عرصه سوم- مصطفی خسروی: دولت روحانی در یک صدمین روز فعالیت خود پیش نویس سندی تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» را به عنوان گامی برای برآورده کردن وعده های انتخاباتی در حوزه تحقق بخشیدن به حقوق ملت منتشر کرد.
منشوری که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در ۳ فصل با ۱۵ ماده و ۱۴۷ بند تحت عنوان «گام اول، اصول کلی و خط مشی دولت» منتشر شده و قرار است بعد از دریافت نظرات مردم و کارشناسان حقوقی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
فارغ از مفاد این سند حقوقی، انتشار پیش نویس آن از سوی دولت و تقاضا برای اخذ نقد و نظر کارشناسان و عموم مردم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود تا دولت حسن روحانی در ادامه فعالیت خود همچنان نسبت به نظرات حوزه عمومی حساس باشد.
چرا منشور؟
با روی کار آمدن دولت روحانی، پس از ۸ سال قانون گریزی در تمامی عرصه ها، این انتظار وجود داشت که رئیس جمهوری جدید که خود یک حقوق دان است، همان گونه که وعده داده بود، بتواند مانع قانون گریزی ها و تضییع حقوق مردم شود. تاکید او بر اجرای قانون اساسی به خصوص اصول مرتبط با حقوق ملت، این سوال را به همراه خود داشت که دولت یازدهم چگونه قرار است از حقوق شهروندان حفاظت و صیانت کند؟ چرا که تجربه دولت اصلاحات نشان داده بود عملا دولت در این زمینه نمی تواند موفقیت چندانی کسب کند. اما به نظر می رسد دولت روحانی قصد دارد گام متفاوت تری را نسبت به گذشتگان برای حفاظت از حقوق شهروندان بردارد.
محمد اولیایی فرد مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر ایران و از وکلای دادگستری در گفت و گویی با عرصه سوم گفته است:” در کشور ما، قوای مقننه و قضاییه ابزار های مختلفی برای نظارت بر حوزه های تحت نظرشان در اختیار دارند، ابزار هایی مانند استیضاح و تحقیق و تفحص، بازپرسی و … اما دولت در مسیر انجام برنامه ها و تعهدات قانونی اش فاقد این ابزار نظارتی است. توجه داشته باشید که طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور موظف به نظارت بر اجرای قانون اساسی است اما قانون گذار راهی برای این نظارت و اعمال آن پیش بینی نکرده، به همین خاطر معتقدم دولت، با ارائه این منشور در واقع این دغدغه را احساس کرده و صدای جامعه را شنیده و می خواهد با ارائه این منشور اولین گام را در این زمینه بردارد.”
منشور حقوق شهروندی؛ قانون یا سندی راهبردی؟
بسیاری از کارشناسان حقوقی پس از انتشار این پیش نویس در مصاحبه ها و یادداشت های خود، پیشنهاداتی ارايه دادند و انتقاداتی هم از منظر محتوا و هم از منظر ماهیت بر این سند مطرح کردند که مطمئنا پرداختن دولت به این موارد می تواند به ارتقاع کیفی سند مذکور بیانجامد.
محمد اولیایی فرد از وکلای دادگستری و زندانی سیاسی سابق در مورد این انتقادات می گوید:” به هنگام نقد و بررسی این گونه سند ها، پیشتر باید در نظر داشت که این سند، در چه جامعه ای، با چه حاکمیتی، در چه فضایی و توسط چه کسانی ارائه شده است، چرا که بسیاری از ایرادات وارده تا این لحظه هر چند به جا، اما آرمانی است و تناسبی با فضای واقعی کشور ندارد.”
به نظر می رسد یکی از مهمترین ایرادات وارده بر این سند، نا مشخص بودن ماهیت آن است، به گونه ای که مشخص نیست آنچه پیش روی شهروندان قرار گرفته، مصوبه هیات دولت است یا تفسیری از قانون اساسی؟ یا قرار است پیشنهادی باشد برای تغییر قوانین کشوری و از آن مهمتر آیا دولت به عنوان قوه مجریه اختیار و اجازه تفسیر و تصویب این گونه سند ها را دارد یا خیر؟
اولیایی فرد معتقد است :” مشکل ابتدایی ما در کشور نبود قانون نیست، چرا که ما قوانین “خوب” زیاد داریم اما همان قوانین هم اجرا نمی شوند، پس آنچه اهمیت می یابد ضمانت اجرایی چنین اسناد حقوقی است و یکی از مهمترین وظایف در اینجا بر عهده جوامع مدنی است که می توانند با نظارت و پیگیری مداوم، اجرا و رعایت این منشور ها را تضمین کنند.”
ابهام دیگر در این پیش نویس ارجاع تمامی حقوق شهروندان به قوانین جاری در کشور است، به گونه ای که می توان گفت در این سند بیشتر تاکید بر اجرای حقوقی است که پیشتر توسط قوه مقننه و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اولیایی فرد در این باره می گوید : «اگر قانون اساسی به همان شکلی که موجود است اجرا می شد، بسیاری از مشکلات امروز در کشور وجود نداشتند اما این قوانین عادی هستند که دست و پای قانون اساسی را بسته اند و با تفاسیر و تبصره های مختلف جلوی اجرای بی چون و چرا قانون اساسی را گرفته اند، پس اگر این منشور بتواند بر حقوق مندرج در قانون اساسی تاکید کند می تواند مفید واقع شود که به نظر این چنین است. چرا که قانون اساسی نقشه راه است و این منشور می تواند پیچیدگی های قوانین جاری را حذف کرده و به ابزار اجرایی فصل سوم قانون اساسی تبدیل شود.”
ضمانت اجرایی منشور
سابقه نهادهایی که به نقض حقوق بشر در ایران متهم هستند نشان دهنده این است که نگاه غالب در این دستگاه ها به قوانین و حقوق افراد کاملا گزینشی و سلیقه ای است. با وجود این اولیایی فرد معتقد است گام اول در اجرای قانون اساسی و احترام به حقوق شهروندی، جلو گیری از وضع قوانینی است که محدود کننده حقوق شهروندان محسوب می شوند. او می گوید:” طبق ماده سوم این منشور، ازاین پس اگر دولت قصد داشته باشد لایحه ای به مجلس ارائه دهد، ابتدا می بایست تمام اصول مندرج در منشور حقوق شهروندی را در لایحه خود رعایت کند و این اقدام مهم و تاثیر گذاری در روند قانون گذاری و اجرا خواهد بود، به عبارت دیگر می توان گفت ضمانت اجرای این منشور در درون این منشور نهفته است.”
آموزش نقطه قوت منشور حقوق شهروندی
با وجود انتقاد های فراوانی که در مورد نادیده گرفته شدن حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی و جنسیتی در این منشور و یا، ارجاع تمامی حقوق به قوانین عمومی و قانون اساسی و امنیت ملی و … ذکر می شود، اولیایی فرد نقطه قوت منشور را تاکید بر آموزش عمومی شهروندان جهت آگاهی از حقوقشان می داند. نکته ای که در ماده ۹ پیش نویس منشور شهروندی پیش بینی شده است و دولت به همراه سازمان صدا و سیما و دیگر نهاد ها را موظف به ارائه بسته های آگاهی رسانی در مورد حقوق شهروندان نموده است.
حالا باید منتظر ماند تا نسخه نهایی منشور پس از ملاحظه انتقادات ارائه شود، میزان پایبندی دولت به انتقادات مطرح شده خود می تواند نشانه ای از آینده منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم باشد.
