عرصه سوم- حمید مافی: جامعه مدنی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 92 امیدوار شده است. امیدوار به اینکه بار دیگر فضای امنیتی حاکم بر جامعه رخت بربندد و امکان فعالیت جمعی سازمان یافته در قالب نهادهای مدنی فراهم شود. تشکلهای دانشجویی و کارگری به طور خاص امیدوارند که وزارتخانه های اطلاعات، علوم و کار از فشارهای امنیتی بکاهند و نهادهای مدنی نیز این انتظار را از وزارتخانه کشور، ارشاد و اطلاعات دارند تا به نگاه امنیتی به نهادهای مدنی پایان دهند. آیا این امیدواری ثمر میدهد و دولت یازدهم، بار دیگر امکان فعالیت برای نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی را فراهم میکند یا همه این نگاههای خوشبینانه در فاصلهای کوتاه رنگ میبازد و فعالان مدنی همچنان با محدودیت روبرو خواهند شد؟ رویکرد نهادهای مدنی در این باره چه خواهد بود و چه استراتژی برای پیشبرد اهداف خود پی خواهند گرفت؟ آیا سازمانهای غیردولتی دوباره مسیر نزدیکی به دولت را پیش خواهند گرفت یا از گذشته درس گرفته و راهی برای استقلال خود مییابند؟
بازگشایی دوباره خانه سینما، وعدهها و عمل سرپرست وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری در همین دوره کوتاه و زمزمه بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران، فضای امیدواری در عرصه عمومی ایران را تشدید میکند، اما این امیدواری تا کجا ادامه خواهد یافت و راه برای همه سازمانهای غیردولتی هموار میشود؟
دوران سرکوب
دولت در هشت سال گذشته پروژه سرکوب و زمینگیر کردن سازمانهای غیردولتی را در پیش گرفت. آنچه که دولت در پیش گرفته بود، جایگزینی نهاد مسجد به جای سازمان های غیردولتی بود. نخستین بار محمدعلی رامین از دولت خواست تا مسجد را جایگزین نهادهای غیردولتی کند.
دولت و حاکمیت نیز همزمان با آنکه مانع فعالیت نهادهای مدنی شد، فعالان سازمانهای غیردولتی را بازداشت و پروژه بدنام کردن آنان را دنبال کرد، اقدام به تاسیس سازمانهای غیردولتی دولت ساخته کرد. نهادهایی که با رویکرد فعالیت‌های مذهبی و از دل مساجد بیرون آمدند. حمایت دولتی از سازمانهای غیردولتی منتقد را قطع کرد و در نهایت نیز حکم به تعطیلی و توقف فعالیت خانهتشکلهای غیردولتی در سراسر کشور داد. همزمان با اقدامات دولت علیه سازمانهای جامعه مدنی، آئیننامه فعالیت نهادهای غیردولتی نیز مورد بازنگری قرار گرفت و محدودیتهای بیشتری برای فعالیت نهادهای مدنی در نظر گرفته شد.
اگرچه با اعتراض فعالان مدنی، بررسی این آئین نامه متوقف شد اما تغییری در رویکرد دولت در مواجهه با سازمانهای غیردولتی به وجود نیامد. آنچه که در سالهای گذشته بر فضای عمومی ایران و به ویژه سازمانهای غیردولتی حاکم شد را میتوان یک نگاه امنیتی و جامعه مدنی ستیز خواند.
همین نگاه امنیتی به بازداشت و محکومیت فعالین سازمانهای غیردولتی به اتهام تلاش آنان برای انقلابهای رنگی و براندازی انجامید. دولت به جای آنکه از توان نهادهای مدنی برای پیشبرد برنامههای توسعه بهره بگیرد، آنها را دشمن خود و حاکمیت پنداشت.
دوران پس از سرکوب
خانه تشکلهای غیردولتی ایران یک نهاد هماهنگ کننده و مجمع سازمانهای غیردولتی سراسر کشور به شمار میآید. این خانه از نمایندگان خانههای استانی شکل گرفته و خانههای استانی نیز از دل سازمانهای غیردولتی محلی تشکیل شده است.
ساختار خانه تشکلهای غیردولتی اینگونه است که هر دو سال یک بار در مجمع عمومی نمایندگان سازمانهای غیردولتی محلی اعضای شورای مرکزی این خانه را انتخاب میکنند و خانه نقش هماهنگ کننده میان نهادهای غیردولتی و همچنین سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تسهیل فعالیت سازمانهای غیردولتی، توانمندسازی نهادهای غیردولتی، تبادل تجربه میان سازمانی و … را بر عهده خواهد داشت.
تا سال 1385 خانه تشکلهای غیردولتی در همه استانهای ایران شکل گرفته بود و در برخی از استانها به تناسب تعداد تشکلهای غیردولتی در شهرستانها، خانههای شهرستانی نیز تشکیل شد. اما نگاه امنیتی دولت، راه را بر ادامه فعالیت سازمانهای غیردولتی بست و از سال 86 از ادامه فعالیت خانه تشکلهای غیردولتی جلوگیری کرد. حال با توجه به وعدهها و برنامههای دولت یازدهم، باید گام عملی برای رفع محدودیت و ممنوعیت از فعالیت سازمانهای غیردولتی برداشته شود و شاید عملیترین گام بازگشایی خانه تشکلهای غیردولتی در سراسر کشور است.
سازمانهای غیردولتی در دوران پسا سرکوب
اگر چه دولت وظیفه دارد و باید موانع امنیتی پیشروی سازمانهای غیردولتی را بردارد، اما سازمانهای غیردولتی نیز با توجه به تجربه گذشته در دولت احمدینژاد و خاتمی باید راهکارهایی برای استقلال از دولت بیابند. در میان سازمانهای غیردولتی، به ویژه آن گروهی که پس از دولت خاتمی و تحت حمایت سازمان ملی جوانان تشکیل شدند، تعداد اندکی از دولت مستقل ماندند.
یکی از آسیبهای درونی سازمانهای غیردولتی در این دوران، نزدیکی بیش از حد آنان به دولت و گروههای سیاسی نزدیک به قدرت بود. به گونهای که برخی از این سازمانها به شاخه جوانان احزاب سیاسی یا نهاد همسو با آن تبدیل شدند.
شاید اصلیترین دلیل این نزدیکی را بتوان امکان برخورداری بیشتر از منابع مالی دولتی دانست. وابستگی مالی سازمانهای غیردولتی به دولت، از جمله آسیبهای همیشگی این نهادها بوده و هست. در دوره جدید اکنون در دوره جدید انتظار می رود سازمانهای غیردولتی ضمن تاکید بر مطالبات خود از دولت از نزدیکی بیش از حد به آن خودداری کنند. آنها نباید فراموش کنند که نقش و کارویژهشان در جامعه، نظارت و دیدهبانی و در زمانهایی که شرایط ایجاب کند، فشار بر دولت به نفع جامعه و شهروندان است.
تبدیل سازمانهای غیردولتی به بازوی اجرایی دولت به دلیل برخورداری از منابع مالی، تفاوتی با پروژه نهادسازی دولتی در عرصه سازمانهای غیردولتی ندارد و این سازمانها را به نهادهای شبه دولتی تبدیل خواهد کرد.
بازخوانی انتقادی تجربه سازمانهای غیردولتی در دولت خاتمی یکی از وظایف پیشروی این سازمانها در دوره جدید است. از دل این بازخوانی سازمانهای غیردولتی میتوانند راهکارهای تازه برای فعالیت در دوران جدید بیابند. اما پیش از همه اینها، سازمانهای غیردولتی باید خواسته خود را برای بازگشایی خانه تشکلهای غیردولتی در سراسر کشور به دولت جدید تحمیل کنند.
اکنون با توجه به وعدهها و برنامههای دولت جدید، باید نگاه امنیتی به سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی کنار گذاشته شود و موانع قانونی و محدود کننده فعالیت نهادهای مدنی کنار گذاشته شود. دولت یازدهم باید آئیننامه فعالیت سازمانهای غیردولتی را به نفع فعالان مدنی بازنگری کند و نگاه دشمنگونه به آنها را کنار بگذارد. شاید بازگشایی خانه تشکلهای غیردولتی را بتوان اصلیترین گام دولت برای آغاز یک نگاه مثبت به سازمانهای غیردولتی دانست.
