به گزارش مدرسه فمینیستی، در این نشست مسائل مرتبط با حوزه زنان از زاویه های مختلف بررسی شده است. ابتدا منیر آمدی، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و ارائه پیشنهاد از سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور حقوق شهروندی بیان کرد. به باور این فعال زن شهروند اعم از زن و مرد است بنابراین اگر در این منشور شهروندی تاکید بر شهروند اعم از زن و مرد می شد، دیگر شاید لازم نبود که زنان را در جایی کنار بخش کودکان و کهنسالان قرار دهند.
شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز در این نشست گفته است در پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت ارائه شده، دقیقا مشخص نیست که شهروند چه کسی است. در برخی از مفاد آن منظور از شهروند مرد است و زن نیست چون مثلا وقتی از تعیین آزادانه اقامتگاه بحث می کند طبق قوانین موجود، به زن تسری نمی یابد چرا که زنان باید در اقامتگاه شوهر زندگی کنند. یا در برخی از مفاد آن مشخص نیست که آیا منظور از شهروند، تبعه ایران است یا هر کسی است که در محدوده ایران زندگی می کند. چون مثلا وقتی از آموزش همگانی صحبت می کند، ما می دانیم که بچه هایی که از زن ایرانی و مرد افغانی به دنیا آمده اند، حق ثبت نام در مدارس را فقط با داشتن برخی از شرایط و به شکل محدودی دارند.
ژاله شادی طلب، جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه نیز در این نشست گفت منشور حقوق شهروندی مشکل اساسی دارد و این مشکل آن است که این منشور با قوانین ما همخوانی ندارد. یعنی مشخص نیست که آیا با این منشور می خواهیم قانون اساسی و کلیه قوانین مدنی و… را پشت سر بگذاریم و رویش خط بکشیم و بگوییم یک قانون جدید داریم می نویسیم؟ چون مثلا ما در قانون مدنی داریم که دختر بدون اجازه پدر نمی تواند ازدواج کند ولی در این منشور آمده که همه شهروندان می توانند آزادانه ازدواج کنند.
نرگس محمدی از فعالان مدنی نیز به جنبه های مثبت این منشور پرداخته است. به باور وی بخش مثبت این منشور این است که یک آگاهی سازی عمومی در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق بشر صورت بگیرد. کاری که البته هنوز نشده ولی در این منشور آمده که آموزش عمومی در رابطه با حقوق بشر در میان مردم انجام گیرد، که این مسئله نکته خیلی مهمی است. اما مسلما این کار الزاماتی دارد که الزامات آن برعهده دولت است. یکی از الزامات این است که آیا تشکل های مردمی می توانند در این زمینه نشست، گفتگو، تجمع و گردهمایی بگذارند؟ الزامات این گفتگو چیست؟ آیا نگاه امنیتی از روی جامعه برداشته شده که مردم بتوانند آزادانه در این مورد اظهارنظر کنند؟ آیا آنچه وعده بود در حوزه امنیتی، مرتفع شده است؟ بنابراین پرداختن و مشارکت مردمی در منشور حقوق شهروندی نیز الزاماتی دارد که ما هم به لحاظ شکلی و هم لحاظ محتوایی از آقای روحانی می خواهیم که جدی تر به این موضوع بپردازد.
سعادت پیرانی از پیروان اهل سنت و فعالان حقوق زنان نیز در این نشست گفت: “من به عنوان یک زنی که هم کردم، هم سنی ام اگر بخواهم این منشور را بررسی کنم، می توانم بگویم که اگر یک زن شیعه مشکلی برایش پیش بیاید، یک مرجع فقهی قانونی مشخصی دارد که به آن مراجعه کند و بر اساس یک ضوابط واحد، مشکل اش مورد بررسی قرار بگیرد ولی ما زنان اهل سنت، از لحاظ قانونی یک مرجع مشخص فقهی و شناخته شده نداریم و بیشتر سلیقه ای و شخصی است در نتیجه باعث می شود که اساسا نتوانیم با یک قانون و رویه واحد و رسمی روبرو باشیم.”
در این نشست تعداد دیگری از شرکت کنندگان نیز در سخنان جداگانه ای نظرات خویش را بیان کردند.
چندی پیش نیز تعدادی از فعالان مدنی با ارسال نامه ای به حسن روحانی از وی خواستند تا تصویب این منشور را به تعویق اندازد تا نظرات کلیه بخش های جامعه در این زمینه شنیده شود. آنان همچنین از روحانی خواسته اند تا فضای مناسب را برای گفت و گو میان مردم و نخبگان فراهم سازد.
