دهم اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. روزی که سازمان «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» و سازمان عفو بین الملل در سال 2002 برای مبارزه جهانی با مجازات مرگ اعلام کرده اند. تا کنون صد و سی کشور این نوع مجازات را لغو کرده‌اند. اما با این همه هنوز در پنجاه و هشت کشور جهان مجازات اعدام قانونی بوده و اجرا می شود. سالانه هزاران نفر درجهان به خاطر دلایلی مانند سرکوب مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی،دینی و یا جنایت، بزهکاری، تجاوز و اعمال خلاف قانون به مجازات مرگ محکوم می شوند. کشورهای ایران، چین، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، پاکستان و کره شمالی از نظر تعداد اعدامها در صدر جدول جهانی قرار دارند.
دربسیاری از ممالک دنیا افراد متهم با تهدید و شکنجه وادار به اعتراف شده و یا حکم اعدام در دادرسی های ناعادلانه و خلاف موازین حقوق بشر صادر می‌شود. اجرای مجازات مرگ به معنای عدم پای بندی به موازین حقوق بشری و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. و به این معنا ناقض اصول سوم و پنجم این اعلامیه یعنی نقض حق حیات و هم رفتار خشونت آمیز و ظالمانه با افراد است.
در طول سی سال گذشته درصد مجازات اعدام در ایران به شدت افزایش یافته و بیشترین آمار اعدام نوجوانان و جوانان در جهان متعلق به کشورما است. به جوخه مرگ سپردن صدها نفر از اعضا و هواداران سازمان های سیاسی تنها به جرم دگر اندیشی و مبارزه سیاسی در مدتی کوتاه پس از انقلاب ضد استبدادی بهمن و یا اعدام بیش از پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی در سال 1367 و هم چنین اعدام صدها نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر از جمله موارد نقض شدید حقوق بشر در ایران است.
کمپین بین‌المللی علیه مجازات اعدام در ایران
«کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران» با هدف دفاع از حق زندگی و مخالفت با کلیه اشکال نقض آن، و برای دفاع از شأن و منزلت انسانی در سال 1389 به راه افتاده است. و خود را ملزم به دفاع از حق حیات انسان، فارغ از نوع رفتار و اتهام او دانسته و بر حفظ آن تاکید می ورزد. اعدام یک اقدام غیر انسانی و بازگشت ناپذیر است و حق زنده بودن را برای همیشه از فرد سلب خواهد کرد.
در بیانیه کارزار جهانی ایرانیان علیه مجازات مرگ آمده است:
«کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران»، با تاکید بر این که دفاع از حق حیات و مخالفت با کلیه اشکال نقض آن، در جامع ترین رویکرد خود و بنا بر ارزشی جهان شمول و غیرقابل سلب صورت می پذیرد؛ شأن و منزلت انسانی را کانونی ترین فضیلت در پاسداشت حقوق بشر می داند و از آنجا که کرامت انسانی و مهم تر از آن کرامت جامعه بشری با حق بنیادین حیات وی در ارتباط تنگاتنگ است، خود را ملزم به دفاع از حق حیات انسان، فارغ از افعال و عقاید وی دانسته و بر حفظ آن تاکید می ورزد. اعدام یک اقدام بازگشت ناپذیر بوده و حق زنده بودن انسانی را برای همیشه سلب خواهد کرد.
«کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران»، تلاش خواهد کرد تا با بهره گرفتن از ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی و با تاکید بر شیوه‌های صلح آمیز و مدنی و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، جامعه مدنی و افکار عمومی ایران و جهان را نسبت به سرنوشت محکومین به اعدام، آگاه نموده و در نشر و نقل خبر، با اتکا به امنیت، صحت، دقت و سرعت اطلاع رسانی، در راستای حساس سازی و بر علیه مجازات اعدام فعالیت کند.
«کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران»، از جامعه جهانی و حامیان حقوق بشر درخواست می‌کند که در مقابل اعدام‌های گسترده به اشکال مختلف اعم از اعدام های سیاسی، اعدام های تحت عنوان قاچاق مواد مخدر، اعدام نوجوانان و مجازات های غیرانسانی همچون سنگسار، سکوت نکنند.”
به گزارش سازمان عفو بین الملل ایران پس از چین بالاترین میزان اعدام را درسال 2010 داشته و مخالفان سیاسی، قاچاقچیان مواد مخدر و متهمان به تجاوز به عنف سه گروه اصلی از افرادی هستند که همواره در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند. به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته به طور متوسط بیست نفر در هفته اعدام شده اند.
اجرای مجازات مرگ در ملاء عام یکی دیگر از سیاست‌های غیرانسانی و خشن جمهوری اسلامی است. درتابستان گذشته سازمان عفو بین الملل در ارتباط با انتشار تصاویر ویدیویی اجرای اعدام سه نفر به جرم تجاوز به عنف درمرکز شهر کرمانشاه بیانیه ای صادر و این عمل را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل اعدام در ملاء عام را نشانه برخورد بیرحمانه و غیر مسئولانه مقامات قضایی در ایران دانست. اجرای حکم اعدام در حضور صدها نفر از شهروندان و حتی کودکان عملی غیراخلاقی است که تنها به ترویج خشونت، بیرحمی و عادی شدن تماشای صحنه مرگ متهمان منجر می شود و نه سبب پیشگیری از جرم و جنایت و رعایت نظم و قانون بیشتر توسط شهروندان!
در هفته‌های گذشته صدورحکم اعدام به جرم ارتداد برای یوسف ندرخانی سی و دوساله یک ایرانی مسیحی، اعتراضات وسیعی را در سطح جهان به همراه داشت. دادگستری استان گیلان این حکم را به اتهام تغییر دین و تبلیغ آیین مسیحیت صادر کرده بود. اگر چه در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام و به دلیل اعتراض و تلاش سازمانهای بین‌المللی این حکم موقتاً به شرط توبه و مسلمان شدن دوباره یوسف ندرخانی لغو شده است. اما هنوز هیچ تضمینی برای لغو قطعی آن وجود ندارد.
اعدام ناگهانی عزیز خاکزاد زندانی سیاسی کرد در دوازدهم مهرماه امسال در حالی که حکم وی به پنج سال زندان و تبعید به زندان کرمان کاهش یافته بود، یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در هفته‌های اخیر است. او بیست و نه ساله و اهل سلماس بود و به اتهام محاربه محکوم شده بود. هم چنین امکان محکوم شدن بیست نفر دیگر از زندانیان سیاسی کردبه اعدام هنوز وجود دارد.
هم‌اکنون تنها سه روز به اجرای حکم اعدام چهار نفر از متهمان تجاوز به عنف در خمینی شهر اصفهان باقی‌مانده است. دادستان عمومی انقلاب استان اصفهان حمید رضا حبیبی از تأیید این حکم و اجرای آن در ملاء عام خبرداده است. اجرای احکام اعدام در برابر چشم مردم با مخالفت شدید کنشگران حقوق بشر و مردم روبرو است.
گزارش سالانه اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر
اتحادیه اروپا خواهان توقف اجرای مجازات مرگ در ایران شده است. پارلمان اروپا در جلسه سوم اکتبر جاری گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در سال 2010 منتشر کرد. بخشی از این گزارش به ایران اختصاص یافته است.
سایت ایران امروز متن فارسی گزارش اتحادیه اروپا را منتشر کرده که آن را در اینجا ملاحظه می کنید:
«در طول سال 2010، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه های عمومی و اقدامات مختلف در تهران و پایتخت های کشورهای اروپایی، از ایران خواستار رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری آن کشور شد. اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر شامل سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز، دستگیری های خودسرانه، بدرفتاری با بازداشت شدگان، حق محاکمه عادلانه، تبعیض علیه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، از جمله محاکمه رهبران بهایی، را در این اقدامات مطرح کرد. اتحادیه اروپا در روز 12 ژوئن (22 خرداد)، سالگشت انتخابات ریاست جمهوری 1388، بیانیه جامعی در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر نمود.
گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران که از دسامبر 2006 با فسخ دور پنجم گفتگوها از طرف ایران به حال تعلیق در آمده بود، در سال 2010 همچنان مسکوت ماند. اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای بحث در باره حقوق بشر با ایران اعلام کرد به شرط این که ایران تعهد واقعی به مشارکت جدی خود را نشان دهد. اما این مساله در سال 2010 رخ نداد.
در سراسر سال 2010، و در پی انتخابات ریاست جمهوری 1388، وخامت اوضاع حقوق بشر در بدترین حالت از سال 1979 (1357) به بعد ادامه یافت. آزار و اذیت، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، رهبران مخالف، دانشجویان و افرادی که خواهان حقوق مشروع خود بودند به برقراری فضای فراگیر ترس انجامید. مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، رهبران سیاسی، اقلیت ها و دانشجویان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، زندانی و گاهی اعدام شدند. شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان امری روزمره بود که با معافیت مرتکبان از مجازات در جریان بود. زنان پیوسته با تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند.
محدودیت های شدید بر آزادی بیان و حق تجمع و تشکل مسالمت آمیز ادامه یافت. در سالگشت انقلاب اسلامی در 22 بهمن ـ که برای بسیاری از ایران باید نماد پیشرفت در آزادی ها و حقوق اساسی باشد ـ نمایندگان عالی اتحادیه اروپا از این که شمار زیادی از ایرانیان از بیان عقیده خود منع شده اند نگرانی خود را ابراز کردند. «صحنه های سرکوب خشونت بار امروز بخشی از روند چندماه گذشته است. حمله خشونت آمیز به افرادی که خواهان حقوق بنیادی آزادی بیان و تجمع هستند به بهای بی اعتمادی مردم و جامعه بین المللی به رژیم تمام شده است.»
با وجود این دولتمردان به محدود کردن امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی در بیرون از ایران، مثل اینترنت، ادامه دادند. در برنامه های بین المللی رادیویی و تلویزیونی اختلال رخ داد. کنترل تلفن و پیامک ها و ئی میل ها امری روزمره بود. در ماه ژانویه، دولتمردان تماس ایرانیان را با تقریبا ۶۰ موسسه و سازمان خبری در خارج از ایران ممنوع کردند. کسانی که هنوز می خواستند با چند رسانه بزرگ فارسی زبان در باره حقوق بشر سخن بگویند مورد تهدید و آزار ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای بیان نظریات خود به وبگاه های شبکه های اجتماعی روی آوردند. در مارچ 2010، شورای اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اقدامات دولتمردان ایران برای جلوگیری از ارتباط آزاد شهروندان و دریافت اطلاعات از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و اینترنت ابراز کرد.
به کارگیری روزافزون حکم اعدام در ایران به عنوان ابزار ارعاب مخالفان سیاسی، در مغایرت با حداقل موازین بین المللی، موضوع نگرانی ویژه دیگری بود. بر خلاف حقوق بین المللی، مجازات اعدام برای اعمالی به کار گرفته می شد که در ردیف مهمترین جرایم به شمار نمی روند، از جمله جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر یا اتهام های مبهم مربوط به امنیت ملی شامل محاربه (“دشمنی با خدا”).
افزایش شدید در اجرای حکم های اعدام در سال 2010 به ویژه باعث نگرانی شد. دولتمردان ایران به اجرای 252 مورد اعدام اذعان کردند، اما برآوردهای معتبر نشان می دهند که تعداد واقعی حداقل دو برابر آن و شامل اعدام های مخفی و نیز دسته جمعی در انظار عمومی بوده است. در سال 2010، حداقل یک مجرم نوجوان اعدام شد و 143 مجرم نوجوان زیر حکم اعدام به سر می بردند. حکم اعدام به وسیله سنگسار باز هم صادر می شد، گرچه اطلاعی از اجرای حکم سنگسار در دست نیست. اتحادیه اروپا (و جامعه بین المللی نیز) به شدت از صدور حکم اعدام با سنگسار برای خانم محمدی آشتیانی به خاطر زنا انتقاد کرده و با صدور چندین بیانیه از ایران خواستار توقف اعدام و کاهش حکم او شده است. اتحادیه اروپا در چندین مورد حکم های اعدام را پیش یا پس از اجرای آنها محکوم کرده و از ایران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای مجازات اعدام متوقف کند.
اتحادیه اروپا در زمان رسیدگی ادواری عمومی به پرونده ایران در شورای حقوق بشر در تاریخ 14 فوریه 2010 (25 بهمن 1388) پیگیرانه در باره کارنامه حقوق بشر این کشور اظهار نظر کرد. ایران در کوشش خود برای عضویت در شورای حقوق بشر شکست خورد. اتحادیه اروپا، همچون سال های پیش، از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کامل به عمل آورد و این قطعنامه در تاریخ 21 دسامبر 2010 (30 آذر 1389) با 78 رای موافق به تصویب رسید. در این قطعنامه از دولت ایران به تاکید خواسته شد با کارشناسان ویژه سازمان ملل ـ که در پنج سال گذشته موفق به دیدار از ایران نشده اند ـ همکاری کامل به عمل آورد و از کارشناسان ویژه واجد اختیار خواست به وضع حقوق بشر در ایران توجه خاص نشان دهند.”
برای پیوستن به کمپین بین‌المللی مبارزه با مجازات اعدام در ایران از سایت زیر دیدن کنید:
