علی افشاری
رویداد اعتراضی در بازار تهران از جهات مختلف مهم بود. یکی از ویژگی های برجسته آن که ربطی به اصل موضوع نداشت بروز مشکلات در نوع نگاه و انتظارات از حرکت های اعتراضی است.
در بین واکنش های مختلفی که نسبت به این حرکت رخ داد، دو سنخ را می توان شناسایی کرد که نشانگر آسیب‌پذیری در رفتار سیاسی مخالفین است. عده ای بدون توجه به ماهیت و اهداف این اعتراض و اینکه چه کسانی پشت سر آن هستند به حمایت کامل از تعطیلی بازار و ستایش آن پرداختند. گویی اعتراض بازاریان نیز از جنس اعتراضات در جنبش سبز بوده و مسیری مشابه را طی می کند.
این برخورد سراسیمه و شتابزده با واقعیت سازگاری نداشت و یا دستکم قرائنی دیده نشد که این حرکت سمت و سوی دموکراسی خواهانه داشته و یا همسو با مطالبات سیاسی منتقدین باشد. حمایت شتابزده از جریانات اعتراضی در همانند پنداری معضلی قدیمی در فرهنگ سیاسی اپوزیسیون است.
در این منطق غلط نفس اعتراض به حکومت ارزش تلقی شده و هر نارضایتی از جنس مخالفت سیاسی و دارای ماهیتی یکسان ارزیابی می شود. یکی از دلایل ناکامی انقلاب بهمن۱۳۵۷ به همین مسئله بر می گردد.
عده ای بر اساس تز وحدت استراتژیک از هر صدای مخالفی با حکومت محمدرضا شاه استقبال می کردند و فکر نمی‌کردند که سمت و سوی آن مخالفت ارتجاعی و یا مترقی است ؟ یا واقعا در پی آزادی و دموکراسی است ؟ یا اینکه سودای گرفتن قدرت را در سر دارد.
البته منشاء حرکت اعتراضی بازار هنوز دقیقا معلوم نیست ولی با قطعیت می شود گفت جریانی که این حرکت را به راه انداخت مطالباتی صنفی و در چهارچوب مسائل تجاری و اقتصادی دارد. بسیار بعید است که آنها به دنبال اعتراض سیاسی بوده و یا درصدد تغییر وضعیت سیاسی کشور باشند. قطعا نتایج این حرکت در عرصه عمومی و ساختار قدرت تاثیر دارد، ولی این تاثیرات تبعات ناخواسته حرکت و ساخت استبدادی حکومت است که هیچ اعتراضی را نمی پذیرد و اساسا حق مخالفت و انتقاد موثر را به رسمیت نمی شناسد.
در این میان باید مراقب بود افکار عمومی و سرمایه نیروی های دموکراسی خواه هزینه برخی از جریانات سودجو و فرصت طلب در بازار نشود که خواهان مناسبات ناسالم تجاری اند. این جریان اقلیتی از بازار است اما در عین حال نیروی قوی در اعمال نفوذ و ایجاد فشار است.
اما دیدگاه غلط دیگر برخوردی بود که از ابتدا این حرکت را نفی کرد و سعی نمود آن را به بازی حکومت ، دعوای قدرت بین حلقه احمدی نژاد و بخش سنتی اصول گرایان تقلیل دهد. گذشت چند روز پس از حادثه تعطیلی بازار نشان داد که هیچ یک از این تصورات درست نبودند.
هم چنین عده ای در سمت گیری مشابه گفتند چون بازاریان توجهی به مطالبات اعتراضی اقشار دیگر نداشتند لذا باید نسبت به آنها بی اعتنا بود و وقعی به خواسته آنان نگذاشت!
این دو رویکرد متضاد هر دو پسامد نامناسبی برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران دارند و چون مانعی بر سر رشد جامعه مدنی و تجمع نیرو برای موفقیت در تغییر وضعیت سیاسی موجود عمل می کنند. در واقع هر دو از نوعی عدم تعادل و یا رفتار واکنشی و غیر عقلانی رنج می برند.
در حالی که می توان موضعی بین این دو رویکرد گرفت ، یعنی هم از حقوق بازاریان و مطالبات مشروع آنها دفاع کرد و هم در دام تصورات غلط و چهره سازی کاذب از نیرو های سیاسی نیفتاد.
در خصوص بازار باید توجه داشت که ریشه اصلی اعتراض آنها وجود مشکلات برای کسب و کار است. اعتراض آنها ر ا نمی توان و نشاید به آزادی خواهی و استبداد ستیزی تعبیر کرد. اما می توان با حمایت مشروط و ضابطه مند از حق اعتصاب آنها به مثابه حقی همگانی دفاع کرد. از سوی دیگر به شناسایی عینی، نه ذهنی و توهم آمیز سلسله جنبانان حرکت اعتراضی و اهداف آنها برخواست. میزان و نوع حمایت می باید پس از تطبیق اهداف فوق با معیار های دموکراسی ،منافع ملی و آزادی های اساسی تعیین گردد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که جامعه از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. منطقی نیست انتظار داشت همه بخش ها خواسته های مشابهی داشته باشند. جامعه مدنی از علائق گوناگون و متضاد سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی شکل می گیرد. لذا برای تحقق دموکراسی و پلورالیسم شایسته است این گوناگونی حفظ شده و تقویت شود.
کسبه و بازاریان در ایران حق دارند که بتوانند مطالبات شان را بیان کنند و نهاد هایی برای استیفای حقوق شان و مصونیت از تعرضات دولت ایجاد کنند. این حق برای کارگران ،صنعت کاران ،کارفرمایان، کشاورزان و غیره باید برسمیت شناخته شود. لذا نیرو های مدافع جامعه مدنی مقتدر باید این مسئله را جدی بگیرند. استقلال بازار و ساختار کسب و کار از دولت یکی از ارکان مهم جامعه است. اما این رویارویی به شکل مستقیم سیاسی نیست و در حوزه مبارزات دموکراسی خواهانه نمی گنجد.
اما در شرایط خاص ایران این حرکت های اعتراضی فضایی برای فعالیت نیر وهای معترض خلق می کند و به نوعی زمین برای فعالیت در اختیارشان قرار می دهد. هم چنین با ایجاد درگیری بخشی از توان ساختار قدرت را فرسوده می سازد. برخورد هوشمندانه با حرکت اعتراضی در بازار ضمن حفظ استقلال و تمایز، تشویقی برای گسترش شکاف است.
هم چنین حضور در صحنه و کمک در جهت سوق دادن آن اعتراضی به مسیر خواسته های مردم ضرورت دارد. کاری که برخی از حاضرین در تجمعات بازار در هفته گذشته انجام دادند.
بی تفاوتی بازاریان به جنبش سبز و یا اعتراض های سیاسی نباید دلیلی بر مقابله به مثل از سوی نیروهای دموکراسی خواه باشد. رفتار درست در عرصه سیاست محتاج کنار گذاشتن برخورد های احساسی و روحیه انتقام جویانه است. در جنبش سبز و به خصوص راه پیمایی میلیونی ۲۵ خرداد اقشار مختلفی حضور داشتند و می توان حدس زد بخشی از بازاریان نیز حضور پیدا کردند. اما حتی اگر آنها در آن تظاهرات شرکت هم نداشتند، باز دفاع از حقوق آنها را نباید فراموش کرد. حمایت باعث جلب نظر آنها می‌شود تا متوجه فوائد پشتیبانی متقابل گرو ههای مختلف اجتماعی از حق مخالفت و تعقیب مطالبات از طریق ایجاد فشار اجتماعی بشوند.
توجه به این آسیب ها و تلاش برای بر طرف کردن آنها می تواند توان و فراگیری جنبش اعتراضی مردم ایران را گسترش دهد. ابرجنبش های اجتماعی که چونان طوفانی وضعیت سیاسی موجود را دگرگون می سازند محصول تعامل و درک متقابل بخش های مختلف جامعه و همکاری متقابل آنها ضمن پذیرش تفاوت ها است.
نقل مطالب با ذکرماخذ آزاد است. نظرات نویسنده الزاما نظرات بنیاد عرصه سوم نیست.
