واکنش جامعه حقوقی به منشور شهروندی
عرصه سوم: پس از انتشار منشور شهروندی از سوی دولت حسن روحانی، تعدادی از حقوقدانان در داخل ایران نسبت به آن واکنش نشان داده اند. برخی از آنان معتقدند این منشور تکراری از قوانین موجود در کشور است که تا کنون اجرایی نشده است قابل اجرا است اما تعدادی نیز از این منشور استقبال کرده و آن را مفید خوانده اند.
به گفته محمدرضا دولت رفتار، منابع حقوق متشکل از قانون یا مقرره (دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه) است و اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی را به قانون تبدیل کنیم، باید در نظر بگیریم که آیا ضرورتی به تدوین این منشور است یا خیر.” یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که قوانین موضوعه ما که بخش عمده آن به حقوق شهروندان مربوط می‌شود بعضا دچار مشکل بوده و اجرا نمی‌شوند؛ بنابراین بهتر است در شرایط فعلی تلاش کنیم تا قوانین حقوق شهروندی اجرا شود.” به گفته وی برای تدوین این منشور سعی شده مقررات مختلف از قانون اساسی و قوانین موضوعه در آن گردآوری شود.
این حقوقدان با اشاره به لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ یادآور شده است که این لایحه در زمان دولت هشتم (دولت خاتمی) و درهیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی بود اما چنین نهادی در عمل هیچگاه اجرایی نگردید
رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، بهمن کشاورز نیز گفته است حقوق ملت ایران که همانا حقوق شهروندی است در فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ بیان شده و قسمتی از این حقوق که عمدتا ناظر به مسایل قضایی به ویژه کیفری است در بخشنامه مورخ ۲۰ / ۱/ ۸۳ رییس وقت قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی یادآور شد: این بخشنامه در قالب ماده واحده‌ای در مجلس ششم، صورت قانونی پیدا کرد و در ۱۶ / ۲/ ۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید؛ البته در اصول اول، دوم، سوم و قسمت‌های دیگری از این قانون، آنجا که مسایلی را راجع به قوه قضاییه بیان کرده، مباحثی که قابل تعبیر به حقوق شهروندی هست ذکر شده است. در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده ۴۹۸ به بعد، ضمانت اجرای حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی احصاء شده، آمده است، به این معنا که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای کلیه مامورین دولت که مردم را از آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای آن‌ها مقرر کرده محروم کنند، مجازات پیش‌بینی شده و در مواد مختلفی با ورود در جزییات برای مامورینی که هر یک از این حقوق را مخدوش کنند جداگانه کیفر پیش‌بینی کرده است.
کشاورز همچنین گفته است جزییات و تفصیل حقوقی که مردم در معرض اتهامی قرار می‌گیرند در قانون آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دقیق‌تر در قسمت کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدون شده و مراجع قضایی، انتظامی و ضابطین دادگستری به رعایت و اجرای این موارد مکلف شده‌اند. به گفته وی مشکل اصلی این است که مواردی از این گونه چندان جدی گرفته نمی‌شود یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متفاوتی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها را گاه دشوار و گاه منتفی می‌کند.
این حقوقدان معتقد است که جامعه در مورد آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها، آزادی مطبوعات، حق دفاع (حق داشتن وکیل) و در موارد آرمانی نیز مانند تساوی حقوق مردم، حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و حق داشتن مسکن با اشکالات عدیده‌ای مواجه است و به نظر می رسد اگر اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند موارد پیش گفته را بیشتر و دقیق‌تر از آنچه که مدون و مشخص است تشریح و تدوین کنند شاید امیدی به اجرای جدی همه موارد بتوان داشت.
حقوقدان دیگری نیز بر این باور است که نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است. محمد هاشمی می گوید: “منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی ما قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم.”
وی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این زمینه این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و نظارت کنیم. این استاد دانشگاه با بیان این که در فصل سوم قانون اساسی بحث حقوق شهروندی به طور کامل مطرح شده است، معتقد است قوانین مختلفی اعم از قانون مطبوعات، احزاب و … را در جامعه وجود دارد، ولی مهم این است که این قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند.
هاشمی با بیان این که دولت باید تدارکات لازم و نهادهای اجرایی و نظارتی را برای اجرای قوانین حقوق شهروندی در جامعه داشته باشد، خاطرنشان کرد: از آنجا که رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است می‌تواند این گونه قوانین را ساماندهی کرده و اگر کمبودی در مورد قوانین وجود دارد، آن را رفع کند.
نجفی‌توانا دیگر حقوقدانی است که درباره این منشور اظهار نظر کرده است. وی معتقد است اقدامی که اخیرا در دولت شروع شده تدوین یکسری ضوابط و ساز و کارهای قانونی است که ضمن احصاء و شمارش و تعیین انواع مختلفی از حقوق شهروندی، راهکارهای اجرایی آن را که نظارت بر اجرا و ضمانت اجرای این حقوق است پیشنهاد کرده و درصدد تصویب آن است.
وی در عین حال تاکید دارد منشور حقوق شهروندی باید با دقت و بدون اعمال تبعیض تنظیم و تدوین شده و سپس ضمانت اجرای قانونی برای آن در نظر گرفته شود.
سماواتی‌پور یک وکیل دادگستری نیز در این رابطه گفته است این منشور حتما در قالب یک طرح یا لایحه‌ای باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد تا کارآیی و ارزش حقوقی خود را حفظ کند؛ بنابراین مقرراتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد فاقد ضمانت اجرایی است و این منشور باید حتما به تصویب مجلس برسد تا جنبه اجرایی و جامعیت خود را حفظ کند.
عرصه سوم آمادگی دارد تا در این زمینه نظریه کلیه فعالان مدنی را گردآوری و منتشر نماید. لطفا برای اشتراک نظرات و یادداشتهای خود به صفحه فراخوان عرصه سوم مراجعه کنید.
