گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در بند، درآستانه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلام با انتشار بیانیه ای در مورد عواقب وخیم سیاست های غیردموکراتیک و سرکوب گرانه دولت اسلامی هشدار دادند. این بیانیه با امضای سی و شش نفر از جمله روزنامه نگارانی چون عیسی سحرخیز، بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی و گروهی از فعالان سیاسی و مدنی زندانی منتشر شده است. در این بیانیه نویسندگان با تحلیل و مرورعواقب سرکوب آزادی بیان، زندانی کردن رهبران و فعالان جنبش سبز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و تحولات جدید منطقه خاورمیانه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا از دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در جریان انتخابات آتی مجلس جلوگیری کنند.
آنها در بخشی از این بیانیه می نویسند:
“یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه هاست که این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند. این دخالت تنها به حوزه سیاسی محدود نمی شود بلکه بخش عمده اقتصادی کشور نیز امروز در انحصار این نهادهاست. همچنین دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی باید مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنیتی است و احکام بی سابقه و سنگین دیکته شده توسط این نهادها به وسیله این نهادها به امضای قضات مشخص تعیین شده به وسیله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسیله این دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگین و از نظر حقوقی بی پایه و بدون مبناست که در صورت مقایسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفیدی آن دادگاهها خواهد شد. این اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضایی را نیز بدنام می کند و دردناک تر اینکه این احکام ظالمانه به نام دین و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحمیل می کند».
امضا کنندگان این بیانیه با یادآوری اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان قانونی قدرت سیاسی و تصمیم گیری نسبت به اجرای یک انتخابات غیر دموکراتیک، کنترل شده و به تبع آن تشکیل یک مجلس دست نشانده و فرمایشی که حتی در دفاع از حقوق اعضا و مصوبات خود هم ناتوان است، هشدار می دهند.
در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است:
«با توجه به اهمیت جایگاه مجلس، تصمیم گیری در مورد انتخابات آتی واجد اهمیت فراوان است و باید با تامل، ضرورتها، شرایط و پیش نیازهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
برخی از موضوع های مهم در این زمینه عبارتند از:
۱– انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که در واقع یک کودتای انتخاباتی بود شکاف دولت- ملت را تشدید و حکومت را بیش از پیش با بحران مشروعیت رو به رو کرد. مشکل اصلی در انتخابات سالهای اخیر که در سال ۸۸ به اوج خود رسید، تصمیم صاحبان قدرت به تعیین نتیجه انتخابات قبل از اخذ رای از مردم بود که منجر به رویدادهای دوران انتخابات و خیرش جنبش سبز پس از آن شد.
یادآوری بحران های پس از انتخابات سال ۸۸ از یکسو ملال آور و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر است. ملال آور است، زیرا دامنه بحرانها در همه ابعاد آن به شکلی باور نکردنی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و غالب شهروندان، آن را به درجه ای تجربه کرده اند. اما اجتناب ناپذیر است، زیرا برای اصلاح این وضع خطیر و بحرانی، چاره ای جز یادآوری و نقد مستمر آن و تاکید بر حق حاکمیت بلامنازع مردم و پایان دادن به انحصار قدرت سیاسی وجود ندارد.
بسیار بعید به نظر می رسد که دست اندرکاران مدیریت کلان کشور تا بالاترین سطح از شدت و عمق بحران های جاری بی خبر باشند و از آن بعیدتر این است که آنها ساده اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند. فروپاشی اداره و مدیریت کشور اکنون به مرحله ای رسیده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس که تنها بخشی از یکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است.
دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است. زیرا شیوع این موارد به حدی است که
گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست گیرند
از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.
۲-کی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه هاست که این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند. این دخالت تنها به حوزه سیاسی محدود نمی شود بلکه بخش عمده اقتصادی کشور نیز امروز در انحصار این نهادهاست. همچنین دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی باید مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنیتی است و احکام بی سابقه و سنگین دیکته شده توسط این نهادها به وسیله این نهادها به امضای قضات مشخص تعیین شده به وسیله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسیله این دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگین و از نظر حقوقی بی پایه و بدون مبناست که در صورت مقایسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفیدی آن دادگاهها خواهد شد. این اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضایی را نیز بدنام می کند و دردناک تر اینکه این احکام ظالمانه به نام دین و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحمیل می کند.
بدون تردید تا زمانی که دخالت این نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صیانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت».
برای خواندن متن کامل بیانیه از سایت میهن به آدرس زیر بازدید کنید:
