عرصه سوم: سکانس اول؛ ۲۰ اسفند سال گذشته شهاب نادری، نماینده مردم اورامانات در مجلس جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نتیجه عملکرد ۶ ساله وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی این است که «۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند.»
سکانس دوم: فروردین امسال حسین راغفر (اقتصاددان) در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که «۳۳ درصد از مردم کشور در فقر مطلق به سر می‌برند.»
سکانس سوم: با خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران یک‌بار دیگر دچار شکی بی‌سابقه شد به گونه‌ای که طی دو هفته پول ملی ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داد.
سکانس چهارم: سال ۱۳۹۵ ساروی؛ معاون قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۹۹ درصد جرائم خرد را ناشی از فقر مجرمان عنوان می‌کند. او فقر حاصل از بیکاری را به عنوان مهمترین عامل وقوع جرم در کشور اعلام کرده بود.
سکانس پنجم: انتشار ویدیویی از یک دوربین مخفی در تهران، مردی میان سال که ناگهان با گروهی که قصد سرقت از یک طلافروشی را دارند مواجه می‌شود و بی درنگ برای همکاری اعلام آمادگی می‌کند، مرد حتی پا را فراتر نهاده و از کشتن سخن می‌گوید:«من واقعا پول لازمم اگر بخواهیم آدم بکشیم، می کشم.»
احتمالا اکثر مخاطبان در نگاه اول از موقعیت ایجاد شده و نحوه مواجهه مرد میان‌سال با ماجرای سرقت خنده‌ای برلبشان نشسته و این تصاویر را به قصد سرگرمی دیگران بازنشرکرده‌اند اما روی دیگر سکه واقعیتی است به نام فقر! که مادر جرایم است و می‌تواند انسان را به سوی هر بزه‌‌ای سوق دهد. (نه این که فقرا، بزهکار باشند که کم نیستند انسان‌های نیازمندی که در اوج تنگدستی لحظه‌ای راه خطا نرفته‌اند و نه این که بزه‌کاران همه فقیر باشند که مثال نقض آن به فراوانی موجود است.)
گرچه هیچ‌گاه نمی‌توان با استناد به یک مورد مشخص حکم کلی صادر کرد و نتیجه گیری کرد اما آیا زنگ خطری که به صدا درآمده را نمی‌شنویم؟ آیا می‌توانیم منکر گسترش فقر در جامعه شویم؟ در شرایطی که آمارها از نابسامانی‌های شدید اقتصادی حاصل از ضعف مدیریت، فساد افسارگسیخته، عدم شفافیت و مسئولیت پذیری در سال‌ها و ماه‌های گذشته حکایت دارند، در شرایطی که ارزش پول ملی روزانه کاهش می‌یابد و مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند و دارایی خود را در معرض سیلابی سهمگین می‌بینند، آیا می‌شود از این دوربین مخفی و پیغامی که در آن نهفته است چشم پوشید؟ یا نباید نگران بروز گسست‌های اجتماعی و اخلاقی در جامعه بود؟
آیا در چنین شرایطی که شاهد سقوط آزاد اقتصاد در کشوریم نباید نگران امنیت فردی و اجتماعی و افزایش احتمال وقوع جرایمی همچون سرقت و زورگیری و درگیری و قتل شهروندان بود؟ چه کسی مسئولیت عواقب این تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط دولت مردان را قرار است بپذیرد؟ مسئولان چه راه کاری جز افزایش ظرفیت زندان‌ها و صدور احکامی همچون اعدام برای کاهش این آسیب‌ها اندیشیده‌اند؟
پاسخ به تمام این سوال‌ها را می‌توان در اظهارنظر افرادی همچون علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر ایران یافت که انتظار دارد ملت ایران گرسنگی بکشد و لنگ به پوشد اما مقاومت کند!
درچنین شرایطی جامعه مدنی می‌تواند و باید با تلاش برای کاستن از فقر عمومی، حمایت از اقشار تهی‌دست و جمع‌آوری کمک برای رفع نیاز‌های اولیه بسیاری از نیازمندان هزینه گذار جامعه از این دوره سخت و طاقت فرسا را کاهش داده و برای بر حفظ کرامت انسانی یکایک مردم ایران تلاش کند. جامعه مدنی در سوی دیگر می‌بایست تلاش کند تا دولت‌مردان مسیر شفافیت را پیش‌گرفته و به جای مدیریت هیاتی، شایسته سالاری را جایگزین کرده و برای رفع فساد اقدام موثر انجام دهند. بی شک هیچ نظام فاسد و معیوبی بدون خواست و فشار جریان‌های مدنی دست به ترمیم نقاط ضعف خود نخواهد زد چرا که راه ارتزاق نامشروع حاکمان همواره از بیراهه فساد گذشته است.
