ترویج خشونت پیامد اصلی اعدام درانظارعموم

 عرصه سوم

افزایش باورنکردنی جرم و جنایت،رشد صددرصدی پرونده های قضایی در سه سال گذشته و روند رو به صعود مجازات اعدام در ملاء عام درایران نشانگر اوج گیری اپیدمی خشونت آشکار و پنهان در جامعه ماست. اعمال خشونت چه در روند اجرای احکام مجازات ها و چه در ترویج فرهنگ خشونت آمیز در جامعه پیامد مستقیم عدم اجرای قانونی مبتنی بر موازین حقوق بشری و فرهنگی دموکراتیک دردستگاه قضایی در ایران است. افزایش تعداد اعدام شدگان درملاء عام و بی‌تفاوتی هزاران نقر از شهروندانی که در خاموشی و بدون کوچکترین اعتراضی به نقض حرمت و حقوق انسانی فرد متهم شاهد آخرین لحطات زندگی او هستند، هم نشانگر بحرانی اخلاقی و فرهنگی عمیقی در جامعه ما است.

عکس هایی که از حضور هزاران نفر در اجرای مراسم اعدام متهمان به قتل، تجاوز و یا قاچاق چیان مواد مخدر هر از گاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شوند، به وضوع اجرای یک سیاست آگاهانه و هدفمند از سوی مقامات جمهوری اسلامی را در برحق بودن همیشگی مجازات اعدام و هم عادی کردن اجرای آن در فضای عمومی برای ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم را نشان می دهد. این سیاست علیه تمام موازین بین‌المللی، مصوبات سازمان ملل و زیر پا گذاشتن اصولی مانند حفظ حرمت افراد و هم حمایت از سلامت روانی شهروندان است.
آمار منتشر شده در زمینه میزان وقوع جرم درایران نشان می‌دهند که ایجاد ترس از مجازات درمیان مردم به خودی خود باعث پایین آمدن میزان جرائم نخواهد شد. و تنها با برنامه‌ریزی درازمدت در زمینه بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد اشتغال برای گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم ، اطلاع رسانی، آموزش و بازتوانی مجرمان است که می‌توان میزان جرم و جنایت را در مملکت کاهش داد.

نگاهی به آمار

افزایش پرونده های قضایی درایران بر طبق آمار منتشر شده از طرف نهادهای دولتی درسه سال گذشته هم چنان روند صعودی داشته است. اسدالله جامی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری در مصاحبه خود در بهمن ماه سال گذشته گفته بود:
« در سال 1386 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که امسال به 16 میلیون پرونده می‌رسد و در حقیقت ظرف کمتر از سه سال رشد 100 درصدی پرونده، می‌تواند بسیار مایه نگرانی باشد.این تنها یک عدد نیست که 8 میلیون به 16 میلیون تبدیل شود بلکه این عدد از منظر جامعه‌‌شناختی شاید اهمیتش به مراتب بیشتر باشد تا از پایه دغدغه‌های قضایی بخواهیم آن را دیده و بازخوانی کنیم.»
بخشی عمده‌ای از پرونده های تشکیل شده دردستگاه قضایی مربوط به وقوع خشونت، بزهکاری و جنایت است. آمارها اغلب نشانگر بالا رفتن درصد تجاوز، کودک آزاری، دزدی و خرید و فروش مواد مخدر و غیره درایران اند. اما بررسی هایی جامعه شناختی هم درسراسر دنیا نشان می‌دهند که مجازات تنها راه ممکن و عملی برای پیشگیری از وقوع جرم و جنایت نیست.

در بخشی از گزارش جدید سایت ایران امروز درمورد آمار منتشر شده از سوی بعضی از ارگان های اجرایی مانند پزشک قانونی می‌خوانیم که: بحران وضع اخلاق اجتماعی ما به این موارد ختم نمی‌شود و روز پنج شنبه 11 خرداد، خبر سومین فرزندکشی آن هم در شمال غرب کشور طی سه ماه مخابره شد، قتل‌هایی که به بدترین نحو رخ داده، فقط یکی از این قتل‌ها به وسیله وصل کردن مقتول به سیم برق اتو رخ داده و کودکی را قربانی کرده بود. امروزه جامعه ما با شیب قابل ملاحظه‌ای در حال سقوط اخلاقی است. به مواردی از آمارها و واقعیت‌های جامعه توجه کنیم:

پزشکی قانونی اعلام کرده که روزانه 3 ایرانی با سلاح سرد کشته می‌شوند و به طور متوسط در هر سال یک هزار و 119 نفر به وسیله این سلاح کشته شده‌اند.(1) همچنین از هر 1000 نفر ایرانی، هر سال 8 نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.(2) بر اساس پژوهش‌های یک پژوهشگر ماهانه ۱۳ زن به دلیل اعتیاد جان خود را از دست می‌دهند.(3)
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم که :
فرماده ناجا نیز از ثبت 900 پرونده تجاوز درسال 90 خبر داده به گفته فرمانده ناجا، حدود 40 درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و 60 درصد مربوز به لواط است که معمولاً علیه افراد زیر 15 سال و با اغفال صورت می گیرد.(6)

از سوی دیگر اجرای مجازات اعدام در ملاء عام نیز تأثیری بازدارنده در پیشگیری از وقوع جرم ندارد. بر عکس تنها نتیجه ملموس آن درونی شدن فرهنگ خشونت در جامعه و در اذهان تک تک شهروندان، گسترش بی اعتمادی، بی‌تفاوتی و هم افزایش بیماری‌های روانی و پریشانی روحی در میان شهروندان است.
مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاران اجتماعی درایران در مصاحبه اخیر خود با سایت خبری عصر ایران یکی ازعوامل مؤثر دراشتیاق مردم به حضور درصحنه اعدام افراد درمیادین شهرها را فقر، بیکاری و فشارهای اجتماعی می داند. او درمورد سلامتی روانی این افراد هشدار می‌دهد و معتقد است که این افراد هم می‌توانند در شرایطی نامساعد به کارهای خشونت آمیز دست بزنند.

او در بخشی از این مصاحبه می گوید:

« این به خوبی نشان می دهد که خشونت در جامعه ما افزایش یافته و ما خشن تر از قبل شده ایم. علت رواج کودک آزاری در بین ما، همین افزایش خشونت و بی تفاوتی در بین مردم ماست. خیلی ها در این جامعه، نه از کشتن می ترسند نه از کشته شدن. کلاً از چیزی و کسی ترسی ندارند! نه از خدا می ترسند نه از بنده خدا. گاهی ممکن است ما از قانون بترسیم. ته خط قانون اعدام است. کسی از مردن نمی ترسد، طبیعی است که از قانون هم نترسد. تازه خیلی ها وقتی که قرار است اعدام شوند، وقتی از آنها سوال می کنیم چرا به این جا رسیدی، می گویند من مقصر اصلی نیستم و شما باید به سراغ عوامل و عللی بروید که مرا به این جا رساندند؛ شرایط اجتماعی و مسئولینی که مرا به این جا رساندند، مقصر اصلی هستند.»

بسیاری از مجرمان و بزهکارانی که درایران بدون یک بررسی عادلانه با اشد مجازات مواجه می‌شوند در قوانین جاری سایر کشورها به خاطر همان جرم تنها به چند سال زندان محکوم خواهند شد. برخورد بیرحمانه و خشن با متهمان مستتر درقانون جزا درایران یکی از مواردی است که جامعه بین‌المللی و نهاد های مدافع حقوق مدنی افراد همواره برآن دست گذاشته و بازبینی درقوانین در اجرای واقعی عدالت را خواستار شده اند. اخیرا خبر محکوم شدن دو تن از شهروندان به اعدام به خاطر نوشیدن الکل بازتاب وسیعی دررسانه ها یافت.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، درسخنان اخیر خود علیه افزایش احکام اعدام درایران و دار زدن شهروندان در انظار عمومی می گوید:

«دولتمردانِ جمهوری اسلامی ایران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنند. آنها در عین این که به طور منظم جوامع مختلف قومی و به ویژه عرب‌ها و کردها و بلوچ ها را مورد حمله قرار می دهند، این مجازات غیرانسانی را دایم برای “جرایم” دیگر مثل نوشیدن مشروب الکلی نیز به کار می گیرند، در حالی که این موارد را با هیچ معیاری نمی توان در ردیف “مهمترین جنایت ها” قرار داد که بر اساس حقوق بین المللی برای مجازات اعدام الزامی است.»

این مدافع حقوق بشر درادامه می‌گوید :

«اعدام در انظار عمومی، که نوعی از شکنجه اضافی و مغایر با عزت انسانی است، به طور منظم انجام می شود. بنا به گزارش اعدام سال 2011 عفو بین الملل، بیش از 50 نفر ـ احتمالا 56 نفر ـ در سال 2011 در انظار عمومی اعدام شده اند. سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای که در روز 8 تیر 1391 (28 ژوئن 2012) صادر کردند حداقل تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال 2012 تاکنون را 25 مورد اعلام کردند.”

بنیاد عرصه سوم از تمام نهادهای مردمی و سازمان های مدافع حقوق بشر می‌خواهد که علیه گسترش خشونت درجامعه، افزایش خشونت قانونی دراحکام مجازات اعدام و هم اجرای آن درملاء عام به هر شیوه که می توانند اقدام کنند.

ا