تشدید فقر و نابسامانی درجامعه کارگران
عرصه سوم– بحران سیاسی و اقتصادی درایران، گسترش تحریم های بین‌المللی و فقدان یک سیاست واقعی و همه جانبه برای مقابله با نابسامانی ها، سبب نابرابری و بی عدالتی در توزیع امکانات موجود، تعطیلی واحد های تولیدی، تشدید فقر و فاقه میلیونها نفر از شهروندان، افزایش بیکاران و تشدید اعتراضات مردمی از جمله در میان کارگران است. در آخرین ماه های سال گذشته جامعه کارگران کشور هر سه روز شاهد یک گردهمایی، اعتصاب و یا تحصن برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و مطالبات به عقب افتاده بوده است. عدم توجه و توانایی مسئولان دولتی در رسیدگی به مطالبات برحق کارگران، از یک سو، نقض فاحش موازین حقوق بشر در برخورد با این اعتراضات از سوی دیگر و معضل روابط کار و قوانین مربوط به آن، شرایط زندگی میلیونها کارگر که زیر خط فقر زندگی می‌کنند را وخیم تر از پیش کرده است.
دولت احمدی نژاد فاقد یک برنامه مبتنی بر ضوابط بین‌المللی در مورد قانون کار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه کارگران است. این دولت تنها راه چاره را در مقابله با جنبش کارگری و نهاد های مستقل و مردمی آن یافته و با سرکوب اعتراضات، دستگیری و زندانی کردن فعالان کارگری خواهان خفه کردن صدای آنهاست. برخورد امنیتی با مسائل کارگری به جای به کار گیری سازوکارهای رفاهی، قانونی و محکومیت فعالان کارگری به زندان های طولانی مدت از جمله پیامدهای این سیاست است.
زیر خط فقر
آمار اخیرا ارائه شده از سوی حکومت درباره بیکاری حتی از طرف بخشی از کارگزاران و گروهی از نمایندگان مجلس هم تأیید نمی‌شود و دستگاه دولتی متهم به دستکاری درآن می شود. درآخرین آمارها نرخ بیکاری ۱۱ درصد عنوان شده است. این آمار به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس بی اعتبار است. در گزارشی از خبرگزاری ایلنا دردی ماه گذشته از زبان یکی از کارشناسان مسائل کارگری محمد رضا عمادی می‌خوانیم که :
” با توجه به این که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بیش از ۸۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. این کارشناس “نابرابری‌ها در توزیع امکانات ” را موجب افزایش نرخ خط فقر می‌داند. محمد رضا عمادی پیش بینی می‌کند که به دلیل افزایش بحران در واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد. وی گفت: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده‌اند.
این کارشناس کارگری، خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از کارگران شد. “
موارد نقض حقوق بشر
در گزارش دیگری از گزارشات مجموعه گزارشگران حقوق بشر در اسفند ۱۳۹۰ ( هرانا) می‌خوانیم که:
«در اسفند ماه سال جاری ۲۲ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۳۵۸۰۲ مورد است. بر اساس این گزارش‌ها ۳۳۱۲۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۲۸ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۲۴ ماهه پرداخت حقوق کارگران مخابرات راه دور بوده است. بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور ۱ تن را بازداشت و ۸ تن دیگر را احضار کردند.”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۱۱% بوده ایم.”
افزایش رکود اقتصادی و اوج گیری اعتراض ها
در گزارش‌های فروردین ماه هرانا از جمله خبر ازتعطیلی کارخانه تولید منگنز اصفهان می دهد. پرداخت نشدن یارانه‌های انرژی باعث تعطیلی کارخانه نوید منگنز اصفهان و بیکاری دست کم ۱۵۰ کارگر شده است. حمیدرضا کریمی، نماینده کارگران سابق کارخانه نوید منگنز اصفهان، با اعلام این موضوع گفته است که :
– “بسیاری از کارگران این کارخانه با وجود ۱۶ سال سابقه کاری به دلیل عدم رسیدگی به مشکلات تولید اکنون بیکار هستند.” در گزارش های دیگری از هرانا می‌خوانیم که :
– یک فعال کارگری اعلام کرده است که به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.
– فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا از عدم تحقق هدف گذاری امسال، تحت عنوان حمایت از کار و تولید در صورت پرداخت نشدن یارانه واحدهای تولیدی خبر داد و خاطرنشان ساخت: “طی سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.”
او با بیان اینکه کارفرمایان دیگر توان اداره واحدهای تولیدی را ندارند، یاد آور شد: “طی سال ۹۰ کارفرمایان با حذف نظام رفاهی و برخی از کالاهای اساسی کارگران، سعی کردند بنگاه تولیدی را با حداقل‌ها اداره کنند.”
این عضو کمیته مزد از بلاتکلیفی کارفرمایان و کارگران در سال جاری خبر داد و گفت: “کارفرمایان به علت اعمال سیاست‌های تحریم نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته‌های حمایتی در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند. در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمایتی خودداری کند کارگران در سال جاری با بحران بیکاری مواجه خواهند شد.”
این فعال کارگری با تاکید بر لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران تصریح کرد: “در حال حاضر کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.”
در آخرین گزارش هرانا که در بیست و یکم فروردین جاری منتشر شده است می‌خوانیم که :
«دو هزار کارگر «نی بُر» کشت و صنعت کارون شوش‌تر در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای و افزایش نیافتن دستمزد خود در سالهای گذشته، دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند.
ایلنا: یک فعال کارگری در خوزستان گفت: دو هزار کارگر «نی بُر» کشت و صنعت کارون شوش‌تر در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای و افزایش نیافتن دستمزد خود در سالهای گذشته، دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند.
آقایار حسینی خاطرنشان کرد: این کارگران فصلی که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین افزایش دستمزد ماهانه خود هستند..
او افزود: عدهٔ زیادی از کارگران نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیده اما به دلیل تعویق در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزایای تامین اجتماعی را ندارند، علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی کار این کارگران را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی‌کند.
او یاد آور شد کارگران فصلی نی بر تا پایان برداشت نی، یعنی دو ماه آینده قرار داد امضاء کرده‌اند اما با ورود مدیریت جدید این کارگران فصلی پیش از پایان قرارداد اخراج خواهند شد.
او همچنین گفت: طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران مهیا شده که امکان اجرای این طرح با مخالفت مدیریت جدید به جهت عدم پرداخت مابه تفاوت سالهای ۷۲ کارگران تا هم اکنون متوقف شده است.»
عدم بهبودی شرایط کارگران درسال جدید
اقشار کم درآمد کارگران سال ۱۳۹۰ را با نابسامانی ها، مشکلات فراوان و بدون دلگرمی به اتخاذ سیاستی حداقلی در دفاع از منافع آنان از سوی دولت پشت سر گذاشتند. درماه های گذشته افزایش سرسام آور قیمتها، به آسیب‌پذیری و فقر شدید کارگران بیش از پیش دامن زده و خدمات مصرفی افزایشی ۴۰ درصدی را برای آن‌ها به همراه داشته است. در شرایطی که بانک مرکزی افزایش نرخ تورم در سه ماه آخر سال گذشته ۲۱ درصد اعلام کرده بود. اما شورای عالی کار بدون توجه به این واقعیت‌ها حتی این نرخ غیرواقعی ۲۱درصدی را هم در مصوبات مربوط به دستمزد ها درنظر نگرفت و این درشرایطی است که هم نمایندگان کارگری و هم کارفرمایان و سیاست گذاران می‌دانند که ارقام هزینه‌ها بیش از آن چیزی است که در تصمیم گیری شورای عالی کار تصویب شده است.
دولت از سوی دیگر اعلام کرده بود که خواهان ایجاد بیش از پنج ملیون فرصت شغلی است اما درعمل هیچ مرجع دولتی حتی وزیر کار حاضر به تعهدی دراین مورد نشده است. افزایش هزینه‌های تولید به دنبال اجرای فاز یک هدف مند کردن یارانه ها، بازار نابسامان ارز و سکه، سیاست‌های پولی و بانکی ناکارآمد، افزایش هزینه‌های مالی تولید به بیش از ۳۵ درصد برای بنگاه های اقتصادی و غیره به شرایط وخیم تر اقتصادی درروزهای آینده منجر خواهد شد.
قانون کار
انتشار مشروح پبش نویس قوانین مربوط به کار که سال گذشته توسط وزارت کار آماده شده و بازتاب گسترده ای هم درجامعه داشت، متأسفانه با حمایت یک‌جانبه دولت احمدی نژاد و در نظر نگرفتن منافع کارگران تهیه شده و احتمالاً به مجلس نهم خواهد رفت. قانونی که شرایط را در روزهای آینده برای کارگران بسیار سخت تر ازآنچه هست خواهد کرد. در این پیش نویس از تأمین امنیت شغلی، مالی و بهبود اوضاع کارگران سخنی نمی‌رود و حقوق کارگران درآن به شدت نادیده گرفته شده است. نکته مهم در این پیش نویس پایمال شدن حقوق سندیکایی و تقویت نقش و جایگاه دولت جمهوری اسلامی در کنار تشکل های کارفرمایان است. کارگران در این پیش نویس از حق تشکیل سندیکاهای سراسری محروم شده اند. و موانع قانونی متعددی برای جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری درآن پیش‌بینی شده است.
درسال جدید هم اقشار کارگری روزهای سختی را در پیش خواهند داشت. کارشناسان احتمال تشدید تورم را در صورت اجرای فاز دوم هدف مند کردن یارانه ها پیش‌بینی می‌کنند و می‌گویند که دولت برای کاهش صدمات مالی به کارگران و جبران قدرت خرید آن‌ها دولت باید به یک سیاست حمایتی و جبرانی اقدام کند. سیاستی که انتظار نمی‌رود دولت احمدی نژاد به آن بهایی دهد!
