فريدون وهمن: دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام می‌دارد که حقوق اقليت‌های شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پيشنهاد کرده هر قدر هم که به اقليت‌های شناخته شده [زردشتی، يهودی، مسيحی] قدر بنهد باز دست و پايش در گير قانون اساسی است که مقرر می‌دارد آنان فقط: “در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند”
۱ – کدام حقوق
منشور حقوق شهروندی که چندی است با تبليغات فراوان پيش‌نويس آن را برای نظر خواهی در معرض قضاوت عموم قرار داده‌اند، با همهء رنگ و جلا و جملات دلنشينی که دارد از همان ابتدا صورت ظاهرفريب ولی بی محتوای خود را آشکار می‌سازد. مخصوصاً هم‌ميهنان ما که در زمرهء کافران و گبران و يهوديان هستند [بخوانيد همهء دگرانديشان] خواهند ديد که به قول مولانا درين صندوق نيز بهرهء ايشان جز لعنت چيزی نخواهد بود.
پيش از بحث در مورد اين منشور بايد به چند اصل مهم توجه نماييم که به اين منشور – يا هر منشور ديگری که با خوشبينی نگاشته شود – خط بطلان می‌کشد.
منشوری که دولت تصويب کند بخودی خود قوّت قانونی ندارد و حقوقی برای کسی تأمين نمی‌کند. تنها هنگامی از آن فايدتی برای ملت حاصل می‌آيد که از تصويب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با همهء سخت‌گيری‌های فقيهانهء آنان، بگذرد و به صورت قانون در آيد. سؤال اينجاست که اين منشور چگونه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که حقوق ملت را مشخص ساخته کنار خواهد آمد.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی می‌گويد: «کليه قوانين و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سياسی و غير اينها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
سوای آن منشور حقوق شهروندی بايد از صافی بند پنجم و بند الف از اصل دوم قانون اساسی نيز بگذرد که قوانين و حقوق مردم ايران بر آن پايه‌ها نيز هست :
«بند پنجم: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.»
«بند الف: اجتهاد مستمرّ فقهای جامع‌الشرايط بر اساس کتاب و سنّت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين.»
معنای ديگر اين بندها آنست که رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند حتی قوانين تصويب شده را هر زمان موافق طبعش نباشد با دستوری محرمانه ( که مثالش در زير می‌آيد) و يا فرمان‌های آشکاری مثل حکم حکومتی از قوّت بيندازد. و ديگر آن که فقهای جامع الشرايط که تعدادشان در کشور کم نيست در هر زمان می‌توانند با فتوايی دينی رايی بدهند که مخالف هر قانون مصوّبی باشد [اجتهاد مستمر.] اين را نيز از ياد نبريم که اختيارات جامع‌الشرايط بودن و جواز بالاتر بودن از قوانين جاری کشور را علماء دست دوم و سوم و امامان نماز جمعه نيز اکنون شامل خود می‌دانند و آن را مجری می‌دارند. مثال بارزش فتوای همين علماء در انتخاب قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای و آن داستان غمبار بود که بارها گفته و نوشته شده. مثال ديگرش عناد و کينهء امامان جمعهء بعضی از شهرها با بهائيان است که مامورين امنيتی را بجان آنان می‌اندازند، مثل سمنان که امان از بهائيان بريده‌اند و نيمی از بهائيان آن شهر را پشت ميله‌های زندان انداخته‌اند و در بندر عباس که در نخستين روزهای رياست جمهوری آقای حسن روحانی به عنوان نشان دادن ضرب شست، به فتوای امام جمعه شهر، عطاءالله رضوانی بازرگان خوشنام بهائی را ربودند و در بيابان‌های اطراف شهر او را با چند گلوله که از پشت در سرش شليک شد به قتل رساندند. و قاتلين البته هرگز پيدا نخواهند شد.
سوای آن در جمهوری اسلامی قوانين محرمانه‌ای وجود دارد که از شورای عالی انقلاب با امضاء و تاييد رهبر و يا مستقيما از دفتر رهبر صادر می‌گردد و امروزه مصداق عمل مامورين امنيتی است. يکی از اين قوانين در مورد بهائيان به طور اشتباه در اختيار نمايندهء حقوق بشر سازمان ملل که به ايران آمده بود گذارده شد و فاش گرديد. امروزه اگر هزاران دانشجوی بهائی از تحصيل محرومند نه به خاطر مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی است بلکه بر اساس بند ۳ بخش ب اين دستور محرمانه است که مقرر می‌دارد دانشجويان بهائی: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه معلوم شود بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند.» اين مصوّبه محرمانه نمی‌گويد اگر بهائيان دانشگاه خصوصی ايجاد کردند که حتی مدرکش به رسميت نيز شناخته نشود بريزند استاد و شاگرد را به زندان بيندازند. اما در کشوری که می‌گويند برو کلاهش را بياور می‌روند سرش را می‌آورند اين وضع اکنون به طور آشکارا و رسمی مورد عمل است و هيچ مقامی برای دادخواهی وجود ندارد. محروم ساختن بهائيان از کار و کسب و يا مشاغل دولتی نيز از بندهای ديگر همين بخشنامه است.
دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام می‌دارد که حقوق اقليت‌های شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پيشنهاد کرده هر قدر هم که به اقليت‌های شناخته شده [زردشتی، يهودی، مسيحی] قدر بنهد باز دست و پايش در گير قانون اساسی است که مقرر می‌دارد آنان فقط: «در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند» (اصل سيزدهم). يعنی قانون جمهوری اسلامی بايد حاکم بر چگونگی اجرای مراسم مذهبی زردشتيان، يهوديان و مسيحيان باشد. شرح ناگوار نمونه‌های سخت‌گيری «قانونی» مامورين امنيتی با اين اقليت‌ها هنگام برگزاری مراسم مذهبيشان در اين مقاله نمی‌گنجد. نمونهء بارز آن برگزاری جشن سدهء زردشتيان است که جز با حمل عکسهای تمام قد رهبران جمهوری اسلامی کنار عکس زردشت و سردادن شعارهايی مثل «جانم فدای رهبر» قابل برگزاری نيست.
۲- کدام شهروند؟
شهروندان ايران با هم مساوی نيستند و وقتی چنين حقوقی نوشته می‌شود بايد معلوم گردد شامل همهء شهروندان است يا فقط شهروندانی که مسلمان شيعهء دوازده امامی و مقلد ولی فقيه هستند. در ايران اسلامی اساس تبعيض است، اساس نابرابری است، بين مُسلم و غير مُسلم فرق است، بين کافر حربی و غير حربی فرق است، بين ذمّی و غير ذمّی فرق است، بين سیّد و غير سیّد فرق است، بين زن و مرد فرق است، بين عالم و جاهل فرق است، و همينطور فرقهای بسيار متعددی هست. اين مشکل از زمان مشروطيت بود و در قانون مشروطيت حل نشد امروزه نيز در قانون جمهوری اسلامی حل ناشده باقی است. حال چگونه منشور حقوق شهروندی می‌خواهد از اين سدّ بزرگ بگذرد؟ بگذريم که دم خروس تبعيض مذهبی از نخستين بند اين منشور هويدا است آنجا که می‌نويسد: «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» همهء طبقات اجتماعی اتباع ايران را نام برده‌اند اما جرأت نداشته‌اند از مذهب مردم که مهم‌ترين طبقه است و شامل اقليت‌های شناخته شده و شناخته نشده و درويشان و عارفان و سنّيان و غيره است نام ببرند… و مشکل کماکان ادامه دارد.
استاد اديان و زبان‌های باستانی ايران
گویانیوز
