشور را هم به همراه داشته است. در آیین نامه جدید مقرر شده است در مدت سه ماه دستورالعملی برای اهدا عضو زندانیان محکوم به اعدام از سوی قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و تصویب شود.

چنین دستورالعملی از سوی ریاست قوه قضاییه می‌تواند عوارض جبران ناپذیری به همراه داشته باشد از جمله:

– توجیه و عادی سازی مجازات اعدام

– سودآور سازی فرایند اعدام

– احتمال ایجاد یا گسترش فعالیت مافیای قاچاق اعضای بدن در کشور

– افزایش استرس و فشار روانی زندانیان اعدامی و اجبار آنها به اهدا عضو

– شرم آور کردن عمل اهدای عضو شهروندان آزاد

– تبدیل پزشکان و بیمارستان‌ها به عوامل اجرای حکم اعدام

بدیهی است تلاش برای تطهیر عمل غیر انسانی اعدام با مشوق‌هایی امکان اهدا عضو نه تنها تاثیری در توجیه این حکم قضایی ندارد که می‌تواند جامعه را با بحران های جدی تری مواجه سازد.

دستوراالعمل‌های غیر موجه و غیرانسانی که آشکارا به قوانین قضایی کشور تحمیل می‌شوند، باعث افزایش نگرانی‌ها در رابطه با سرنوشت صدها و هزاران زندانی در سراسر کشور شده است و شایسته است که با اعتراض شدید تمامی فعالان جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور قرار گیرد.

سازمان مدنی عرصه سوم در کنار دیگر سازمان‌ها و فعالین مدنی و حقوق بشری مخالفت صریح خود را با اجرای احکام بدوی همچون اعدام، اعلام کرده و خواهان توقف «قتل دولتی» زندانیان و رعایت حقوق اولیه افراد از سوی قوه قضاییه است.