عرصه سوم – خلاصه بخشی از مهمترین اخبار جامعه مدنی درهفته دوم خرداده ماه جاری.
نقض حقوق انسانی فعالان اجتماعی در زندان
وضعیت نگران کننده حسین رونقی ملکی زندانی وبلاگ‌نویس، فعال حقوق بشر و مسئول کمیته مبارزه با سانسور که بیش از چند روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد، واکنش وسیع فعالان مدنی و سیاسی را به دنبال داشته است. حسین ملکی از دسامبر ۲۰۰۹ در اوین زندانی شده و به خاطر اعتراض به عدم رسیدگی و ممانعت مسئولان زندان از درمان مورد نیاز و جراحی کلیه هایش دست به اعتصاب غذا زده است. حسین ملکی به اتهام فعالیت اینترنتی، توهین به رهبری و ریاست جمهوری به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت جسمی این زندانی بیمار سازمان عفو بین الملل و هم چنین بیش از ۹۰۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی خواهان اقدام فوری در نجات حان او شدند.
در بخشی از نامه آنها آمده است:
“اینک ما به عنوان جمعی از فعالین مدنی و سیاسی، ضمن محکومیت فشارهای روز افزون بر حسین رونقی ملکی و خانواده وی و نیز جلوگیری عامدانه از درمان و مرخصی استعلاجی برای این زندانی بیمار، از همه ایرانیان، سازمانهای بین المللی و نیز مقامات دولتی سایر کشورها میخواهیم تا همصدا با ما، ضمن اعتراض شدید به نقض حقوق این وبلاگ نویس زندانی، فریاد رسای او در جامعه جهانی شوند. اگر چه قویا معتقدیم که حسین رونقی ملکی کاملا بی گناه بوده و باید آزاد شود، لیکن در شرایط فعلی خواستار اعطای مرخصی فوری تا معالجه کامل و نجات جانش هستیم و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و نهاد نظامی امنیتی تحت نظارت وی یعنی سپاه را مسئول مستقیم جان حسین می دانیم.”
از سوی دیگر ۳۲۰ نفر ازکنشگران مدنی و سیاسی درنامه ای به خود حسین رونقی ملکی خواهان شکستن اعتصاب غذای او شدند.
درادامه واکنش به شرایط وخیم جسمی این زندانی سیاسی، جمعی از یاران حسین که همراه با او زندانی هستند درنامه سرگشاده دیگری به علایی رئیس بخش ۳۵۰ زندان اوین خواهان رسیدگی فوری به بیماری حسین ملکی شدند.
سرانجام درپی این اعتراضات به دستور آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه، حسین ملکی جهت درمان به بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران منتقل شده، اما در روز شنبه گذشته مجدداً به زندان برگردانده شده است. بر اساس گزارش هرانا مأموران امنیتی با وجود دستور لاریجانی مجددا با رفتارهای اهانت‌آمیز و تهدیدهای مکرر موجب رنجش و آزار حسین رونقی و خانواده‌اش شدند حسین رونقی پیش از این هم به دلیل ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود.
اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند زندانی کرد
به گزارش رادیو زمانه محمد صدیق کبودوند، زندانی کرد که از تاریخ شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذا زده به بیمارستان منتقل شده است. کبودوند اعلام کرده تا زمانی که به اوبرای دیدن فرزند بیمارش به او مرخصی ندهند اعتصابش را نخو.اهد شکست. همسر او دراین مورد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران می گوید: «متأسفانه روز دوشنبه ۸ خرداد که برای ملاقات او به زندان رفته بودم متوجه شدم که ازروز شنبه دوباره دست به اعتصاب غذا زده، محمد گفت این بارتا به او مرخصی داده نشود به هیچ وجه اعتصابش را نخواهد شکست» محمد صدیق کبودوند درسال ۱۳۸۲ نشریه پیام مردم را به دوزبان کردی و فارسی درتهران و استان های کردنشین منتشر می‌کرد و در ۱۳۸۴ سازمان حقوق بشر کردستان را تشکیل داد. در سال ۲۰۰۹ جایزه مطبوعات بریتانیا را به عنوان روزنامه نگاربین المللی سال از آن خود کرد. هم چنین جایزه هلمن- همت در سال ۱۳۸۷ از طرف دیده بان حقوق بشر به او اعطا شد.
نرگس محمدی و فلج عضلانی
وضعیت جسمانی نرگس محمدی نایب رئیس کانون حقوق بشر که چندی پیش باردیگر زندانی شد بسیار نگران کننده اعلام شده است. او که در زندان قبلی به بیماری فلج عضلانی مبتلا و به همین خاطر آزاد شده بود، باردیگر قادر به راه رفتن نیست. خانواده نرگس نسبت به بروز و تشدید بیماری او در شرایط نامباسب زندان هشدار داه اند. نرگس محمدی مادر دو فرزند خردسال است. بازداشت مجدد نرگس محمدی، وضعیت خاص بیماری اش و مسئله سرپرستی دو کودک، سبب اعتراض شدید فعالان و سازمان های حقوق بشری به زندانی شدن اوست.
تهدید خانواده‌های کارکنان رادیو فردا
تهدید و بازداشت اعضای خانواده و اقوام کنشگران مدنی و سیاسی درایران درجمهوری اسلامی به عنوان یکی از راه‌های تحت فشار گذاشتن افراد، حال در مورد کارکنان رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور هم به کار گرفته می شود. پس از آزار و اذیت خانواده‌های روزنامه نگاران شاغل دربی بی سی فارسی، اکنون نوبت به همکاران رادیو فردا رسیده است. رادیو فردا در بیانیه منتشر شده دراین باره از بازجویی و تحت فشار قرار دادن اقوام یعضی از همکاران این رسانه خبر داده است. دستکم ۲۰ نفر ازوابستگان کارکنان این رادیو بازجویی و تهدید شده اند. به گفته آرمان مستوفی مدیر رادیو فردا در ۱۱ خرداد جاری درطول بیش از یکسال در مجموع ده خانواده به این شیوه تحت فشار قرار گرفته اند.
قانون جدید مجازات اسلامی و نحوه برخورد با جرم و مجرم
روزنامه اعتماد در روز دهم خرداد در گزارشی از همایش قانون جدید مجازات اسلامی، به سخنرانی نجفی توانا استاد حقوق و جرم شناسی پرداخته است.در این همایش نجفی توانا با انتقاد از نحوه برخورد با جرم، مجرم، بی اثر بودن مجازات ها و حبس های سنگین، قانون جدید مجازات اسلامی را بررسی کرده است. او می‌گوید که مجازات شدید مجرمان میزان وقوع جرم و جنایت را کاهش نداده و زندان های ایران هیچ برنامه‌ای برای بازپروری انسانی رندانیان ندارند
این استاد حقوق دربخشی از سخنرانی اش می گوید:
«زندان‌های فعلی جامعه ما جنبه بازپروری مجرمان را ندارد بلکه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه می‌شود.در شرایط فعلی، ۸ میلیون پرونده کیفری در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاکی و متشاکی را دارد، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند. این افراد، حداقل ۳ نفر در خانواده دارند که آنها نیز در مسائل جنبی پرونده‌های کیفری درگیر هستند و می‌توان با احتساب این افراد گفت نزدیک به ۷۰ میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند.
خوشبختانه در قانون جدید، اختیارات قاضی نسبت به گذشته در تعلیق مجازات، وسیع‌تر شده. برای همین، زمینه برای ورود به بحثی با عنوان «فردی کردن واکنش‌های کیفری» فراهم شده است. در این دیدگاه، برای مجازات کسی که مجرم حرفه‌یی است و معاش خود را از طریق جرم تامین می‌کند با کسی که «مجرم اتفاقی» است، تفاوت قائل می‌شوند. در قانون جدید، می‌توان ظرفیت‌های تشکیل پرونده شخصیت مجرم را از لحاظ ایجاد قیود و حصارهای اجتماع برای فرد مجرم فعال کرد. این پرونده‌ها می‌تواند مشخصات مجرم را در ترسیم وضعیت مجازات او لحاظ کند و فرصتی را فراهم می‌کند تا قاضی به جای استفاده از مجازات، بازپروری مجرم و بازگشت سالم او به جامعه را تجویز کند.»
این استاد حقوق در ادامه گفت: «متاسفانه مشاهده می‌کنیم زندان‌های فعلی جامعه ما جنبه بازپروری مجرمان را ندارد، بلکه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه می‌شود. بنابراین اگر این امکان را به قاضی بدهیم که تعلیق مجازات را اعمال کند، از آسیب زدن بیشتر به جامعه جلوگیری کرده‌ایم.
او به بالا بودن شاخص زندانیان کشور نسبت به شاخص جهانی اشاره کرد و گفت: «در زندان‌های فعلی بیش از ۲۶۰ هزار نفر زندانی داریم. اگر به صورت تصادفی از مردم بپرسند کدام‌یک از شما مورد جرم واقع شده‌اید، شاید ۸۰ درصد این موضوع را تایید کنند. با این حال آمار جرایم رسمی، یک‌صدم واقعیت بزهکاری در جامعه را نشان نمی‌دهد. شیوه‌هایی مانند تعلیق در مجازات، می‌تواند جنبه‌های کیفری قانون را پایین بیاورد و زندان‌ها تبدیل به محلی برای بازپروری مجرمان شود نه دانشگاهی برای بزهکاری.»
نجفی توانا در ادامه سخنانش، به واقع‌گرایی در تصویب قوانین کیفری، تاکید کرد و گفت: «به صرف تمسک به مجازات، نظم دینی و رفتاری در جامعه برقرار نخواهد شد. وقتی علت‌های به وجود آمدن جرم و بزه را در جامعه بررسی کنید، نیازها را هم می‌توانید مشخص کنید و قوانین را بر اساس عینیت بنویسید نه بر اساس ذهنیت ایده‌آل‌گرا. پس باید پژوهش کرد چرا مثلا در خصوص بحث ماهواره مردم به این ابزار گرایش پیدا کرده‌اند؟ اگر نیازسنجی می‌شد متوجه می‌شدیم رسانه‌های ما، به نیازهای تفرج، تفریح، اطلاع‌رسانی، علم و آموزش مخاطبان پاسخ نمی‌دهند. این نارسایی و ناتوانی در ارائه پاسخ، زمینه‌ساز گرایش مردم به فضای مجازی و ماهواره شده است. اگر این بررسی‌ها انجام شود، قانونگذار قوانینی را وضع می‌کند که به قوانین متروک، حجیم و مرده منتهی نشود. منتهی باید اساس ذهنیت تقنینی مجلس، این تغییرات را عمیق‌تر پیگیری کند.»
تجمع فعالان محیط زیست درتبریز
بار دیگر گروهی از شهروندان تبریزی در پارک ائل گلی تبریز به مناسبت روز جهانی محیط زیست نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کردند.
بنا به خبر گزارشگران هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این راهپیمایی که از پارک ائل گلی آغاز و به سمت غرب شهر ادامه یافت صدها تن از شهروندان حضور داشتند. معترضان با شعارهایی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه به طرف هتل ائل گلی حرکت کردند، در این تجمع خودجوش آنها شعار «اورمو گولو سوسوزدو – آذربایجان اویانماسا اتوزدی» (دریاچه ارومیه بی آب است – آذربایجان سکوت کند بازنده است) را سر دادند. هم چنین تصاویری از بازداشت شدگان اعتراضات روز یکم خرداد ماه امسال نیز در دست برخی از تجمع کنندگان دیده شد. این گردهمایی پیش از آمدن نیروهای امنیتی به محل تجمع به پایان رسید.
