عصر ارتباط: پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در حالی از سوی دولت ارایه شده است که خطوط عمل یازده‌گانه جامعه اطلاعاتی در این منشور جایگاه روشنی ندارد.
به گزارش عصر ارتباط، پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی که همزمان با ارایه گزارش عملکرد صدروزه دولت در سایت ریاست‌جمهوری قرار گرفت تا میزبان نظرها و پیشنهادهای عموم باشد، در حالی مهلت آن تمدید شده که در همین بازه زمانی انتقادهای زیادی به مفاد این منشور وارد شده است. برخی حقوقدان‌ها با توجه به اشاره‌هایی که در قانون اساسی به حقوق شهروندی شده، از نیاز نداشتن به این منشور و کفایت قانون اساسی گفته‌اند و برخی دیگر تدوین آن را یک گام رو به جلو دانسته‌اند. برخی دیگر نیز معتقدند این منشور ضمانت اجرایی ندارد و عده‌ای نیز به‌طور مشخص به بندهایی از این منشور انتقاد کرده‌اند. در اینجا قرار است منشور حقوق شهروندی از دریچه نگاه جامعه اطلاعاتی بررسی و مفاد منشور با خطوط عمل یازده‌گانه جامعه اطلاعاتی تطبیق داده شود و به این پرسش پاسخ دهند که این منشور تا چه میزان توانسته دغدغه‌های مرتبط با جامعه اطلاعاتی را پاسخگو باشد. نتایج بررسی حاکی از این است که در این منشور صرفا به بخشی از خطوط عمل یازده‌گانه جامعه اطلاعاتی اشاره و به مباحثی مانند ابعاد اخلاقی، تنوع فرهنگی و زبانی، رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات پرداخته شده است، اما این پردازش با یک ابهام و تناقض همراه است، به‌طوری‌که در این بندها ضمانت اجرایی از جانب دولت وجود ندارد.
بر این اساس، این گمان در ذهن شکل می‌گیرد که این پیش‌نویس اغلب تکرار شعارهای یک کاندیدای ریاست‌جمهوری است، نه متنی که بتوان به آن استناد کرد و قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی داشته باشد.
خط عمل۱: (این خط عمل به نقش مقام‌های راهبردی و تمام دست‌اندرکاران (دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی) در پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه تاکید می‌کند.
جایگاه در منشور: در این منشور به مساله پیشبرد تکنولوژی‌ها اشاره نشده، اما در بندهایی به مفهوم ارتباطات و توسعه پرداخته شده است. البته مفهوم توسعه بیشتر از ارتباطات برجسته شده است. در بند ۳-۱۲۸، از بهره‌مندی همه شهروندان از کلیه امکانات و منابع مادی و معنوی می‌گوید و از ارتباطات هم نام می‌برد. در بند ۳-۱۱۳ نیز از به‌کارگیری نخبگان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و توسعه علمی متوازن کشور گفته می‌شود. می‌توان این بند را مرتبط با خط عمل۱ دانست، اما این بند بیشتر در توضیح چگونگی حمایت از نخبگان است و هسته مرکزی بحث پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات نیست. اما نکته این است که به مساله پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه به‌صورت جداگانه اشاره نشده. ممکن است در ذهن بعضی افراد توجه به پیشبرد تکنولوژی‌ها و تاثیر آن در مساله حقوق شهروندی پرداختن به جزییات باشد، ولی اگر متن منشور را بخوانید متوجه می‌شوید که این مساله از بعضی مسایل مطرح شده، کلی‌تر است.
خط عمل۲: توجه به زیرساخت اطلاعات و ارتباطات
جایگاه در منشور: در این منشور به حق برخورداری شهروندان از زیرساخت‌های ارتباطی اشاره‌ای نشده است. به یاد داشته باشیم که امروزه برای عملیاتی و اجرایی کردن بسیاری از بندهایی که در این منشور وعده داده شده، استفاده از تکنولوژی ضروری است و بسیاری از سازمان‌هایی که باید متولی اجرای برنامه‌ها باشند، از نبود زیرساخت‌های فنی مناسب حتی برای اجرایی کردن برنامه‌های کنونی‌شان گله‌مندند.
خط عمل ۳: دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها
جایگاه در منشور: در این منشور به مساله دسترسی به اطلاعات اشاره‌های متعددی شده است. در بند شماره ۳-۱۵ اشاره شده که تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند، اما ظاهرا اهمیت این بخش برای نویسندگان این منشور تا جایی بوده که در فصل مهم‌ترین حقوق شهروندی، بخشی را جداگانه به آن اختصاص داده‌اند. در این بخش در دو بند آمده است:
– شهروندان باید به کلیه قوانین و مقررات و یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و درصورتیکه برخلاف امنیت ملی نباشد، دسترسی آزاد داشته باشند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود کند.
– هر شهروند در وسیع‌ترین شکل و منحصرا محدود به استثنائات قانونی، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی و دولتی و غیردولتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده می‌کنند یا کارکردهای عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ می‌کنند، مطلع شود. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور برای خود تهیه کنند.
همچنین در بندهای ۳-۴۳ و ۳-۷۶ اشاره شده که دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به‌صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد و دسترسی به اطلاعات بیمه‌ای حق همگانی است. اگرچه ظاهرا در این منشور اهمیت مساله دسترسی همگان به اطلاعات درک شده، در عین حال، اما و اگرها آن‌قدر زیاد است که می‌توان دایره دسترسی به اطلاعات را همچنان محدود نگه داشت. ابتدا اشاره شده که تمامی مردم حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند، ولی بعد درباره محدودیت‌های قانونی نوشته شده است. مقوله دسترسی آزاد به اطلاعات از مباحثی است که بحث‌های زیادی درباره آن صورت گرفته است. در قانون اساسی ایران این مبحث مورد نظر بوده و تا امروز هم درباره استثنائاتی که با عنوان مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی و قانون به آنها اشاره شده تفسیر روشن و دقیقی ارایه نشده و برای سازمان‌هایی که علاقه‌مند نیستند اطلاعاتشان در دسترس عموم قرار گیرد همیشه راه فراری وجود داشته است. به یک نکته دیگر هم توجه کنید: در این منشور به صراحت آمده که قوه مجریه درباره اسناد و اطلاعات خودش از دسترسی به اطلاعات می‌گوید. آیا می‌توان تصور کرد که یکی از قوا اطلاعاتش را در اختیار مردم قرار دهد و دو قوه دیگر همان روال سابق را در پیش بگیرند؟
خط عمل ۴: توانمندسازی
جایگاه در منشور: به مبحث توانمندسازی در این منشور در سه بند به‌صورت مستقیم اشاره شده است. در بند ۳- ۷۳ حمایت از مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در بند ۳-۸۳ دولت موظف شده به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند، به‌ویژه معلولان، تدابیر لازم را جهت برآورده ساختن نیازهایشان فراهم کند و در بند ۳-۱۱۵ توانمندسازی فردی و جمعی ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا برای حضور موثر در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. البته به مباحث مربوط به آموزش‌های همگانی در چهار بند دیگر اشاره شده، ولی مسایل مربوط به توانمندسازی در همان سه بند است.
مساله‌ای که در خطوط عمل جامعه اطلاعاتی مهم است، توانمندسازی همه اقشار جامعه است، این دقیقا نقطه فاصله خطوط عمل و منشور است. در منشور وقتی از توانمندسازی صحبت می‌شود، کمتر به عموم مردم توجه شده است. حتی در بند ۳-۸۳ هم که از افراد نام می‌برد، بلافاصله گروه‌های نیازمند را در قالب معلولان تعریف می‌کند و از ارایه خدمات به آنها می‌گوید. در بند ۳- ۱۱۵ هم به توانمندسازی خانواده‌های ایثارگران، جانبازان و شهدا اشاره می‌کند، اما این رویکرد که ما تصور کنیم مفهوم توانمندسازی به گروه‌هایی اطلاق می‌شود که صرفا به هر دلیلی ناتوانی دارند و یا باید به امکانات آموزشی بیشتری دسترسی پیدا کنند، به‌معنای تقلیل دادن مفهوم گسترده توانمندسازی است.
خط عمل ۵: ایجاد اطمینان و امنیت در کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات
جایگاه در منشور: در این منشور به‌طور مشخص به مباحث مربوط به امنیت در حوزه ict اشاره نشده است. در بعضی موارد به مبحث امنیت اشار شده، ولی مورد نظر امنیت در کاربرد تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات نیست. اگر در بندهایی به کودکان و امنیت آنها اشاره شده، مساله امنیت آنها در فضای سایبر و در زمان استفاده از تکنولوژی‌ها مطرح نشده است.
خط عمل ۶: آماده‌سازی محیط
جایگاه در منشور: در این منشور منظور از محیط در بیشتر موارد، محیط زیست و محیط زندگی واقعی افراد است.
خط عمل ۷: کاربردهای تکنولوژیکی اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیکی- تجارت الکترونیکی- یادگیری الکترونیکی- بهداشت الکترونیکی- اشتغال الکترونیکی- محیط زیست الکترونیکی- کشاورزی الکترونیکی- علم الکترونیکی)
جایگاه در منشور: در این منشور درباره حق شهروندان در بخش‌های مختلف دولت در استفاده از امکانات مختلف در بستر تکنولوژی اشاره‌ای نشده است. اگرچه این خط عمل از مهم‌ترین و پردامنه‌ترین خطوط عمل است، ولی در این منشور به آن اشاره‌ای نشده.
خط عمل ۸: تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی
جایگاه در منشور: در این منشور در دو بخش به مسایل تنوع فرهنگی و زبانی اشاره شده است. این دو بخش عبارتند از: هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری و اقلیت‌ها و اقوام. در این بخش‌ها دولت از منظر اختیارات خود درباره اختیار دادن به قومیت‌ها و اقوامی که در چارچوب قانون تعیین شده، صحبت کرده است. یکی از مسایل مهم در این بخش، نقش بقیه قوا است که نادیده گرفته شده و بسیاری از مسایل باید در قوه قضاییه و مقننه مطرح شود. بخشی از بندهایی که در این منشور آمده، عبارتند از:
۳-۲۱: همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند.
۳-۲۲: دولت موظف است با همکاری سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران، بستر کاربری آزادانه زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد.
۳-۲۳: همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.
۳-۲۴: دولت مکلف است آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس اعتقادات خودشان محترم بشمارد.
همچنین در بخش اقلیت‌ها و اقوام آمده است:
۳-۱۱۶: احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.
۳-۱۱۷: برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است.
خط عمل ۹: رسانه‌ها
جایگاه در منشور: در این منشور به مباحث مربوط به رسانه اشاره‌های زیادی شده است، اما چگونه دولت می‌تواند از آزادی مطبوعات بگوید، درحالی‌که در فرایند اجازه کار به رسانه از ابتدا تا ادامه کار یا توقف کارشان نقش قوه قضاییه و قوه مقننه بسیار پررنگ است. البته در بندهایی که به رسانه آزادی بیان داده شده است، قید شده که باید در محدوده قانون باشد؛ قانونی که تفسیر از آن به عهده یک قوه دیگر است. مهم‌ترین بندهایی که در آنها به فعالیت‌های رسانه‌ها اشاره شده، عبارتند از:
۳-۱۶: دولت به آزادی نشریات، مطبوعات و رسانه‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی و نیز تمامی رسانه‌های شنیداری و دیداری (اعم از وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی و مانند اینها) درصورتیکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می‌گذارد.
۳-۱۷: روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نباید در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و یا مجازات مواجه شوند. نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مورد نیاز آنان شوند.
۳-۱۸: دولت مکلف است زمینه قانونی لازم برای تامین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی، پوشش بیمه‌ای، امنیت کاری، تامین پوشش حمایتی در برابر فشارهای ناروا، تضمین دستمزد مناسب را به‌صورت برابر و عادلانه و بدون تبعیض فراهم کند. معیشت اقتصادی کارکنان رسانه‌ها نباید به‌وسیله دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود. در این بندها دولت خود را مجموعه‌ای نشان می‌دهد که تمایل دارد شرایط آزادی رسانه‌ها را فراهم آورد، ولی باز به‌کار بردن عبارت‌های کلی قانون و حقوق عمومی، مساله را گنگ می‌کند. به‌نظر می‌رسد مطرح کردن آزادی‌هایی که ضمانت اجرایی‌اش دست قوه مجریه نیست، بیشتر شعارهای زیبا و خوش‌رنگ است.
خط عمل شماره ۱۰: ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی
جایگاه در منشور: مهم‌ترین مساله مرتبط با جامعه اطلاعاتی که در این منشور به آن اشاره شده، بحث حریم خصوصی است. در این منشور بخشی به حریم خصوصی اختصاص داده شده است. در این بخش به این موارد اشاره شده است:
۳- ۳۱: حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیای خصوصی شهروندان از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده‌های شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نیست. بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم کردن بدون مجوز قانونی نامه‌ها و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است.
۳-۳۲: جمع‌آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روش‌های قانونی و براساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمع‌آوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.
۳-۳۳: اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد.
۳-۳۴: رسانه‌ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت کنند و درصورتیکه موجب توهین، افترا و ضرر معنوی و مادی شوند باید پاسخگو باشند.
در بند دیگری از این منشور آمده:
۳-۲۵: همه شهروندان محق به بهره‌مندی از تعالی اخلاقی و معنوی هستند و دولت موظف است زمینه لازم را برای برخورداری شهروندان از فرصت عبادت و خودسازی و تعالی معنوی فراهم کند.
نکات مهم در این بندها این است که در اجرای بسیاری از این موارد در اختیار قوه قضاییه است و به حکم قضایی بسیاری از مواردی که دولت اعتقاد دارد حق شهروند است و باید رعایت شود، می‌تواند نقض شود.
خط عمل ۱۱: همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای
جایگاه در منشور: این منشور حقوق شهروندی است و انتظار هم نمی‌رود در آن بحثی از همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای باشد.
