AS-logologo-fa-stickyAS-logoAS-logo
  • صفحه اصلی
  • عرصه سوم – افغانستان
    • درباره عرصه سوم
    • پادکست و چندرسانه ایی
  • مرکز بنی‌آدم
    • درباره بنی‌آدم
    • چرا بنی‌آدم؟
    • نه به تبعیض
    • مقالات بنی آدم
  • درباره ما
    • درباره عرصه سوم
    • تاریخچه
    • اهداف و چشم انداز
    • مدیران و مشاوران
    • همراهان ما
    • ارزش‌های اخلاقی
    • تماس با ما
  • انتشارات
    • گزارش‌ها
    • کتاب
    • بیانیه‌ها
  • پروژه ها
    • درصحن
    • اطلس جامعه مدنی
    • شورای نگهبان
      • پروفایل اعضای شورای نگهبان
      • پادکست
      • ویدیو
      • اینفوگرافیک
      • تایم لاین
      • هیئت نظارت
      • مجامع مشورتی
      • تفسیر قانون اساسی
      • درباره پروژه
    • کابینه دوازدهم
      • درباره «کابینه»
      • پروفایل اعضای «کابینه»
      • اینفوگرافیک «کابینه»
      • منابع «کابینه»
    • گزارش بنیادها
    • بودجه ایران
      • بودجه ۹۸
    • آموزش
      • سوفیا ۲۰۱۱
      • بروکسل ۲۰۱۳
  • چندرسانه‌ای
    • ویدیو
    • اینفوگرافیک
    • پادکست
  • مقالات
    • نه به تبعیض
    • کویید۱۹
      • ایران زیر سایه کرونا
    • دیده بان جامعه مدنی
    • سمن
    • مصاحبه
    • محیط زیست
    • زنان
    • اقلیت‌ها
language
  • English
✕

مجموعه قوانین ناظر بر سازمان‌های جامعه مدنی

ژانویه 7, 2011
مجموعه ‌ها
  • بدون دسته‌بندی
برچسب‌

    عرصه سوم: حضورجامعه مدنی در نظام قانونگذاری ایران تاریخی در خور تأمل است. متمم نخستین قانون اساسی رسمی ایران[۱] که ثمره انقلاب مشروطه بود، دارای اصلی بود که به لحاظ تطبیقی آنرا می­توان یکی از نخستین قانونگذاری­ها در خصوص سازمانهای جامعه مدنی به شمار آورد. بر طبق اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری، «انجمن­ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است…». همچنین قانون تجارت که از نخستین قوانین ایران به شمار می‌آید در دو ماده خود مستقیماً به موضوع مؤسسات غیر تجاری اشاره نموده و مقرراتی را در این خصوص در بر دارد.
    با وجود این سابقه تقنینی در امر سازمان‌های جامعه مدنی در ایران، متأسفانه به خاطر برخی کمبودها و نارسائی‌های ساختاری در نظام حقوقی- سیاسی کشور هیچگاه شاهد رشد متناسب نهادهای مذکور نبوده‌ایم.
    در دوران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز علاوه بر هیجانات انقلابی و مسلط شدن پوپولیسم از یک سو و درگیر شدن در جنگ با عراق، جامعه ایرانی را در مضیقه‌ای تاریخی قرار داد. با این وجود، در هر دو دوره قبل و بعد از انقلاب، دولت بهیموت گونه، بی توجهی و بی اعتمادی به مردم، هراس از دموکراسی در میان دولتمردان و برخی گروههای جامعه، سلطه اندیشه‌های جامعه مدنی ستیز، سنت عوام ستایی، ضعف فرهنگ شهروندی، ذهنیت دموکراتیک و…
    را نیز می‌توان در طول این مدت باز شناسی کرد. تعامل همه این عوامل شناخته شده به اضافه برخی عوامل مبهم، به وضعیت کنونی جوامع مدنی در ایران انجامید. در حوزه حقوقی، این وضعیت را می‌توان تحت عنوان «هرج و مرج تقنینی»۱ مورد بررسی قرار داد. در واقع، عدم وجود عزمی راسخ در شناسایی و حمایت نهادهای مردم نهاد در ایران باعث شده تا گاه و بی گاه، قوانین و مقرراتی در این خصوص به تصویب برسد؛ بی آنکه بتوان بین آن‌ها ارتباط منطقی برقرار کرد. وجود بیش از بیست مورد سند حقوقی در مورد موضوعی واحد تنها می‌تواند نشانگر تشتت و پریشانی ذهن مقنن ایران در این خصوص باشد.
    آنچه در این مجموعه معرفی شده‌است قوانین و مقرراتی است که هم اینک در کشور جاری است و می‌توان در دادگاه‌ها به آن استناد کرد.
    بدین ترتیب، برخی از قوانین و مقرراتی که منسوخ هستند و یا توسط نهادهای صالح همانند دیوان عدالت اداری ابطال شده­اند در این مجموعه مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. همچنین برای سهولت مخاطبان غیر حقوقدان این مجموعه، سعی شده تا اصطلاحات نا مأنوس حقوقی و برخی دیگر از اطلاعات لازمه را در پاورقی­ها مورد اشاره قرار دهیم. در ابتدای هر متن قانونی نیز به خاطر برخی ملاحظات تفسیری مقدمه‌ای کوتاه درباره آن مصوبه نگاشته‌ایم.
    با این وجود، قبل از ورود به متن مقررات، اشاره به برخی نکات مناسب خواهد بود. قوانین و مقرراتی که در این مجموعه گرد آوری شده‌ است از نهادهای زیر است: مقنن اساسی، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، سازمان ملی جوانان و وزارت دادگستری.
    هرم قانونی۲ ایران در برخی نقاط دچار اعوجاج و ابهام است. برای نمونه جایگاه حقوقی مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی معلوم نیست و به لحاظ صرف حقوقی تردیدهایی در این باره وجود دارد. همچنین، بین مصوبات شوراها و سازمان‌های مختلف با مصوبات وزارتی مرزهای معینی ترسیم نشده‌ است. بدین ترتیب، در خوانش قوانین و مقررات ایران همیشه باید احتیاط حقوقی را در نظر داشت.
    متن کامل این مجموعه قوانین را از لینک زیر دانلود کنید:مجموعه قوانین ناظر بر سازمان‌های غیردولتی

    اشتراک‌گذاری

    پست های مرتبط

    نوامبر 30, 2014

    مدیر بیمارستان ضیائیان تهران قربانی جدید اسید پاشی


    بیشتر بخوانید
    اکتبر 15, 2014

    به کدامین گناه؟ رنج‌نامه خانواده امیراصلانی


    بیشتر بخوانید
    اکتبر 1, 2014

    فاطمه و کمپینی برای اهدا سلول‌های بنیادی


    بیشتر بخوانید

    حمایت از ما

    کمک شما تضمین کننده ادامه فعالیت سازمان عرصه سوم است، سازمانی متشکل از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و محققانی که می توانند در راستای تحقق مطالبات مدنی فعالیت‌های چشم‌گیری انجام دهند. 

    شبکه‌های اجتماعی

    برچسب‌ها

    استیضاح اعتراض اعدام انتخابات اوین ایران بودجه بودجه ۹۸ بیانیه تجمع جامعه مدنی حصر حقوق حقوق بشر حقوق شهروندی خشونت خیریه درصحن دولت رسایی رضا حاجي حسيني روحانی زنان زندان سمن سمن ها سمن‌ها شهرداری شوراها شورای شهر عرصه سوم قانون لاریجانی مجلس محمدرضا سرداری محیط زیست مدنی مطهری معلمان نرگس محمدی نعیمه دوستدار نمایندگان ویروس کرونا کارگران کتاب
    تمامی حقوق متعلق به پایگاه عرصه سوم می‌باشد
    language
    • English