کارگران ایران وحداقل‌های حقوق انسانی
کارگران را شاید بتوان اولین گروه تاثیر پذیر از بی‌ثباتی اقتصادی در یک کشور دانست. آن‌ها که رنج بیش‌تری می‌برند، اغلب دستمزد کم‌تری می‌گیرند و با مشکلات اساسی‌تری هم دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که اغلب بر آمده از فقر و تنگ‌دستی هستند.در ایران اما بحران اقتصادی، تورم و توقف روزافزون فعالیت واحدهای صنعتی و کارگاه‌ها، در کنار تحریم‌های گسترش یافته در ماه‌های اخیر، بر مشکلات پیشین افزوده است و حقوق انسانی و صنفی کارگران را با تهدید جدی مواجه کرده است.
به‌طور معمول،روزی نیست که خبر توقف فعالیت واحدی صنعتی یا پرداخت نشدن حقوق کارگران در رسانه‌ها منتشر نشود. خبرهایی که احتمالا حجم واقعی‌شان بیش‌تر از چیزی است که منتشر می‌شود. “کاوه مشرقی” در گزارشی که در “ندای سبز آزادی” منتشر شده است، با اشاره به موارد ذکر شده در این‌باره می‌نویسد: “کارگرانی که بی‌صدا قربانی می‌شوند، بسیار بیش‌تر از آن‌هایی هستند که فرصتی برای اعتراض و انعکاس مطالبات خود می‌یابند.”
در آستانه اول ماه می (دوازدهم اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، صدای اعتراض‌ها به وضعیت کارگران در ایران بلندتر شده است و گروه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف کارگری، صنفی و حقوق بشری، نسبت به وضعیت معیشتی و حقوق صنفی کارگران هشدار می‌دهند. باید دید که آیا این هشدار‌ها تاثیری بر تحقق خواسته‌های کارگران ایرانی خواهد داشت؟ تحقق خواسته‌هایی که البته در نبود سندیکاهای آزاد کارگری، آرزوهایی دور به نظر می‌رسند.
بر اساس آمارهای رسمی، سال گذشته ۱۰۰هزار کارگر از بیش از یک هزار واحد تولیدی در ایران اخراج شده‌اند. به گفته “علی‌رضا محجوب“، دبیر کل خانه کارگر و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، ریشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم‌توجهی به تولیدات ملی است و مهم‌ترین خواسته کارگران از دولت در سال جاری، خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزایش واردات است. وارداتی که باعث شده چرخ بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل ایران از حرکت بایستد.
توقف تولید و حقوقی که نیست
بسیاری از کارگران مشغول کار در واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی در سراسر کشور، ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند اما هیچ مرجعی به وضعیت آنان رسیدگی نمی‌کند و صدای اعتراض‌شان به گوش کسی نمی‌رسد. به گزارش خبرگزاری “هرانا“، کارگران نساجی مازندران ۱۸ ماه حقوق طلبکارند. کارگران لوله‌سازی خوزستان ۲۵ ماه است حقوق نگرفته‌اند و چندین کارخانه بزرگ دیگر هم پس از خصوصی‌سازی، وضعیت مشابهی را برای کارگران‌شان به‌وجود آورده‌اند.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث به‌وجود آمدن فشارهای مضاعفی بر کارگران شده است. با اجرای این قانون، بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک، ناچار به کاهش تولید خود شده‌اند و به این ترتیب عده زیادی از کارگران، شغل‌شان را از دست داده‌اند. این در حالی‌ست که دولت “محمود احمدی‌نژاد” وعده داده بود که دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در ایران ایجاد کند.
“ابوالفضل فتح‌اللهی“، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران، در گزارشی که در “ایلنا(خبرگزاری کار ایران)” منتشر شده است، با اشاره به این موضوع گفته است: “سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در سال گذشته نه تنها منجر به ایجاد اشتغال نشد، بلکه نرخ بیکاری را نیز افزایش داد.”
فتح‌اللهی هم‌چنین با اشاره به آمار وزارت کار که در آن افرادی که یک هفته در ماه کار کنند شاغل محسوب می‌شوند، آن را متناقض با شرایط بحرانی واحدهای تولیدی ارزیابی می‌کند.
این فعال کارگری معتقد است که سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده واحدهای تولیدی استان قزوین که یکی از بزرگ‌ترین استان‌های صنعتی کشور است، در آستانه تعطیلی قرار بگیرد.
بر اساس همین شواهد و قرائن است که دبیرکل خانه کارگر به نمایندگی از کارگران از دولت خواسته است که ۲۸ هزار تومان درآمد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را دوباره به خزانه برگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم این قانون معاف کند.
محجوب در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت افزایش امنیت شغلی کارگران گفته است که “در مورد ساماندهی قراردادهای موقت کار نتوانستیم رای لازم را برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنیم اما هم‌چنان تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد.”
سرمایه‌داران و کارفرمایان ایرانی، مانند بسیاری از نظام‌های دیگر، کاهش هزینه تولید را هدف اصلی خود می‌دانند و در این راه نیروی کار ارزان، یکی از راه‌های پایین آوردن هزینه تولید است. از طرفی در مراکز تولیدی و صنعتی کشور، اغلب خبر از سوانح کار و کارگری به گوش می‌رسد. بر اساس آمارهای رسمی، هر سال بیش از هزار سانحه کاری در محیط‌های کارگری اتفاق می‌افتد و کارگران در محیط کار، در راستای پایین نگاه داشتن هزینههای تولید، معمولا از کم‌ترین امکانات ایمنی برخوردارند. به این ترتیب مشکل بیمه و خدمات درمانی هم به مشکلات کارگران افزوده می‌شود. بیمه‌ای که بسیاری از کارگران از آن محرومند و در صورت وقوع حادثه‌ای ناگوار برای آنان در هنگام کار، نهادی برای حمایت وجود ندارد و هزینههای بالای دارو و درمان نیز بر دیگر مشکلات‌شان اضافه می‌شود.
اعتراض حق ماست
چند روز مانده به روز کارگر امسال، دبیر کل خانه کارگر در سخنانی که در خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله “ایلنا” منتشر شده است، روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیل رسمی کارگران اعلام کرده و گفته است که اگر کارفرمایان با تعطیلی در این روز موافقت نکنند، تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.
او هم‌چنین خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر شده است و گفته که“در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور، درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد.”
این در حالی‌ست که کارگران در ایران هم‌چنان از داشتن اصلی‌ترین حق خود، یعنی تشکل‌های مستقل صنفی محروم‌اند و حاکمیت به جـای پاســخ به درخواست‌های کارگران، معمولا مطالبات آنان را با اخراج، سرکوب و زنــدان پاسخ می‌دهد. در سال گذشته باز هم فعالان جنبش کارگری و فعالان مستقل به خاطر دفاع از منافع کارگران در ایران از کار اخراج یا به زندان محکوم شده‌اند و با وجود درخواست‌های مکرر مجامع بین‌المللی، شماری از فعالان جنبش کارگری هم‌چنان در زندان به سر می‌برند. از میان این فعالان به عنوان نمونه می‌توان به “رضا شهابی“، عضو سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد اشاره کرد که به تازگی به تحمل شش سال زندان محکوم شده است.
اما در کنار همه این دشواری‌ها و مشکلات، چند تشکل‌های مستقل کارگری، تلاش کرده‌اند تا دوسال پیش درسالروز انقلاب بهمن خواست‌های کارگران و کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی را مدون کنند و آن را در یک منشور ارائه دهند. این خواسته‌ها شامل مطالبات صنفی، اصلاح قوانین و مطالبات اجتماعی و سیاسی می‌شود.
اصلی‌ترین مطالبه صنفی کارگران در شرایط فعلی را باید پرداخت فوری دستمزد‌های معوقه دانست. مساله‌ای که برای بسیاری از کارگران مشکلات جدی معیشتی ایجاد کرده است. گر‌چه تلاش‌های زیادی برای احقاق این حقوق می‌شود اما آن‌ها هم‌چنان دست‌خالی مانده‌اند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها لازم است که حد‌اقل دستمزد کارگران افزایش پیدا کند. ضمن این‌که تامین امنیت شغلی، توقف اخراج و بیکار‌سازی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا که از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان کارگری هستند، باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرند. افزایش حقوق بازنشستگی و رفع هر نوع تبعیض در پرداخت آن، بهره‌مند شدن زنان از مرخصی زایمان (دو ماه قبل و دو ماه پس از زایمان) با حقوق کامل، بهره‌مندی باز‌نشستگان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی، پرداخت حقوق کارگرانی که خود‌سرانه بازداشت شده یا کارشان را از دست داده‌اند و … از دیگر مطالبات صنفی کارگران هستند.
درحوزه اصلاح قوانین هم پذیرش قوانین و استانداردهای بین‌المللی کار در تدوین و تصویب قانون کار جدید، مورد توجه و حمایت فعالان مدنی است. اجرای قانون کار در مناطق آزاد تجاری، بهره‌مندی تمام بیکاران از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار و تعطیلی رسمی اول ماه می، گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور، لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم در این روز از دیگر موارد مطرح شده در این منشور است.
مطالبات سیاسی و اجتماعی کارگران نیز درباره آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و لغو فوری مجازات اعدام است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض، تجمع، تحزب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و برخورداری تمامی کودکان از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان، جدا از نوع جنسیت و وابستگی‌های ملی، نژادی و مذهبی آنان و موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین‌شان، از نگاه فعالان کارگری دور نمانده است.
همراهی با کارگران در روز کارگر و طرح شعارها و خواسته‌های آنان، می‌تواند نقشی موثر در پیشرفت و تکامل دموکراسی‌خواهی در ایران داشته باشد و زمینه را برای رسیدن کارگران به حقوق مشروع‌شان فراهم کند. حقوقی که همین مقدار ناچیز از آن هم از راه فعالیت‌های مدنی به دست آمده است.
در بند سه ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.»
آیا کارگران ایرانی از این حق بر‌خوردار می‌شوند؟
حق ویرایش مقالات رسیده برای بنیاد عرصه سوم محفوظ است. نقل مطالب با ذکرماخذ آزاد است. نظرات نویسنده الزاما نظرات بنیاد عرصه سوم نیست.
