AS-logologo-fa-stickyAS-logoAS-logo
  • صفحه اصلی
  • عرصه سوم – افغانستان
    • درباره عرصه سوم
    • پادکست و چندرسانه ایی
  • مرکز بنی‌آدم
    • درباره بنی‌آدم
    • چرا بنی‌آدم؟
    • نه به تبعیض
    • مقالات بنی آدم
  • درباره ما
    • درباره عرصه سوم
    • تاریخچه
    • اهداف و چشم انداز
    • مدیران و مشاوران
    • همراهان ما
    • ارزش‌های اخلاقی
    • تماس با ما
  • انتشارات
    • گزارش‌ها
    • کتاب
    • بیانیه‌ها
  • پروژه ها
    • درصحن
    • اطلس جامعه مدنی
    • شورای نگهبان
      • پروفایل اعضای شورای نگهبان
      • پادکست
      • ویدیو
      • اینفوگرافیک
      • تایم لاین
      • هیئت نظارت
      • مجامع مشورتی
      • تفسیر قانون اساسی
      • درباره پروژه
    • کابینه دوازدهم
      • درباره «کابینه»
      • پروفایل اعضای «کابینه»
      • اینفوگرافیک «کابینه»
      • منابع «کابینه»
    • گزارش بنیادها
    • بودجه ایران
      • بودجه ۹۸
    • آموزش
      • سوفیا ۲۰۱۱
      • بروکسل ۲۰۱۳
  • چندرسانه‌ای
    • ویدیو
    • اینفوگرافیک
    • پادکست
  • مقالات
    • نه به تبعیض
    • کویید۱۹
      • ایران زیر سایه کرونا
    • دیده بان جامعه مدنی
    • سمن
    • مصاحبه
    • محیط زیست
    • زنان
    • اقلیت‌ها
language
  • English
✕

منشور حقوق شهروندی؛ گامی به پیش اما بدون ضمانت اجرا

نوامبر 30, 2013
مجموعه ‌ها
  • دیده بان جامعه مدنی
برچسب‌
     نادر مرزبان: حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که در صورت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری اقدام به تهیه منشوری برای صیانت از حقوق شهروندی کند. او این وعده را همزمان با صدمین روز فعالیت دولت‌اش عملی کرد. منشوری که در آن ادبیات تازه‌ای از نظر اهمیت دادن به حقوق شهروندان به چشم می‌خورد اما بزرگ‌ترین علامت سوال پیش روی آن نامشخص بودن ضمانت اجرایش است.

    برنامه تازه؟

    منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است و قرار است به مدت یک ماه در معرض دید و نقد و نظر افکار عمومی قرار بگیرد و پس از اصلاحات و تغییرات احتمالی به عنوان پیش نویس رسمی در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد. پایه‌های این منشور از نظر تدوین کنندگانش بر قرآن و آموزه‌های شیعی، سخنان آیت الله خمینی و آقای خامنه‌ای و همچنین فصل سوم قانون اساسی استوار است و سرفصل‌های مرتبط به حقوق شهروندی در آن به تفکیک ذکر شده است. در این «منشور به برابری حقوق شهروندی کلیه اتباع ایران، صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی،‌نژاد و یا امثال آن» تاکید شده است و اجرا و تضمین حقوق شهروندی به عنوان تکلیف دولت اعلام شده است. با این حال در بند ۶ ماده یک منشور آمده که این متن «در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.» معنای این تبصره چیزی نیست جز اینکه تدوین کنندگان منشور خود اقرار کرده‌اند قصد ارائه برنامه تازه‌ای ندارند و هدفشان صرفا گردهم آوردن داشته‌های قانونی در زمینه حقوق شهروندی بوده است.

    تردید در وفاداری دولت به منشور

    بخش عمده‌ای از فصل دوم منشور به محورهای مربوط به «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات» اختصاص یافته است. در این بخش تاکید شده که «ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.» همچنین آمده است که «ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ.» و دولت هم موظف شده که «ﺑﻪ آزادی ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری (اﻋﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، وﺑﻼگﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام بگذارد. گرچه روح حاکم بر بندهای مربوط به آزادی اندیشه و بیان در این منشور همراستا با ارزش‌های جهانی آزادی بیان است اما مقید کردن تمامی بند‌ها به «چارچوب قوانین» یا «ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ» می‌تواند روح منشور را از آن بگیرد و آن را به کالبدی بی‌روح تبدیل کند. قوانینی که در این منشور از آن یاد شده است نه فقط تفسیر بردار است بلکه اعمال آن نیز در عمده موارد به عهده قوه مجریه نیست.

    قوه قضاییه به عنوان مرجع مداخله کننده در موضوع‌های مربوط به آزادی بیان عملا از قوه مجریه حرف شنوی ندارد و می‌تواند به اقدام‌های خود علیه آزادی بیان صورت قانونی بدهد. گذشته از این مشخص نیست که قوه مجریه خود تا چه اندازه به این منشور پایبند باشد. اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان توقیف روزنامه بهار راه را برای تردید در عمل دولت به ادعای خود مبنی بر دفاع از حق آزادی بیان باز می‌گذارد. او در گفتگویی با خبرنگاران که هشتم آبان ماه انجام شد به جای دفاع از حق روزنامه بهار برای انتشار آزادانه عقاید گفت که «مقاله‌ای در روزنامه بهار درج شد که علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلام محسوب می‌شود، در ایجاد اختلاف مذهبی در کشور نیز نقش داشته است.» اظهار نظر او با واکنش‌های شدیدی از سوی روزنامه نگاران همراه بود که انتظار همراهی دولت را در زمینه حمایت از حق آزادی مطبوعات داشتند.

    مشکل در جایی دیگر است

    منشور حقوق شهروندی دارای سرفصل‌های قابل توجهی نظیر «حریم خصوصی»، «ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی»، «ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن»، «ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ»، «آﺳﺎﯾﺶ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» است. بخش مربوط به «حریم خصوصی» یکی از بحث برانگیز‌ترین موارد منتشر است. بندی که در آن آمده است «ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.» رعایت موارد قید شده در این بند یکی از خواست‌های اصلی کسانی است که به دلیل فعالیت‌های منتقدانه خود با نقض حریم خصوصی و مداخله و تعدی دستگاه قضایی و امنیتی روبرو بوده‌اند. با این وجود این بند نیز خود را در ‌‌نهایت به «مجوز قانونی» وابسته می‌کند. مجوزی که صدور یا عدم صدور آن در اختیار قوه مجریه نیست و قوه قضاییه متولی آن است. قوه‌ای که در سالهای اخیر بیشترین برخورد‌ها را با چهره‌ها و نهادهای منتقد نظام داشته و تغییری در مشی و رویه خود نداده است.

    همچنین «حق انتخاب آزادانه وکیل، ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت شده، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت و بی‌اعتباری اعترافات اجباری» نیز که در این منشور به آن اشاره شده است به طور کامل در حیطه اختیار قوه قضاییه است و قوه مجریه نقشی در نظارت بر آن ندارد. جالب اینکه تدوین کنندگان منشور در بخش پایانی تصریح کرده‌اند که «کلیه دستگاههای اجرایی، نهاد‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوری» ملزم به همکاری در اجرای آن هستند. در نظر نگرفتن سایر قوا به ویژه قوه قضاییه برای رعایت موارد ذکر شده در این منشور، عملا آن را اب‌تر خواهد گذاشت. قوه مجریه با تدوین این منشور البته می‌تواند نشان دهد که گرایش به رعایت حقوق شهروندی دارد و از این جهت رویه خود را موجه جلوه دهد اما مساله اصلی ضمانت اجرا برای رعایت حقوق است که در اختیار قوه قضاییه است. حال آنکه در منشور حتی یکبار هم نامی از قوه قضاییه به میان نیامده است.

    منبع: جرس 

    اشتراک‌گذاری

    پست های مرتبط

    Image by Kamran Ashtary copyright 2025
    مارس 27, 2025

    سایه‌های ماندگار تروما: درک تأثیر سرکوب رژیم جمهوری اسلامی ایران بر قربانیان داخل و خارج از ایران


    بیشتر بخوانید
    فوریه 17, 2025

    تروما جمعی به‌عنوان مانعی برای دموکراسی در ایران


    بیشتر بخوانید
    سپتامبر 18, 2023

    سال مخالفت‌ و سرکوب در ایران: چگونه کشته شدن یک زن باعث قیام سراسری شد


    بیشتر بخوانید

    حمایت از ما

    کمک شما تضمین کننده ادامه فعالیت سازمان عرصه سوم است، سازمانی متشکل از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و محققانی که می توانند در راستای تحقق مطالبات مدنی فعالیت‌های چشم‌گیری انجام دهند. 

    شبکه‌های اجتماعی

    برچسب‌ها

    استیضاح اعتراض اعدام انتخابات اوین ایران بودجه بودجه ۹۸ بیانیه تجمع جامعه مدنی حصر حقوق حقوق بشر حقوق شهروندی خشونت خیریه درصحن دولت رسایی رضا حاجي حسيني روحانی زنان زندان سمن سمن ها سمن‌ها شهرداری شوراها شورای شهر عرصه سوم قانون لاریجانی مجلس محمدرضا سرداری محیط زیست مدنی مطهری معلمان نرگس محمدی نعیمه دوستدار نمایندگان ویروس کرونا کارگران کتاب
    تمامی حقوق متعلق به پایگاه عرصه سوم می‌باشد
    language
    • English