رضا حقیقت نژاد-علا محسنی- فرشاد محمدی: سرهنگ، حقوقدان، گازانبر، بنفش، کلید، تدبیر، اعتدال، 100 روز، ژنو و … اینها مهم ترین تکه های پازل زندگی حرفه ای حسن روحانی در هشت ماه گذشته هستند. کلماتی پر ماجرا، جنجالی و مخاطب پسند. در حاشیه این واژه ها اما یک مفهوم دیگر هم خودش را در صدر نگه داشته است: “حقوق شهروندی.” به عبارت دقیق تر، حسن روحانی می خواست که اینطور باشد، از همان روز اول که آمد از احیای حقوق شهروندی گفت، سخن از توجه به اقلیت های دینی و قومی به میان آورد، وعده تاسیس فرهنگستان زبان های محلی داد، به فصل سوم قانون اساسی مراجعه کرد و از تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان اولین ماموریتش یاد کرد.
دولت روحانی که مستقر شد، معاون حقوقی رئیس جمهور که از زمره اصولگرایان دولتش است، مامور تدوین این منشور شد. وزیر دادگستری که جزو اصولگراترین های دولت یازدهم است، نیز اعلام کرد در این مسیر همکاری می کند. پای مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری که هسته ای اصلاح طلب دارد هم در میان بود. نتیجه این همکاری شد متنی مفصل و جامع تحت عنوان “پیش نویس منشور حقوق شهروندی.” متنی که شالوده اش را آموزه های اسلامی، قانون اساسی ایران و نظرات رهبر قبلی و فعلی ایران شکل داده اند. این متن 5 آذر منتشر شده و تا 5 دی ماه، دولت فرصت داده که نظرات موافق و مخالفت را دریافت کند. گروهی البته این روزها نامه نوشته اند که فرصت تمدید شود.
انتشار این پیش نویس با انبوهی نظرات عمدتا مخالف مواجه شد. در میان اصولگرایان گروهی گفتند که دولت را چه به این کارها، مشکل معیشت مانده و بحران های اجتماعی، برود آنها را حل کند. گروهی دیگر گفتند سر و ته مسئولیت ها نامشخص است، قوه قضائیه کار خودش را می کند، تفسیرهای خاص هم کردند، مثلا اینکه تذکر به دختران بدحجاب هم جزو حقوق شهروندی است. دسته سوم هم گفتند که این ها بهانه است، جمعی به دنبال جلب رضایت غرب و بهائی ها هستند، می خواهند از نمد منشور برای خود کلاهی بسازند. مجلسی ها هنوز صدایشان در نیامده است. احتمالا منتظرند لایحه به بهارستان برسد تا اگر جان اصلاح طلبانه ای در آن مانده بود، با اصلاحات اصولگرایانه خویش، تمامش کنند و همراه قوای دیگر بروند پی کارهای اصلی شان.
در میان اصلاح طلبان و اپوزیسیون هم واکنش ها متنوع بود. در اینکه تدوین منشور گامی رو به جلوست، جامعیت کافی دارد، به مسائل و معضلات تازه جامعه اشاره کرده، کثیری توافق داشتند ولی مشکل اساسی این بود که منشور ضمانت اجرایی ندارد و بخش های اجرایی هم محدود شده است به قوه مجریه. ایرادهای دیگری هم بود، مثلا اینکه برخی مسائل کهنه جامعه مانند حقوق اقلیت های دینی هم چندان در منشور مورد توجه قرار نگرفته است.
ایران وایر کوشیده است در پرونده ای پیرامون این منشور، به واکاوی ابعاد مختلف آن از منظر حقوقی، قانونی، سیاسی و اجتماعی بپردازد. این بررسی به طور مرتب بروز می شود تا سرانجام یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی حسن روحانی مشخص شود.
برای استفاده بهتر از مالتی مدیا از مرورگر کروم استفاده کنید.
