عرصه سوم: حضورجامعه مدنی در نظام قانونگذاری ایران تاریخی در خور تأمل است. متمم نخستین قانون اساسی رسمی ایران[۱] که ثمره انقلاب مشروطه بود، دارای اصلی بود که به لحاظ تطبیقی آنرا میتوان یکی از نخستین قانونگذاریها در خصوص سازمانهای جامعه مدنی به شمار آورد. بر طبق اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری، «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است…». همچنین قانون تجارت که از نخستین قوانین ایران به شمار می‌آید در دو ماده خود مستقیماً به موضوع مؤسسات غیر تجاری اشاره نموده و مقرراتی را در این خصوص در بر دارد.
با وجود این سابقه تقنینی در امر سازمانهای جامعه مدنی در ایران، متأسفانه به خاطر برخی کمبودها و نارسائی‌های ساختاری در نظام حقوقی- سیاسی کشور هیچگاه شاهد رشد متناسب نهادهای مذکور نبوده‌ایم.
در دوران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز علاوه بر هیجانات انقلابی و مسلط شدن پوپولیسم از یک سو و درگیر شدن در جنگ با عراق، جامعه ایرانی را در مضیقه‌ای تاریخی قرار داد. با این وجود، در هر دو دوره قبل و بعد از انقلاب، دولت بهیموت گونه، بی توجهی و بی اعتمادی به مردم، هراس از دموکراسی در میان دولتمردان و برخی گروههای جامعه، سلطه اندیشه‌های جامعه مدنی ستیز، سنت عوام ستایی، ضعف فرهنگ شهروندی، ذهنیت دموکراتیک و…
را نیز میتوان در طول این مدت باز شناسی کرد. تعامل همه این عوامل شناخته شده به اضافه برخی عوامل مبهم، به وضعیت کنونی جوامع مدنی در ایران انجامید. در حوزه حقوقی، این وضعیت را میتوان تحت عنوان «هرج و مرج تقنینی»۱ مورد بررسی قرار داد. در واقع، عدم وجود عزمی راسخ در شناسایی و حمایت نهادهای مردم نهاد در ایران باعث شده تا گاه و بی گاه، قوانین و مقرراتی در این خصوص به تصویب برسد؛ بی آنکه بتوان بین آن‌ها ارتباط منطقی برقرار کرد. وجود بیش از بیست مورد سند حقوقی در مورد موضوعی واحد تنها می‌تواند نشانگر تشتت و پریشانی ذهن مقنن ایران در این خصوص باشد.
آنچه در این مجموعه معرفی شده‌است قوانین و مقرراتی است که هم اینک در کشور جاری است و میتوان در دادگاه‌ها به آن استناد کرد.
بدین ترتیب، برخی از قوانین و مقرراتی که منسوخ هستند و یا توسط نهادهای صالح همانند دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند در این مجموعه مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. همچنین برای سهولت مخاطبان غیر حقوقدان این مجموعه، سعی شده تا اصطلاحات نا مأنوس حقوقی و برخی دیگر از اطلاعات لازمه را در پاورقیها مورد اشاره قرار دهیم. در ابتدای هر متن قانونی نیز به خاطر برخی ملاحظات تفسیری مقدمه‌ای کوتاه درباره آن مصوبه نگاشته‌ایم.
با این وجود، قبل از ورود به متن مقررات، اشاره به برخی نکات مناسب خواهد بود. قوانین و مقرراتی که در این مجموعه گرد آوری شده است از نهادهای زیر است: مقنن اساسی، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، سازمان ملی جوانان و وزارت دادگستری.
هرم قانونی۲ ایران در برخی نقاط دچار اعوجاج و ابهام است. برای نمونه جایگاه حقوقی مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی معلوم نیست و به لحاظ صرف حقوقی تردیدهایی در این باره وجود دارد. همچنین، بین مصوبات شوراها و سازمانهای مختلف با مصوبات وزارتی مرزهای معینی ترسیم نشده است. بدین ترتیب، در خوانش قوانین و مقررات ایران همیشه باید احتیاط حقوقی را در نظر داشت.
متن کامل این مجموعه قوانین را از لینک زیر دانلود کنید:مجموعه قوانین ناظر بر سازمانهای غیردولتی
