AS-logologo-fa-stickyAS-logoAS-logo
  • صفحه اصلی
  • عرصه سوم – افغانستان
    • درباره عرصه سوم
    • پادکست و چندرسانه ایی
  • مرکز بنی‌آدم
    • درباره بنی‌آدم
    • چرا بنی‌آدم؟
    • نه به تبعیض
    • مقالات بنی آدم
  • درباره ما
    • درباره عرصه سوم
    • تاریخچه
    • اهداف و چشم انداز
    • مدیران و مشاوران
    • همراهان ما
    • ارزش‌های اخلاقی
    • تماس با ما
  • انتشارات
    • گزارش‌ها
    • کتاب
    • بیانیه‌ها
  • پروژه ها
    • درصحن
    • اطلس جامعه مدنی
    • شورای نگهبان
      • پروفایل اعضای شورای نگهبان
      • پادکست
      • ویدیو
      • اینفوگرافیک
      • تایم لاین
      • هیئت نظارت
      • مجامع مشورتی
      • تفسیر قانون اساسی
      • درباره پروژه
    • کابینه دوازدهم
      • درباره «کابینه»
      • پروفایل اعضای «کابینه»
      • اینفوگرافیک «کابینه»
      • منابع «کابینه»
    • گزارش بنیادها
    • بودجه ایران
      • بودجه ۹۸
    • آموزش
      • سوفیا ۲۰۱۱
      • بروکسل ۲۰۱۳
  • چندرسانه‌ای
    • ویدیو
    • اینفوگرافیک
    • پادکست
  • مقالات
    • نه به تبعیض
    • کویید۱۹
      • ایران زیر سایه کرونا
    • دیده بان جامعه مدنی
    • سمن
    • مصاحبه
    • محیط زیست
    • زنان
    • اقلیت‌ها
language
  • English
✕

واکنش جامعه حقوقی به منشور شهروندی

نوامبر 30, 2013
مجموعه ‌ها
  • دیده بان جامعه مدنی
برچسب‌
  • بهمن کشاورز
  • حقوق شهروندی
  • عرصه سوم
  • محمدرضا دولت رفتار
  • نجفی توانا
  • هاشمی

عرصه سوم: پس از انتشار منشور شهروندی از سوی دولت حسن روحانی، تعدادی از حقوقدانان در داخل ایران نسبت به آن واکنش نشان داده اند. برخی از آنان معتقدند این منشور تکراری از قوانین موجود در کشور است که تا کنون اجرایی نشده است قابل اجرا است اما تعدادی نیز از این منشور استقبال کرده و آن را مفید خوانده اند.

به گفته محمدرضا دولت رفتار، منابع حقوق متشکل از قانون یا مقرره (دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه) است و اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی را به قانون تبدیل کنیم، باید در نظر بگیریم که آیا ضرورتی به تدوین این منشور است یا خیر.” یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که قوانین موضوعه ما که بخش عمده آن به حقوق شهروندان مربوط می‌شود بعضا دچار مشکل بوده و اجرا نمی‌شوند؛ بنابراین بهتر است در شرایط فعلی تلاش کنیم تا قوانین حقوق شهروندی اجرا شود.” به گفته وی برای تدوین این منشور سعی شده مقررات مختلف از قانون اساسی و قوانین موضوعه در آن گردآوری شود.

این حقوقدان با اشاره به لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی مصوب سال 83 یادآور شده است که این لایحه در زمان دولت هشتم (دولت خاتمی) و درهیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی بود اما چنین نهادی در عمل هیچگاه اجرایی نگردید

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، بهمن کشاورز نیز گفته است حقوق ملت ایران که همانا حقوق شهروندی است در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 بیان شده و قسمتی از این حقوق که عمدتا ناظر به مسایل قضایی به ویژه کیفری است در بخشنامه مورخ 20 / 1/ 83 رییس وقت قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

وی یادآور شد: این بخشنامه در قالب ماده واحده‌ای در مجلس ششم، صورت قانونی پیدا کرد و در 16 / 2/ 83 به تایید شورای نگهبان رسید؛ البته در اصول اول، دوم، سوم و قسمت‌های دیگری از این قانون، آنجا که مسایلی را راجع به قوه قضاییه بیان کرده، مباحثی که قابل تعبیر به حقوق شهروندی هست ذکر شده است. در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده 498 به بعد، ضمانت اجرای حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی احصاء شده، آمده است، به این معنا که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای کلیه مامورین دولت که مردم را از آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای آن‌ها مقرر کرده محروم کنند، مجازات پیش‌بینی شده و در مواد مختلفی با ورود در جزییات برای مامورینی که هر یک از این حقوق را مخدوش کنند جداگانه کیفر پیش‌بینی کرده است.

کشاورز همچنین گفته است جزییات و تفصیل حقوقی که مردم در معرض اتهامی قرار می‌گیرند در قانون آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دقیق‌تر در قسمت کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدون شده و مراجع قضایی، انتظامی و ضابطین دادگستری به رعایت و اجرای این موارد مکلف شده‌اند. به گفته وی مشکل اصلی این است که مواردی از این گونه چندان جدی گرفته نمی‌شود یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متفاوتی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها را گاه دشوار و گاه منتفی می‌کند.

این حقوقدان معتقد است که جامعه در مورد آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها، آزادی مطبوعات، حق دفاع (حق داشتن وکیل) و در موارد آرمانی نیز مانند تساوی حقوق مردم، حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و حق داشتن مسکن با اشکالات عدیده‌ای مواجه است و به نظر می رسد اگر اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند موارد پیش گفته را بیشتر و دقیق‌تر از آنچه که مدون و مشخص است تشریح و تدوین کنند شاید امیدی به اجرای جدی همه موارد بتوان داشت.

حقوقدان دیگری نیز بر این باور است که نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است.  محمد هاشمی می گوید: “منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی ما قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم.”

وی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این زمینه این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و نظارت کنیم. این استاد دانشگاه با بیان این که در فصل سوم قانون اساسی بحث حقوق شهروندی به طور کامل مطرح شده است، معتقد است قوانین مختلفی اعم از قانون مطبوعات، احزاب و … را در جامعه وجود دارد، ولی مهم این است که این‌ قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند.

هاشمی با بیان این که دولت باید تدارکات لازم و نهادهای اجرایی و نظارتی را برای اجرای قوانین حقوق شهروندی در جامعه داشته باشد، خاطرنشان کرد: از آنجا که رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است می‌تواند این گونه قوانین را ساماندهی کرده و اگر کمبودی در مورد قوانین وجود دارد، آن را رفع کند.

نجفی‌توانا دیگر حقوقدانی است که درباره این منشور اظهار نظر کرده است. وی معتقد است اقدامی که اخیرا در دولت شروع شده تدوین یکسری ضوابط و ساز و کارهای قانونی است که ضمن احصاء و شمارش و تعیین انواع مختلفی از حقوق شهروندی، راهکارهای اجرایی آن را که نظارت بر اجرا و ضمانت اجرای این حقوق است پیشنهاد کرده و درصدد تصویب آن است.

وی در عین حال تاکید دارد منشور حقوق شهروندی باید با دقت و بدون اعمال تبعیض تنظیم و تدوین شده و سپس ضمانت اجرای قانونی برای آن در نظر گرفته شود.

سماواتی‌پور یک وکیل دادگستری نیز در این رابطه گفته است این منشور حتما در قالب یک طرح یا لایحه‌ای باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد تا کارآیی و ارزش حقوقی خود را حفظ کند؛ بنابراین مقرراتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد فاقد ضمانت اجرایی است و این منشور باید حتما به تصویب مجلس برسد تا جنبه اجرایی و جامعیت خود را حفظ کند.

عرصه سوم آمادگی دارد تا در این زمینه نظریه کلیه فعالان مدنی را گردآوری و منتشر نماید. لطفا برای اشتراک نظرات و یادداشتهای خود به صفحه فراخوان عرصه سوم مراجعه کنید.

اشتراک‌گذاری

پست های مرتبط

Image by Kamran Ashtary copyright 2025
مارس 27, 2025

سایه‌های ماندگار تروما: درک تأثیر سرکوب رژیم جمهوری اسلامی ایران بر قربانیان داخل و خارج از ایران


بیشتر بخوانید
فوریه 17, 2025

تروما جمعی به‌عنوان مانعی برای دموکراسی در ایران


بیشتر بخوانید
سپتامبر 18, 2023

سال مخالفت‌ و سرکوب در ایران: چگونه کشته شدن یک زن باعث قیام سراسری شد


بیشتر بخوانید

حمایت از ما

کمک شما تضمین کننده ادامه فعالیت سازمان عرصه سوم است، سازمانی متشکل از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و محققانی که می توانند در راستای تحقق مطالبات مدنی فعالیت‌های چشم‌گیری انجام دهند. 

شبکه‌های اجتماعی

برچسب‌ها

استیضاح اعتراض اعدام انتخابات اوین ایران بودجه بودجه ۹۸ بیانیه تجمع جامعه مدنی حصر حقوق حقوق بشر حقوق شهروندی خشونت خیریه درصحن دولت رسایی رضا حاجي حسيني روحانی زنان زندان سمن سمن ها سمن‌ها شهرداری شوراها شورای شهر عرصه سوم قانون لاریجانی مجلس محمدرضا سرداری محیط زیست مدنی مطهری معلمان نرگس محمدی نعیمه دوستدار نمایندگان ویروس کرونا کارگران کتاب
تمامی حقوق متعلق به پایگاه عرصه سوم می‌باشد
language
  • English