گزارش فعالان حقوق بشر ایرانی در نشست بین المللی ژنو

عرصه سوم-بهار و عید نوروز باستانی باردیگر فرا رسید. سال جدید درایران درشرایطی آغاز می‌شود که بحران اقتصادی و گرانی کمرشکن به قول معروف کمر مردم را شکسته و ملیون‌ها شهروند ایرانی برای برگزاری جشن، مراسم سنتی نوروز و خرید عید به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. افزون برآن درآستانه سال نو هنوز ده‌ها نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و یا کنشگران اقلیت‌های قومی و هواداران مذاهب که برای تحقق آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر در کشور مبارزه کرده‌اند، همچنان دربندند. در سالی که گذشت وضعیت وخیم حقوق بشر درایران کماکان به روال سابق ادامه یافت. درگزارش‌های سازمان های حقوق بشری در سال گذشته با صدها مورد جدید از نقض حقوق انسانی فعالان مدنی، وکلا، روزنامه نگاران، زندانیان سیاسی و عادی روبرو هستیم. افزایش تبعیضات بر اقلیت‌های مذهبی مسیحی، بهایی و اهل تسنن نیز از جمله موارد یادشده دراین گزارش‌ها هستند.

با انتشار نتایج تحقیقات جدید احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره مسئله حقوق بشر درایران که درمقایسه با گزارش قبلی او بسیار مفصل‌تر و جامع تر است، فعالان حقوق بشر، جامعه ایرانی و مقامات دولتی باردیگر با اسناد غیرقابل تردید و تأیید شده از طرف قربانیان زندان و شکنجه، درنقض قانون اساسی کشور و هم اسناد بین‌المللی روبرو هستند.

در این گزارش موارد متعددی از شرایط حاکم بر زندان ها، و فشارهای موجود بر اقشار مختلف جامعه از جمله وضعیت دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت های قومی ، مذهبی و جنسی ذکر شده و مجموعه قوانین جاری درمورد گروه‌های یاد شده مورد بررسی قرارگرفته است. در گزارش جدید احمد شهید هم چنین برای بهبود وضعیت حقوق بشر و هم بازبینی درقوانین جاری تبعیض آمیز پیشنهادها و راه حل‌های سازنده ای به مقامات دولتی درایران ارائه شده است.

اگر چه گزارش دوم احمد شهید از سوی دست اندرکاران، کنشگران مدنی و حقوق بشری درایران با استقبال و تایید روبرو گردید. بر طبق روال گذشته این سند هم باز با بی اعتبایی ،مخالفت و انتقاد مسئولان دولتی درایران مواجه شد. از سوی دیگر چند روز پس از انتشار گزارش جدید شهید در شانزدهم ماه مارچ بررسی نشست سالانه حقوق بشر در شهر ژنو هم برگزار شد. نشست سالانه ای که به بررسی حقوق بشر درجهان و به ویژه کشورهایی می‌پردازد که دراین زمینه سابقه درخشانی ندارند. هرساله جمعی از متخصصان و فعالان مدنی ایرانی هم در جلسات ژنو شرکت داشته و با ارائه آخرین نتایج تحقیقات و تلاش‌های خود درمورد ایران با همتایان بین‌المللی به تبادل نظر و ارائه راه حل می پردازند.

دراین ویدیو که مربوط به نشست ژنو در خردادماه ۱۳۹۰ است. خدیجه مقدم فعال حقوق بشر درایران صحبت می کند.

درنشست امسال حقوق بشر در ژنو همایش های متعددی دررابطه با ایران برگزار شد. گزارش رادیو زمانه از این نشست را می خوانید:

« سیامک حیدری – امسال نیز همانند سال‌های گذشتە، نشست سالیانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد. این نشست که امسال روز شانزدهم مارس برگزار شد، بە بررسی کارنامە حقوق بشر کشور‌ها و بە ویژە کشورهایی می‌پردازد کە نقض گسترده حقوق بشر در آن‌ها دیده می‌شود.

فعالان حقوق بشر ایرانی همواره تلاش می‌کنند در حاشیە چنین نشست‌هایی، ضمن برگزار کردن میزگرد‌ها و نشست‌های مختلف در مقر سازمان ملل، با دیگر فعالان و همچنین نهادهای حقوق بشری در سایر کشور‌ها تماس برقرار کنند و بە تبادل نظر با آن‌ها بپردازند.

نبود آماری از نوکیشان مسیحی در ایران

صبح روز شانزدهم مارس، در سالن شمارە بیست و پنج سازمان ملل همایشی تحت عنوان “اقلیت‌های مذهبی در ایران” از طرف سازمان دفاع نهاد حقوق بشر SUDWIND برگزار شد کە حسن نایب‌هاشم تدارک آن را برعهدە داشت.

در آغاز جلسه مانی مستوفی، بە نمایندگی از مسیحیان ایرانی تحت عنوان “آزار و اذیت مسیحیان پروتستان” بە ایراد سخنرانی پرداخت. او در ابتدای سخنان خود اشارە کرد: “مسیحیت بە عنوان دین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بە رسمیت شناختە شدە است، اما مسیحیان آنطور کە در قانون آمدە است از آزادی بیان و عمل برخوردار نیستند.”

 وی با تاکید بر اینکە جمعیت مسیحیان ایرانی حدود سیصدهزار نفر برآورد می‌شود، اما آماری از نوکیشان مسیحی در ایران وجود ندارد، با اشارە بە اینکە جمهوری اسلامی ایران نوکیشان مسیحی را تهدیدی برای خودش بە حساب می‌آورد گفت: “مسیحیان ایرانی در کلیساهای خانگی فعالیت می‌کنند و چنین کلیساهایی در ایران غیر قانونی است.”

آقای مستوفی در بخش پایانی سخنرانی خویش با اشاره بە شیوەهای اعتراف‌گیری وزارت اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات و تهدید بە “ارتداد” و اتهام “ارتباط مسیحیان با کشورهای خارجی” گفت: “مسیحیان ایرانی در طول تاریخ ایران بە‌طور سیستماتیک تحت فشار بودەاند و بعد از انقلاب این فشار‌ها مضاعف شدە است.

شدید فشار بر بهاییان در سال ۱۳۹۰

«در ادامه جلسه، دیان علایی بە نمایندگی از جانب جامعە بهائیان ایران ضمن اشارە بە برخی شباهت‌ها میان سرکوب مسیحیان و بهائیان ایرانی گفت: “نوکیشان و مسیحیان ایرانی پس از دستگیری می‌توانند با گذاشتن وثیقە از زندان آزاد شوند، اما در مورد بهائیان چنین چیزی وجود ندارد.”

خانم علایی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: “ما رهبر مذهبی نداریم و چیزی شبیە آیت‌اللە و اسقف در میان بهائیان وجود ندارد و رهبران بهایی با رای مستقیم جامعە بهایی انتخاب می‌شوند و بنابراین اتوریتە مذهبی ندارند.”

وی ضمن اشارە بە احکام صادرە برای تعدادی از بهائیان ایرانی مانند چهل سال زندان برای آوای خانجانی و با تاکید بر اینکه بهائیان بە احکامی همانند مفسد فی الارض محکوم می‌شوند، گفت: “آزادی بیان برای بهائیان وجود ندارد. تبلیغات دولت و جمهوری اسلامی علیە بهائیان در سطح رسانە‌ها بسیار وسیع است و مشکلات و فشار‌ها در ایران علیه جامعه بهایی طی یک سال گذشتە دو برابر شدە است.”

دیان علایی در بخش دیگری از سخنانش بە اتهام‌های دیگری اشارە کرد کە در ایران متوجە جامعە بهایی است. اتهام‌هایی نظیر راە‌اندازی دانشگاە‌های غیر قانونی و آنلاین، شناسایی بهائیان از دوران مهد کودک و تجاوز بە حریم خصوصی افراد.

مشکلات عدیده اقلیت‌های مذهبی

نازنین انصاری در بخش دیگری از گفتەهای خویش از شایعە مسموم کردن خانوادە بروجردی از طرف رژیم، کنترل تلفن اطرافیان و نزدیکان ایشان خبر داد.

دمکراسی و حقوق بشر در ایران

نشست دوم‌‌ همان روز در سالن بیست و دو سازمان ملل برگزار شد. این نشست با ابتکار مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، همکاری MRAP (جنبش علیە نژادپرستی و برای دوستی میان ملل) و بنیاد فرانس لیبرتی برگزار شد.

سخنران نخست بابان الیاسی از مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران بود. او با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبعیض نهادینە شدە است، برای اثبات ادعای خود بە تناقض‌های موجود در قانون اساسی پرداخت و برای مثال بە دین رسمی اشارە کرد کە طبق قانون اساسی ایران شیعی اثنی عشری است.

وی همچنین بە مادە ١٩ قانون اساسی اشارە کرد کە بر اساس آن همە مردم ایران از هر تیرە و قوم و زبانی کە باشند بدون در نظر گرفتن نژاد و زبان، مساوی و در برابر قانون برابرند. او گفت: “علی‌رغم برخی مواد قانون اساسی، اقلیت‌های ملی- مذهبی در ایران سهمی در ادارە کشور ندارند و در عمل از ادارە سیاسی و مناصب بالای دولتی و حکومتی کنار گذاشتە شدەاند.”

آقای الیاسی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: “سیاست زبان واحد، فرهنگ واحد کە از طرف خانوادەهای پهلوی بنیاد نهادە شد، هم اکنون هم بە نوع دیگری از جانب رژیم جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود.”

وی ضمن اشاره به کنار گذاشتە شدن اقلیت‌های قومی در ادارە امور مملکت در ایران خاطرنشان کرد کە در پیش گرفتن چنین سیاستی از طرف دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشتە منجر به شکاف‌های عمیق میان ساکنان ایران شدە است.

ناصر بلیدەای بە نمایندگی از کنگرە ملیت‌های فدرال ایران نیز در بخشی از سخنان خود گفت: “در مناطقی مثل اهواز، بلوچستان، آذربایجان و کردستان نقض حقوق بشر بە شکل سیستماتیک و مستمر انجام می‌شود. سرکوب و ارعاب در آن منا‌طق بە شکل وسیع‌تر و عمومی‌تری اعمال می‌شود. بە‌طور مثال آموزش و پرورش بە زبان مادری در مناطق یادشدە ممنوع است و در مراحل بعدی در دورەهای گزینش و کاریابی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.”

آقای بلیدەای در قسمت دیگری از گفتەهای خود بە تبعیض اقتصادی در مناطق محروم اشارە کرد و گفت: “در مناطقی مثل اهواز کە سرشار از منابع زیرزمینی و طبیعی است، بیشترین نرخ بیکاری دیده می‌شود و فقر در آنجا بیداد می‌کند.”

به عقیده این فعال اجتماعی در آیندە باید در ساختار سیاسی ایران تغییراتی ایجاد کرد. از نظر وی تغییرات مورد نظر می‌تواند یک ایران فدرال و غیرمتمرکز باشد: “ایران یک موزائیک است و فرهنگ‌ها، مذاهب، اعتقادات و زبان‌های متفاوتی را در خود جای دادە است. بهترین ساختار برای چنین جوامعی می‌تواند یک نظام فدرال باشد بدون این کە تمامیت ارضی ایران زیر سئوال برود. ما باید بە‌طور مسالمت‌آمیزی باهم زندگی کنیم و دیگر اقلیت‌ها هم بتوانند نمایندگان خاص خود را داشتە باشند؛ نمایندگانی کە واقعاً بازتاب دهندە خواست‌ها و انتظارات مردم این مناطق باشند و در دولت نقش و رل خود را ایفا کنند.”

آقای بلیدەای همچنین بە بررسی مدل‌های خاص فدرالیسم در جهان اشارە کرد و با توجە بە تنوع آرا و عقاید متفاوت در ایران، انواعی از فدرالیسم در کشورهای سوئیس و هند را برای ایران متناسب دانست. او با توجە بە اینکە کشورهای کرە جنوبی و ایران تقریباً هم زمان دولت‌های مدرن را بنیاد نهادند، گفت: “امروز ایران در سایە یک مدیریت درازمدت ناکارآمد تنها نفت صادر می‌کند، در حالی کە کرە جنوبی صادرکنندەی ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفتە در سطح جهان است.”

نگاه امنیتی حکومت به عرب‌های اهواز

کریم عبدیان بە نمایندگی از عرب‌های اهواز بە ایراد سخنرانی پرداخت. او با اشاره به مناطق جنوب ایران و با توجە بە وجود منابع عظیم طبیعی و زیرزمینی مانند نفت، گاز و آب و هم چنین سرزمین‌های حاصلخیز در اهواز اظهار داشت: “بومیان و ساکنان این خطە از محروم‌ترین اقشار جامعە ایران هستند کە در واقع بە کلی بە حاشیە راندە شدەاند. عرب‌های اهوازی در سطح اقلیم در فقر به سر می‌برند و از داشتن امکانات اولیه زندگی محروم هستند. در حالی که زمین‌های زیر پایشان روزی چهار و نیم میلیون بشکه نفت یا ۹۰ در صد نفت ایران را تولید می‌کند و عایدی دولت تنها در سال ۲۰۱۱ میلادی از این بابت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.”

آقای عبدیان در ادامە افزود: “عرب‌های اهوازی در ایران اقلیتی ملی، بومی، اتنیکی و زبانی هستند. جمهوری اسلامی ایران سیاست جابه‌جایی جمعیت و تصاحب غیر قانونی زمین هاى کشاورزان عرب را به شیوه رژیم سابق شاه ادامه مى‌دهد. این حکومت نیز به مانند حکومت سابق، به اقلیت عرب ایران با دید امنیتی و شک و تردید برخورد می‌کند و متاًسفانه به مردم عرب اهواز نگاه امنیتی دارد. به این معنا که مى ترسد روزی استان نفت‌خیز خوزستان را از ایران تجزیه کنند. لذا جز بر این محور حرکت نمى‌کند. دولت بیش از ۲۵۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزان عرب را طى ۲۰ سال گذشته درمناطق جفیر (بین حویزه و محمره)، شوش، حویزه و حمیدیه غصب و تصاحب کرده است. این زمین‌ها را به مهاجران غیر عرب و غیر بومی فارس یا به شرکت تعاونی ایثارگران- یعنی افراد مرتبط با سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی و دیگرکارگزاران غیر بومی دولت- واگذار کرده است.

همچنین واگذاری زمین‌های روستایی‌های عرب در منطقه الدره در عبادان (با نام رسمى آبادان) به سپاه پاسداران و اخراج اجباری روستائیان عرب و یا تصاحب و واگذاری زمین‌های شمال کارون به پروژه نیشکر ودر نتیجه بیکاری و بی‌خانمانی ده‌ها هزار کشاورز عرب در این مناطق و امثال این اعمال برخلاف قوانین بین‌المللی و بخصوص مغایر با مواد چهار و پنج اعلامیه و منشور سازمان ملل در حمایت از اقلیت‌ها انجام شده است.

بر مبنای محتویات نامه‌های محرمانه‌ای که اخیراً از درون حکومت جمهوری اسلامی به خارج درز کرده است، این رژیم در راستای یک سیاست عرب‌ستیز و خط مشى رسمی آسمیسلاسیون و پاکسازی قومی، عرب‌های ایران را به وسیله تغییر بافت جمعیتی، جابه‌جایی، اخراج از زمین‌هایشان و اسکان اجباری آن‌ها در خارج از منطقه مانند اصفهان، شیراز، تبریز، کرج و تهران پراکنده مى‌کند و به تحلیل مى‌برد. بنا به متن‌هاى صریح این بخشنامه‌ها، هدف سیاست تقلیل جمعیت عرب استان، از حدود ۷۰ درصد جمعیت استان به یک سوم، در مدت ده سال یا کمتر است. مسئولیت ارشد اجرای این سیاست برعهده محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر فعلی شورای مصلحت نظام است.

براساس گفتەهای کریم عبدیان، میزان بیسوادی عرب‌های اهوازی چهار تا پنج برابر میزان متوسط .کشوری و رقم بیکاری عرب‌ها دراستان نیز به همین نسبت چهار برابر میزان متوسط کشوری است. »

جنبش حقوق بشر در ایران در سه دهه گذشته چه در داخل کشور و چه درعرصه بین‌المللی با فعالیت‌های پیگیر، قانونی و مورد تأیید نهادهای بین‌المللی برای پایان بخشیدن به نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان درچهار گوشه کشور مبارزه کرده است. درحال حاضر ده‌ها نفر از فعالان این جنبش به همراه دیگر همرزمان جنبش دموکراسی خواهی در زندان های ایران بسر می برند. بنیاد عرصه سوم به عنوان یکی از مدافعان این جنبش در آغاز سال جدید ایرانی باردیگر از همه آزادی خواهان می‌خواهد که با انتشار اخبار مربوط به این جنبش و همیاری با دست اندرکاران آن به پیشبرد حقوق بشر درایران و آزادی همه زندانیان عقیدتی یاری رسانند.