سرانه ۳ ماهه حقوق بشر دولت روحانی
عرصه سوم- محمدرضا سرداری: دولت حسن روحانی در آستانه ورود به سومین ماه آغاز بکار خویش، یک آزمون مهم حقوق بشری را پشت سر گذاشت. آزمونی که باید گفت نتیجه قابل قبولی برای این دولت تازه کار به همراه نداشته است.
به تعبیری دیگر، وقوع سه رویداد مهم حقوق بشری هم زمان و واکنشهای پیرامون آن در بخشهای مختلف جامعه در مقابل عکس العمل سرد و منفی دولت نسبت به این رویدادها، فعالان جامعه مدنی را نگران کرده است.
از هفته گذشته تا کنون، ملاقات میر حسین موسوی و زهرا رهنورد- که نزدیک سه سال است بدون هیچ گونه حکمی از سوی مرجع قضایی در حصرخانگی بسر می برند- با اعضای خانواده خویش از اخبار مهم جامعه مدنی بود. برخورد خارج از عرف نمایندگان وزارت اطلاعات و تیم مراقبت از حصر خانگی با دختران موسوی و رهنورد موجب اعتراضات گسترده ای شد اما این مسئله با سکوت وزیر اطلاعات و سایر اعضای دولت روحانی روبرو شد. هیچ یک از اعضای دولت این برخورد را محکوم نکرد و این سکوت تا کنون ادامه داشته است. این در حالی است که پیشتر ادعا شده بود پرونده حصر رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و این شورا نسبت به مسئله حصر تصمیم خواهد گرفت. اما نه دبیر این شورا و وزرای کشور، خارجه و اطلاعات که از اعضای این شورا هستند نسبت به این رفتار تن به سکوت دادند.
از سوی دیگر وضعیت سلامت مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز نیز نگران کننده توصیف شده است. همسر وی اخیرا در نامه ای به حسن روحانی ضمن تشریح وضعیت همسرش از وی خواسته تا در راستای سوگند آغازین خود به قانون اساسی و پاسداری از اصول آن، مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با همسرش را از مقامات مسئول جویا شود.
انتشار گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز که نخستین گزارش وی در دولت روحانی محسوب می شد با واکنشی مشابه واکنشهای دولت احمدی نژاد روبرو شد. در حالی که ناظران تصور می کردند نوع رویکرد دولت روحانی بویژه وزارت خارجه نسبت به سازمانهای بین المللی حقوق بشری در دوره اخیر رویکردی متفاوت خواهد بود اما لحن سخنان بانوی سخنگوی وزارت خارجه دولت روحانی هیچ تفاوتی با سخنگوی وزارت خارجه دولت احمدی نژاد نداشت. گزارش احمد شهید در واقع تکرار وضعیت نا به سامان حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. وضعیتی که با گذشت سه ماه نمی توان انتظار تغییری در آن داشت اما وزارت خارجه دولت روحانی اعلام کرد “گروه‌های تروریستی و خشونت‌طلب که دست‌شان به خون مردم بیگناه آلوده است عموما منابع تهیه این گزارش قرار گرفته‌اند و از این رو گزارش مذکور فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.”
آمار به افزایش اعدامها در دوره ریاست جمهوری روحانی به ویژه اعدامهای اخیر ۱۶ متهم در زندان صرفا به بهانه انتقام جویی از حمله به مرزبانان ایرانی خود یکی از شاخصهای منفی و خطرناک برای این دولت است که متاسفانه با سکوت همراه بوده است.
از سوی دیگر، آقای روحانی با انتصاب مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری پیام خوبی برای فعالان حقوق بشری نفرستاد. در عین حال انتظار می رفت که ادبیات دولت جدید در واکنش به گزارش احمد شهید، ادبیاتی سازنده باشد اما چنین اتفاقی روی نداد و از این رو این واقعیت را نیز باید به پرونده نگرانی ها افزود.
از سوی دیگر برای نخستین بار در دولت روحانی، روزنامه پرتیراژ و اصلاح طلب بهار دو روز پس از حوادث مربوط به ملاقات فرزندان موسوی و رهنورد از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در واقع دولت روحانی که با وعده باز کردن فضا برای رونق نشر و مطبوعات بر سر کار آمده بود خود مانع از انتشاریک روزنامه به بهانه انتشار یک مقاله ” نامناسب” شد.
چنین شرایطی نشان می دهد دولت روحانی در گام نخست برای حل مشکلات جامعه مدنی و برآورده ساختن مطالبات حداقلی آن با ضعف اساسی روبرو است. بخشی از این ضعفها به تیم اجرایی وی و بخش دیگر به اندیشه ای باز می گردد که این دولت از آن الهام می گیرد. دولت روحانی در حال حاضر تمام توان خویش را برای حل مسائل خارجی ایران گذاشته است و از این موضوع غافل است که مسئله حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران کاملا به مسئله روابط خارجی تنیده شده است و نمی توان بدون توجه به این مسئله و حل نکردن این مشکلات گام سازنده ای برای بهبود روابط با جهان برداشت. از این رو صرف حل مسئله هسته ای و مذاکره با آمریکا بدون اصلاح رویه های حقوق بشری مشکل ایران با جامعه جهانی را حل نخواهد کرد.
