پژمان سلیم
ایران تریبونال: دولت ایران باید پاسخ گوی جنایات علیه بشریت در دهه ۶۰ شمسی باشد.
دیوان ایران تریبونال پس از سه روز شنود شاهدین، متخصصین و کیفرخواست تیم دادستانی،رای خویش پیرامون نقض حقوق بشر در ایران در طی سالهای دهه شصت شمسی را اعلام کرد. ایران تریبونال دولت جمهوری اسلامی ایران را در موارد مختلف “جنایات علیه بشریت” در ایران، شامل “اعدام غیرقانونی، شکنجه و تجاوز جنسی” مسئول شناخت و بر لزوم پاسخگویی حقوقی دولت جمهوری اسلامی در این موارد تاکید کرد. دیوان همچنین مجاری مختلف حقوقی بین المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را دعوت کرد که در مورد این موضوع تحقیق و به آن رسیدگی کنند. و هم خواستار تشکیل یک کمیته دائم برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران شد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از بیست هزار نفر در طی سال های دهه ۶۰ به علت فعالیت های سیاسی یا عقاید مذهبی خویش به صورت غیرقانونی و یا پس از طی مراحل محاکمه غیر عادلانه اعدام شده اند. همچنین تعدادی زیادی هم در طی آن سالها در زندان ها شکنجه شدند و یا در مواردی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. اصول عرف بین الملل اعدام غیرقانونی، شکنجه و آزار و اذیت جنسی را مطلقأ ممنوع دانسته و برهرگونه توجیه ناپذیری در مورد نقض این اصول تاکید می کنند.
این دادگاه در ادامه جلسات کمیسیون حقیقت یاب که خرداد ماه گذشته در شهر لندن برگزار شده بود، تشکیل شد و در رای خود به گزارش های کمیسیون حقیقت یاب نیز استناد کرد.
کمپین ایران تریبونال رسالت خویش را “تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای بررسی کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه مردمی بین المللی می داند.”این کمپین با تکیه بر کمک های مالی مردمی و به همت داوطلبانه گروهی از فعالان اجتماعی و خانواده های قربانیان شکل گرفته است.
مبتکرین ایران تریبونال،آن را”دادگاهی مردمی که در کلیت خود از قانون مندی های غیردولتی دادگاه راسل پیروی می کند،” می نامند. اما به گفته پروفسور پیام اخوان، سرپرست تیم دادستانی این دیوان، “ایران تریبونال یک تفاوت اساسی با دادگاه راسل دارد و آن این که این دیوان به ابتکار کسانی شکل گرفته که زندگی شان به نوعی تحت تاثیر جنایت علیه بشریت در ایران قرار گرفته است؛ در حالی که دادگاه راسل حرکتی از سوی روشنفکران غربی معترض به جنگ ویتنام بود و مردم ویتنام در آن نقش چندانی نداشتند.”
دادرسی در این دادگاه کاملا بر اساس موازین و استانداردهای حقوق بین الملل توسط حقوق دانان برجسته ای همچون پروفسور کریگلر قاضی سابق دادگاه عالی آفریقای جنوبی و پروفسور دوگارد قاضی اسبق دیوان عدالت بین الملل صورت گرفت. از دولت ایران نیز به طور رسمی و در راستای موازین دادرسی عادلانه دعوت شد که در این دادگاه حضور یابد و از خویش دفاع نماید. به گفته دادستانان دولت ایران به این درخواست دیوان هرگز پاسخی نداده است.
تیم دادستانی هم از حقوقدانان و وکلای مشهوری همچون سر جفری نایس و جان کوپر، تشکیل شده بود که هر دواز دادستانان سابق دیوان بین المللی کیفری اند. این تیم کیفر خواستی با کیفت حقوقی بالا تسلیم دادگاه کرد و شهود را مورد پرسش قرار داد. در طی سه روز دادرسی، شهود مختلف به بیان سرگذشت خویش و دیگر قربانیان پرداخته و موارد مختلف جنایت علیه بشریت را در سالهای دهه ۶۰ تشریح کردند. شهادتهایی که حضار و قضات را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
از دیگر نقاط قابل توجه تنوع شرکت کنندگان در جایگاه شهود بود. از جمله حضور شهودی نه تنها با پیشینه و تعلق سازمانی متکثر بلکه ازگروههای قومی متنوع و همچنین گروههای مذهبی مختلف. این تنوع نسلهای مختلفی از قربانیان و بازماندگان آنان را نیز در برمیگرفت. این حضور متکثر را نه تنها میتوان بیانگر گستردگی موارد جنایت علیه بشریت در سالهای دهه ۶۰ دانست بلکه میتوان گواهی برموفقیت این کارزار در گردآوری گروههای مختلف حول محور دادخواهی از جنایات علیه بشریت توسط دولت ایران نیزدانست.
برگزاری دادگاه ایران تریبونال در محل دیوان بین المللی لاهه که برای ایرانیان خاطره تاریخی حضور پیروزمند دکتر محمد مصدق را یادآوری می کند، حضور گسترده شهود و هم همراهی حقوقدانان برجسته بین المللی از جمله عواملی بودند که این کارزار را مورد توجه بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان قرار داد. با وجود غیر اجرایی بودن رای این دیوان، اما این ابتکار گامی مهم در جهت مستند کردن حقایق تاریخی در مقابل یک دادگاه معتبر بود.بنا براین می توان از این کارزار به عنوان یکی از موفق ترین ابتکارات جامعه ایرانی در خارج از کشور نام برد.
