نگاهی انتقادی به منشور حقوق شهروندی دولت جدید

نازیلا قانع:حسن روحانی صد روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور ایران، با کشورهای غربی بر سر مسائل هسته ایران به توافق رسید و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ کلیکپیش‌نویس منشور حقوق شهروندان را منتشر کرد.(که در این مقاله به عنوان “منشور” ذکر خواهد شد).با اینکه محتویات وب سایت ریاست جمهوری در زمینه توافق هسته ای به هفت زبان از جمله انگلیسی ترجمه شده، اما پیش‌نویس منشور تنها به زبان فارسی در دسترس است.

بر اساس گزارش ها، رئیس جمهور برای تهیۀ پیش‌نویس این منشور با نخبگان مذهبی، متخصصان، فعالان و فرهیختگان ایران مشورت کرده، اما با قوه قضائیه در این مورد مشاوره‌ای نکرده است.

از اندیشمندان، دانشگاهیان و دیگران خواسته شده تا در عرض یک ماه نظرات خود را در مورد پیش‌نویس این منشور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کنند تا پس از اصلاح و تغییرات نسخۀ نهایی این منشور منتشر شود.

حالا باید دید که در مورد این منشور چه نظراتی را می‌توان به دفتر ریاست جمهوری فرستاد؟ این منشور حاوی چه مطالب افزوده‌ای است و چه حقوقی را ضمانت می‌کند؟ آیا این هدف رئیس جمهور را برآورده می‌کند که حقوق شهروندی “باعث می‌شود که همۀ ایرانیان خود را متعلق به یک ملت، با یک هویت، در لوای یک خیمه بدانند که به آن افتخار کنند”؟

مادۀ ۱،۱ می گوید که این منشور هیچ‌ گونه تأثیری بر دیگر حقوق، قوانین و تعهدات و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارد. هم‌چنین، مفاد این منشور به منظور اعلام مهم‌ترین حقوق شهروندی تنظیم شده و برنامه و خط مشی دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید نیست.(مادۀ۶،۱)

از اینرو، اهمیت منشور در این است که گویای درک جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که از این پس در اولویت فعالیت‌های آن قرار خواهد گرفت.

با اینکه بر طبق مادۀ ۱,۱ این منشور هیچ ‌گونه تأثیری بر تعهدات کنونی حقوق بشر سازمان ملل نخواهد داشت، این “اولویت‌بندی” گویای تأثیر آن بر آینده حقوق بشر در ایران است.

نشانه بارز این مطلب مادۀ پانزدهم این منشور است که معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده در اجرای این مصوبه را به رئیس جمهور ارائه کند.

چنین فعالیت‌های مربوط به منشور می‌توانند بر اقدامات مربوط به سایر تعهدات حقوق بشر که ایران ملزم به اجرای آن است و هم‌چنین بر توصیه‌های مجامع بین‌المللی بشری تاثیر گذار باشد.

این بدان معنی است که صرف نظر از تصویب چندین معاهدۀ بین‌المللی توسط ایران (پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیضات نژادی از هر نوع ، کنوانسیون حقوق اطفال، کنوانسیون حقوق ناتوانان) و گزارش قبول ۱۲۳ پیشنهاد “بازبینی دوره‌ای جهانی” که قرار است در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴ در سازمان ملل متحد انجام گیرد، و هم‌چنین مسئولیت‌های آن در برابر کلیکگزارشگر ویژه سازمان ملل، این منشور می‌تواند به عنوان راهنمایی برای درک حقوق بشر در ایران (و محرومیت بیشتر از این حقوق) در نظر گرفته شود.

مطالب این منشور طولانی و مفصل شامل ۳ قسمت و ۲۰ صفحه است.

این منشور نه تنها شامل سه نسل حقوق بشر است، بلکه در آن مفاد تازه‌تری از حقوق بین‌المللی و اساسی بشر از قبیل حقوق ناتوانان، کهن‌سالان، گروه‌ها و محیط زیست نیز وجود دارد.

اما با توجه بیشتر می توان به شروط مبهمی که بیشتر حقوق را منحصر و محدود کرده و حتی از میان می‌برند، پی برد.

در این منشور حدوداً ۵۰ شرط وجود دارد که در آن ها حقوق اعلام شده باید در “چارچوب قانون” و با “مراعات مبانی اسلام” و یا بر طبق قانون اساسی ایران باشند.

این مطالب در بند‌های مختلف نوشته نشده‌اند، بلکه به عنوان قسمتی از آزادی‌های ذکر شده عنوان شده‌اند که بی‌اثر بودن و بیهودگی آنها را بیشتر نشان می دهد.

ذکر چند مثال می‌تواند موضوع را روشن تر کند. در مادۀ ۳،۱۶ به اهمیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات اشاره شده مشروط بر اینکه مخالف با مبانی اسلام و حقوق عمومی نبوده و در چارچوب قانون باشد.

با در نظر گرفتن کلیکپیشینۀ دولت ایران در این زمینه، چنین محدودیت‌هایی جای نگرانی جدی دارند. منظور از “مبانی اسلام” چیست، مفهوم “قانون” چیست، و کدام “حقوق عمومی”؟

مادۀ ۳،۱۰۷ می گوید که زنان باید از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی-ایرانی بهره‌مند شوند.

دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند. چه کسی باید تصمیم بگیرد که چه پوششی “مناسب” است و دقیقا معیارهای اسلامی-ایرانی در مورد پوشش چیست؟ در این موارد مشخص نیست که آیا دیگر اثری از حقوق بشری بر جای مانده است یا خیر.

اتکا بر قانون اساسی ایران در بسیاری از حقوق ذکر شده در این منشور با خود محرومیت‌های تبعیض آمیز آشکاری را به همراه دارد.

برای مثال منشور مکرراً به تفاوت اقلیت‌ها و گروه‌ها بر اساس تنوع قومی، زبانی یا مذهبی اشاره می‌کند اما ذکری از تنوع دینی به میان نمی‌آورد.

اگرچه که واژۀ “مذهب” و “دین” به نحوی همگون در گفتارهای روزانه استفاده می‌شوند، اما قانون اساسی و قوانین دیگر بین این دو تفاوت مشخصی قائل می شوند.

“مذهب” اشاره به مکاتب اندیشه اسلامی است که همان طور که در مادۀ ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده نباید شامل سایر دیانت‌ها و اعتقادات دیگر باشد.

در مقابل، مادۀ ۱۳ قانون اساسی ایران به اقلیت‌های دینی اشاره کرده اما عنوان می‌کند که تنها اقلیت‌های دینی رسمی بر طبق قانون اساسی ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی اند.

در این جا می توان شاهد کلیککنار گذاشتن هدف‌مند بزرگ‌ترین اقلیت‌ دینی غیر مسلمان ایران، یعنی کلیکبهائیان، در این منشور بود.

بر اساس مادۀ ۳،۱۱ این منشور، آزادی اندیشه و بیان که شامل آزادی در ابراز و ترویج افکار و عقاید شخص است مشروط به اجرای آن بر اساس “قانون” است.

پس از آنجایی که بهائیان در “قانون” به رسمیت شناخته نشده‌اند باید از آزادی اندیشه و بیان محروم باشند.

مادۀ ۳،۲۱ شناخت رسمی و بدون تبعیض هویت شهروندان ایرانی را در چارچوب هویت فرهنگی، قومی، مذهبی (مکاتب اندیشۀ اسلامی) و زبانی مورد گفتگو قرار داده و ذکری از هویت دیانتی در آن دیده نمی شود.

این بدان مفهوم است که تبعیض بر اساس دیانت (حتی ادیان رسمی) مشروع است.

بر طبق مادۀ ۳،۲۴ دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرف نظر از تعلق آن به گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است، اما هیچ‌گونه حفاظتی برای کلیکبناها و یادبودهای تاریخی دینی در نظر گرفته نشده است.

در مادۀ ۳،۲۷ دولت مکلف به احترام به آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان است، اما باز هم صحبتی از احترام به آزادی برای تربیت کودکان بر طبق عقاید دیانتی خودشان نیست.

این بر خلاف مادۀ ۱۴ “کلیککنوانسیون حقوق کودک” است که ایران نیز یکی از شرکت‌کنندگان آن است. حتی ماده‌هایی که به اقلیت‌ها و گروه‌های قومی اختصاص یافته‌اند از احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی سخن می‌گویند اما ذکری از دیانت به میان نمی‌آورند (مادۀ۳،۱۱۶).

طبق مادۀ ۳،۱۱۷ برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند آزاد است. بنابراین کاملاً واضح است که حضور در مراسم ادیان دیگر (که طبق مادۀ ۱۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند) ممنوع است.

تنها وقتی که نهایتاً این منشور از واژۀ “دین” به جای مذهب استفاده می‌کند هنگامی است که از ادیان غیر رسمی ذکر شده در قانون اساسی و محرومیت آنها صحبت می‌کند.

بنابر این و از طریق مثال‌های مختلف، تفسیر دیگر منشور شهروندی ایران این است که بهائیان نباید از آزادی اندیشه و بیان، هویت، عدم تبعیض، حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی دینی، حقوق والدین، حقوق اقلیتی، و آزادی دیانت برخوردار باشند.

این منشور هم‌چنین شامل محدودیت‌های دیگری است که به نوشته های جداگانه ای احتیاج دارد. منشوری که عنوان آن تنها شهروندان را در بر می گیرد و کلیکمیلیون‌ها افغان مهاجر و خانواده‌های آنان را کاملا نادیده می‌گیرد.