گزارش سالانه هرانا: حجم بسیاراندکی از نقض گسترده حقوق بشردرایران
عرصه سوم- انتشار گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰، گام مهمی در جهت اطلاع رسانی و دفاع از حقوق افراد است. گزارشی در نوع خود منحصر به فرد و بی سابقه برای افشاگری، حمایت و دفاع از شهروندانی که به دلایل مختلف با نقض حقوق انسانی خود مواجه اند. این گزارش به همت و با تلاش شبانه روزی گروهی از فعالان جامعه مدنی که با محدودیت‌های گوناگون و از جمله ممنوعیت قانونی فعالیت اجتماعی روبرو هستند تهیه شده و نمایانگر بخشی از واقعیت زندگی در جامعه ما در فقدان آزادی، عدالت قضایی و اجتماعی است. و هم نشانگر تعمیق بحران حقوق بشر در ابعاد مختلف و در سراسر ایران است.
تلاش بی وقفه فعالان مدنی برای پیشبرد امر حقوق بشر و اطلاع رسانی از موارد نقض آن درشرایطی صورت می گیرد که دولت جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت و افشاگری در این مورد را ممنوع و کنشگران حقوق بشر را به زندان های طولانی مدت محکوم می کند.
این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیات روزمره زندگی در جامعه‌ای غیر دموکراتیک را منعکس می‌کند جامعه ای که درآن شهروندان و ازجمله دگراندیشان سیاسی، اعضای فعال سندیکاهای کارگری، نهادهای مردمی، اقلیت‌های دینی، قومی، همجنس گرایان از آزادی بیان و کنش اجتماعی محروم اند. و یا بسیاری از متهمان جنایی و هم قاچاقچیان مواد مخدر از دادرسی عادلانه و قانونی در محاکم قضایی محروم هستند، و به مجازات های سنگین از قبیل اعدام و حبس های طولانی محکوم می شوند.
گزارش هرانا در دو بخش سالنامه آماری و هم گزارش موضوعی منتشر شده است. در بررسی آمار با استفاده از داده‌ها و نمودارها می‌توان تصویری روشن و جامع از عملکرد فعالان حقوق بشر درچهارگوشه کشور را مشاهده کرد. این گزارش‌ها تنها بخشی از واقعیت‌های جامعه ما را نشان می‌دهند. به این ترتیب و برطبق این آمار، تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰، شامل ۴۲ درصد در تهران و ۵۸ درصد در سایر استان ها بوده است.
به نکات مهمی از سالنامه آماری نقض حقوق بشر درسال ۱۳۹۰ توجه کنید:
“بعنوان مقدمه در اولین بخش گزارش پیش رو لازم است اشاره شود گروههای مدافع حقوق بشر در ایران تلاش زیادی برای بهبود وضعیت گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران می‌کنند با این حال تفاوت فاحشی را حسب آمار می‌توان در تمرکز گزارشات بر مرکز کشور در مقایسه با سایر نقاط کشور بعنوان یکی از نقاط ضعف نهادهای مدنی ایرانی مشاهده کرد.
عمده تفاوت گزارش آماری سال ۱۳۹۰ در دومین سال انتشار این شکل جامع گزارش، بررسی آمار ارائه شده و مقایسه آن با آمار سال ۱۳۸۹ است که برای اولین بار صورت می گیرد. به همین منظور در تمامی بخش ها علاوه بر ارائه آمار سال ۱۳۹۰ میزان رشد و کاهش نقض حقوق بشر در هر یک از رسته های حقوقی به تناسب سال ۱۳۸۹ نیز گنجانده شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۹ ، ۳۱% از گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کرده است، منابع دولتی با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۹ ، ۲۲% کل گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کردند هم چنین سایر منابع مستقل نیز با کاهش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۹ ، ۴۷% گزارشات را مستند کردند.
با در نظر گرفتن آمار ۳۶۰۰ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری مستند شده در ایران از مجموع ۲۵۵۹ گزارش، که برای ۱۰۸۹۹۳۷ نفر از شهروندان اعمال شده است به پراکندگی ها در نقشه ذیل بنگرید.”
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم که:
”توانمندی سازمانهای مدافع حقوق بشر در امر خطیر گزارشگری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ ۲۹% کاهش داشته است. در بررسی اولیه، افزایش گزارشگری در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر و یزد با درصد کمی وجود داشته است که عوامل آن را در استان آذربایجان شرقی می توان مربوط به مجموعه اعتراضات شهریور ماه و در استان فارس مربوط به افزایش اجرای حکم اعدام دانست.
اما کاهش کلی گزارشگری از مناطق مرکزی و حاشیه ای کشور به دلیل کاهش نقض حقوق بشر و یا کم کاری سازمان های حقوق بشری نبوده است، بلکه این امر عمدتاً مربوط به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و هزینه مند شدن فعالیت گروه های مستقل حقوق بشری از سوی حکومت ایران است.”
در سالنامه آماری در موارد مختلف داده‌هایی ارائه شده است که بخشی ازآن را دراینجا می خوانید:
اندیشه و بیان
”در این رسته در طی سال ۱۳۹۰، جمعاً ۵۸۷ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، در این جمع، ۲۳ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شده است، ۱۸ توقیف نشریه، ۱۱ اختلال تعمدی در شبکه اینترنت، ۱ مورد اختلال تعمدی در شبکه مخابرات، ۳۳۶ بازداشت موردی، ۹ مورد ضرب و شتم، ۱۷ مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسم یا سخنرانی، ۱۴ مورد پلمپ تشکل و دفا‌تر، ۳۰ بازداشت فله‌ای، ۳۴ مورد تهدید و ارعاب، ۹۹ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی و ۸۷ مورد سایر موضوعات متفرقه در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
هم چنین در این حوزه ۵۶۰ نفر محاکمه شدند، ۱۸۷ نفر از سوی مراجع قضایی به ۹۵۰۷ ماه حبس تعزیری، ۳۲۰ ماه حبس تعلیقی، ۲۳ میلیارد و ۶۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی، ۸۹۲ ضربه شلاق و ۱۱۱۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حوزه اندیشه و بیان ۶۵۹ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۵۸۷ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۱۵۱۱ نفر از شهروندان است.”
بازداشت ها
”در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۶۷۱ تن از فعالین را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۱۰۱۰ مورد آن به صورت موردی و ۶۶۱ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است.
در این رابطه، اصناف ۱۰۶ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۶۹۲ مورد، اقلیت مذهبی ۲۹۰ مورد، اندیشه و بیان ۳۵۶ مورد، دانشجویان ۵۲ مورد، زنان ۷ مورد، فرهنگی ۱۲۰ مورد، کارگران ۴۵ مورد، کودکان ۳ مورد را شامل می‌شوند.
لازم به ذکر است بازداشت های فله ای شهروندان در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی نیز بالغ بر ۷۸۳۰۳ مورد شده است که اکثر آن مربوط به بازداشت خرده فروشان مواد مخدر و برخوردهای تحت نام اراذل و اوباش بوده است.”
محکومیت ها
”به گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۲۰۱۸۹ ماه حبس (تعلیقی و تعزیری) برای ۶۲۸ تن از فعالین نموده‌اند که از این مقدار، ۱۸۵۹۰ ماه حبس تعزیری و ۱۵۹۹ ماه حبس تعلیقی بوده است. هم چنین ۳۳۷۹ ضربه شلاق و ۲۴ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی نیز برای ایشان صادر شده است.
در حوزه اصناف ۷۴۴ ماه، حوزه اقلیت‌های ملی-قومی ۲۷۹۲ ماه، اقلییت‌های مذهبی ۴۳۵۲ ماه، اندیشه و بیان ۹۸۲۷ ماه، دانشجویان ۱۱۵۳ ماه، زنان ۵۶ ماه، فرهنگی ۲۲۲ ماه، کارگران ۱۰۴۳ ماه را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می‌شود.
در بررسی کلی آمار، دستگاه قضایی حکومت ایران، ۶۲۸ تن از شهروندان را بیش از ۱۷۵ سال محروم از حقوق اجتماعی، و نیز بیش از ۱۶۸۲ سال محکومیت حبس تعزیری و تعلیقی صادر نموده است.”
اعدام
”در این رسته در سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۳۳ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۵۲۳ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۴۵۶ نفر می باشد که از این تعداد ۸۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند.
در سال گذشته دست کم ۳۰۸ نفر از اعدام شدگان را مردان و ۵ تن را زنان تشکیل دادند هم چنین ۱۴۳ تن بدون اعلام هویت در رسانه های دولتی، اعدام شدند و یا به عبارتی دیگر ۶۸% اعدامیان مرد و ۱% زن و ۳۱% با هویت نامعلوم اعدام شدند.
۳ تن از اعدام شدگان به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت های سیاسی و به اتهام محاربه اعدام شدند که پیکر آنها تحویل خانواده نشده و یا پس از دفن توسط دستگاه قضایی محل دفن ایشان به خانواده ابلاغ شده است.
در گزارشات منتشر شده، ۳۱۳ مورد اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر ۱۹ مورد اتهام تجاوز به عنف، ۴۰ مورد اتهام قتل، ۷ مورد اتهام محاربه، ۴ مورد اتهام لواط و یا همجنس گرایی، ۳۱ مورد اتهام تجاوز ۶ مورد آدم ربایی و تجاوز، ۳ مورد رابطه نامشروع، ۳ مورد سرقت، ۱۶ مورد سرقت مسلحانه و ۳۳ مورد بدون اعلام اتهام در رسانه های دولتی در خصوص اجرای حکم اعدام برای متهمین قرائت شده است.
در حوزه صدور و اجرای حکم اعدام ۲۸۰ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۲۴۴ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۱۰۷۷ نفر از شهروندان است.”
در گزارش موضوعی سالانه نقض حقوق بشر درایران می‌خوانیم که :
”این گزارش در حالی منتشر شده است که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی، که ممانعت از گردش آزاد اطلاعات را هم شامل می‌شود، طبعاً راه‌های گزارشگری و اطلاع رسانی در این حوزه را هم دشوار نموده است. در چنین شرایطی بدیهی ست که به رغم تلاش‌های شبانه روزی گروه‌ها و افراد فعال در این عرصه، بخش اعظمی از وقایع از حوزه‌ی دید ایشان مستتر می‌ماند.
از این رو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید می‌کند که این گزارشات نمایانگر کارنامه‌ی کامل جمهوری اسلامی در قبال وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران نیست، بلکه نظر به محدودیت فعالیت فعالان حقوق بشر در داخل کشور، از یک طرف بیانگر توانمندی آنها در شرایط سرکوب و سانسور بوده و از طرف دیگر تنها بخشی از کل واقعیت نقض حقوق بشر در ایران را مستند و منعکس می سازد. بر همین اساس آسیب شناسی‌ای صورت گرفته که بر مبنای آن مخاطب درخواهد یافت فعالیت در حوزه‌ی مذکور در چه مناطقی از کشور قوی‌تر و در کدام نواحی ضعیف‌تر است.
بر حسب این بخش، اگر پایتخت (تهران) بیش‌ترین موارد مطرح شده در این گزارش را در مقابل استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و بوشهر به خود اختصاص داده، هرگز اثبات کننده‌ی این نیست که در چنین استان‌هایی وضعیت نقض حقوق بشر بحرانی نیست، که لازم است در آینده تقویت گزارشگری در چنین استان‌هایی در اولویت کاری فعالین حقوق بشر قرار گیرد.
این گزارش که در درجه‌ی اول هدف اطلاع رسانی و مستند سازی موارد نقض حقوق بشر به منظور روشن کردن افکار عمومی و تمرکز توجهات را دنبال می‌کند، تلاشی است جهت زمینه سازی اجرای درست عدالت در آینده‌ی نامعلوم و همینطور حقیقت یابی، که بتوان بر اساس آن محکومیت‌های بین المللی را زمینه سازی کرده تا از ادامه‌ی نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
این گزارش که تازه‌ترین آمار و تحلیل از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ را در بر می‌گیرد، شامل ۷ بخش عمده است که در ۳۹ کتابچه و در ۹۳۷ صفحه منتشر شده است.
