عرصه سوم- جامعه مدنی عرصه فعالیت های مردمی است. حوزه ای که در بیرون حیطه قدرت سیاسی، دستگاه‌های دولتی و هم بخش اقتصادی و بازار قرار دارد. جامعه مدنی عرصه‌ای است برای فعالیت داوطلبانه شهروندان، برای ایجاد احساس مسئولیت و مشارکت در تصمیم گیری، برای تمرین دموکراسی و ایجاد فرهنگ دموکراتیک در سطوح جامعه، برای حمایت از گروه‌های آسیب پذیر، برای دفاع از حقوق شهروندان،برای پیشبرد مهارت های افراد در زندگی فردی و جمعی،برای ارتقاء علم، آموزش و حمایت ازفرهنگ و هنر، برای حمایت از اقلیت‌های قومی، مذهبی،جنسیتی. دریک کلام برای ایجاد جامعه‌ای پیشرفته و آزاد که درآن همه افراد از عدالت، آزادی و حقوق برابر برخوردارباشند.
نکات برشمرده تنها بخشی از ویژگی‌های جامعه مدنی در دوران کنونی اند. ویژگی هایی که در روند تلاش برای ایجاد دموکراسی اساسی و غیرقابل انکارند. اکنون در آستانه سالروز آخرین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ درایران، سرکوب جنبش گسترده و اعتراضی سبز و هم تداوم زندانی بودن رهبران آن و جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی هستیم. در سه سال گذشته مردم ایران همچنان شاهد گسترش فقر، نابسامانی اجتماعی، نقض بی سابقه موازین حقوق بشری و هم ممنوعیت بسیاری از فعالیت‌های مدنی درکشور بوده اند. از سوی دیگر عرصه حرکت و تلاش های دگر خواهانه آنان درسه سال گذشته بیش از پیش محدود و هرحرکت اعتراضی از سوی جنبش های مدنی درکشور با سرکوب دولتی مواجه می شود.اعتراضات و اعتصابات کارگری، فعالیت های قومی، تلاش‌های مردمی برای حفظ محیط زیست و یا درخواست های مکرر فعالان اجتماعی برای آزادی زندانیان سیاسی، کنشگران دانشجویی و زنان، نه تنها از هیچ کمک و حمایت قانونی برخوردار نشده اند، بلکه با خشونت مستمر دولتی روبرو بوده اند.
نهادها و سازمان های مدنی درایران در سالهای قدرت گیری و حاکمیت اصلاح طلبان در اواخر دهه هفتاد و پس از آن مجالی برای شکوفایی و رشد یافتند. درآن روزها بخش مهمی از شبکه و نهاد های مدنی برای دفاع از مطالبات حقوق بشری و آزادی خواهانه شهروندان، دفاع از محیط زیست، احیای حقوق شهروندی و رفع تبعیض ازاقوام ، پیروان ادیان و مطالبات دیگر مردم برپا شدند. علیرغم محدودیت‌های جدی و کارشکنی بخشی از حاکمیت، نهاد ها و سازمان های مردمی با کوشش های بی دریغ صدها نفر از داوطلبان دلسوز توانستند بیش از یک دهه کیفیت‌های کمی و کیفی خود را ارتقاء دهند، تا هم بتوانند خدمات خود را به گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه و هم به بخشی از وظایف قانونی خود در نظارت و انتقاد از سیاست‌های دولتی عمل کنند.
اما متأسفانه پس از اوج گرفتن اعتراضات میلیونی مردم و حوادث خونین پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری بخش وسیعی از نهادهای دگر اندیش در جامعه مدنی یا مستقیماً مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته و یا به علت فقدان یک فضای سالم و آزاد برای عرضه خدمات خود منفعل و تعطیل شدند.
دراین میان درغیاب سازمان های مستقل و منتقد مردمی، روزنامه‌ها و رسانه های آزاد و سانسور نشده، زندانی بودن بسیاری از کنشگران اجتماعی و مهاجرت اجباری بخش گروه وسیعی از فعالان اجتماعی از ترس دستگیر شدن، جمهوری اسلامی درتلاش برای کنترل هرچه بیشتر بقایای سازمان های مردمی، و هم سازمان دهی همه جانبه برای قلع و قمع اعتراض های مسالمت آمیز است. سیاست گذاران اسلامی این بار تمام امکانات خود را به کار گرفته‌اند تا از یک سو با اعمال سیاستی خشن و ازسوی دیگر با قانونی کردن خط مشی دولتی برای کنترل و هم نظارت برنحوه تاسیس سازمان های مدنی، با بهره گیری از روش‌های امنیتی و نظامی جامعه مدنی را به بازوهای اجرایی دولتی و درخدمت سیاست‌های خود تبدیل کنند. در این راستا تاکنون دولت با طرح پیشنهادی برای تاسیس و نظارت برفعالیت های سازمان های غیردولتی به مجلس و هم کنترل تشکل های مدنی از طریق اجرای طرح آمارگیری و صدور شماره شناسایی ملی از سوی وزارت کشور اقدام کرده است.
آن گروه از نهادهای مدنی که هم چنان فعالیت دارند عمدتا سازمان هایی هستند که به خدمات مردمی از نوع خیریه، یا پزشکی و غیره اشتغال دارند. این سازمان ها کمتر با مسائلی از قبیل تغییرات ساختاری درجامعه، نقد سیاست، مبارزه مدنی با سانسور برای ایجاد فرهنگ دموکراتیک در بطن جامعه سروکار دارند، با این حال در اجرای فعالیت‌های خود از آزادی همه جانبه و واقعی برخوردار نبوده و اغلب از امکانات کافی برای اجرای طرح های خود برخوردار نیستند. اکنون درآستانه سومین سالگرد جنبش اعتراضی سبز، سؤالات بسیاری پیش روی ماست.
سؤالاتی از قبیل:
۱) ویژگی های جامعه مدنی و نقش آن در تحولات سیاسی درایران چیست؟
۲) آیا جنبش مدنی را با بگیر و به بند و وضع قوانین متعدد می‌توان متوقف کرد؟
۳) چشم انداز فعالیت‌های صلح آمیز و ترقی خواهانه درایران چیست؟
۴) جنبش زنان و سایر جنبش های اجتماعی به عنوان ارکان اساسی جامعه مدنی دراین میان چه نقشی برعهده دارند؟
درسمیناری یک روزه با عنوان : «جامعه مدنی ایران سه سال پس از آغاز جنبش سبز» که به تاریخ ۲۳ ژوئن امسال درکلن برگزارمی شود، این سوالات و پرسش های دیگری مطرح و تحولات اخیر جامعه مدنی درایران با حضور تعدادی از متخصصان بررسی خواهند شد.
