عرصه سوم- سیاست تک جنسیتی در 36 دانشگاه درایران و ممنوعیت پذیرش دختران در 77 رشته کارشناسی از جمله زمین شناسی، معدن شناسی، مهندسی، مدیریت صنعتی، مکانیک و غیره درصدر خبرهای روزهای اخیر بود. لایحه جنجال‌برانگیز جداسازی زنان و مردان و تک جنسیتی کردن بسیاری از رشته ها در دانشگاه‌های ایران مدت‌هاست که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. بحث جداسازی جنسیتی از شهریور سال ۸۶ و با اعلام راه‌اندازی دانشگاه دخترانه قم عملی شد که با جدیت برای اجرای آن در سایر دانشگاه ها هم دنبال شده است.
کامران دانشجو، وزیر علوم آذر ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که سیاست «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها بر مبنای جهان‌بینی اسلامی به اجرا خواهد شد. او گفته بود که تفکیک بر اساس جنسیت در تمام دنیا وجود دارد. علی عباسپور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته بود که باید از «اختلاط بی‌مورد» دانشجویان دختر و پسر جلوگیری شود. او چنین سیاستی را مطابق با شئوون اسلامی و خواست خانواده‌ها، مجلس، روحانیون، مراجع تقلید و علاقه‌مندان به نظام دانسته است.
تک جنسیتی شدن در رشته‌های دیگری مانند پرستاری و باستان شناسی هم اعتراض های متعدد مراکز آموزشی را به دنبال داشته است. از جمله سازمان نظام پرستاری ايران در نامه‌ای به وزرای بهداشت و علوم ايران نسبت به تک‌جنسيتی شدن رشته پرستاری در دانشگاه‌های اين کشور اعتراض کرد. انجمن علمی باستان‌شناسی نیز در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به تک جنسیتی کردن رشته باستان‌شناسی در دانشگاه‌های ایران خواهان لغو این “تبعیض” شد.
سایت مردمک در گزارش خود دراین باره می‌نویسد که قرار است کامران دانشجو وزیرعلوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درمورد دلایل پذیرفته نشدن دانشجویان دختر دربرخی رشته‌های دانشگاهی توضیح دهد.
در این میان کانون صنفی معلمان ایران دراعتراض به ادامه سیاست جنسیتی و رویکرد جدید حذف دختران دانشجو از بسیاری از رشته‌های دانشگاهی اعلامیه ای منتشر کرده است که متن کامل آن را دراینجا می خوانید.
به نام خداوند جان و خرد
اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به رویکرد جدید جنسیتی به آموزش
«هر کس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود.»
بند ۱ مادهٔ ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق آموزش برای همهٔ انسان‌ها، بدون درنظر گرفتن‌نژاد، دین، جنسیت، زبان و… در همهٔ پیمان نامه‌های جهانی به رسمیت شناخته شده است و یکی از حقوق بنیادین افراد به شمار می‌رود. اما افسوس این حق بنیادین، آنچنان که باید و شاید، محترم شمرده نمی‌شود تا آنجا که نهادی مدنی- آموزشی همچون EI (آموزش جهانی)، با توجه به تبعیض‌های گوناگون، به ویژه تبعیض جنسیتی که در آموزش رسمی برخی از کشورهای جهان روا داشته می‌شود، شعار آموزشی سال ۲۰۱۲ را «آموزگاران برای برابری جنسیتی» اعلام نمود. با این همه، در تابستان سال گذشته و چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی، خبرهایی شنیده شد که گویا قرار است در ایران، خردسالان در مهد کودک‌ها، تفکیک جنسیتی گردند؛ سخنی که شگفتی بسیاری را برانگیخت و مورد اعتراض برخی کار‌شناسان آموزشی قرار گرفت. گرچه جداسازی جنسیتی خردسالان، لزومآ، تبعیضی را به همراه ندارد، با این حال بنا به گفتهٔ برخی اندیشه وران آموزشی، رشد آن‌ها را با دشواری‌های بنیادینی روبرو کرده و نوباوگان را از تعامل درست و سازنده با جنس مخالف در سال‌های آینده باز می‌دارد. اما بازهم در چند روز گذشته، فضای عمومی و آموزشی کشور را موجی از نگرانی‌ها فراگرفت، که پیامد رویکرد ویژهٔ پاره‌ای از کارگزاران آموزشی کشور درباره جداسازی جنسیتی است. خبر‌ها حکایت از آن دارد که در ۳۶ دانشگاه کشور و در ۷۸ رشتهٔ دانشگاهی، پذیرش دانشجوی دختر انجام نخواهد گرفت. هر کس که کمترین تجربه آموزشی را داشته باشد می‌داند که تصمیماتی از این دست نه تنها گره‌ای از دشواری‌های آموزشی نمی‌گشاید بلکه دست کم تجربه‌ای نه چندان کامیاب را در گستره اجتماعی پشت خود یدک می‌کشد که بسیاری از اندیشمندان آموزشی و جامعه‌شناسی با آن همدل نیستند.
کاهش و حذف تدریجی سهم دختران در برخی دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی، به هر دلیل و بهانه‌ای که انجام پذیرد نشانی است از وجود تبعیض در جامعه، و نه تنها برخلاف قوانین رسمی کشور می‌باشد، زیان‌هایی هم در پی دارد که در دراز مدت متوجه کل جامعه خواهد گردید. گویا طراحان و مجریان این برنامه، با نگاهی کاملاً سنتی و بی‌توجه به دگرگونی‌هایی که در جامعهٔ ایران – نه حتی جامعه جهانی- رخ داده، تمایل چندانی به حضور اجتماعی زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی ندارند و آن را بی‌فایده و حتی زیان آور تلقی می‌نمایند. در این نگاه، نقش زن بیشتر در چارچوب خانواده، بارآوری و پرورش فرزندان دیده می‌شود که هرچند اهمیت آن انکار ناپذیر است اما تمامی آن چیزی نیست که می‌توان از یک انسان با توانایی‌های گوناگون انتظار داشت.
واقعیت این است که در دو دههٔ اخیر، زنان جامعه ما انگیزه بالایی برای رشد و ارتقاء جایگاه علمی، اجتماعی و اقتصادی خود داشته‌اند و برای اثبات توانایی‌های نادیده گرفته شده‌شان، تلاش فراوان نموده‌اند. البته موفقیت‌های بسیاری نیز در بازار کار و کسب درآمد و ورود به عرصه‌های علمی که در گذشته جایگاهی در آن نداشته‌اند، بدست آورده‌اند. اکنون نیز، آماده و خواهان ورود به عرصه‌های بالا‌تر مدیریتی می‌باشند.
اما دربارهٔ این تصمیمات جدید، نکات زیر قابل توجه است:
– ورود به دانشگاه اگر به عواملی به جز توانایی‌های علمی و هوش و علاقهٔ افراد مربوط شود موجب کاهش سطح علمی دانشگاه‌ها و در نتیجه افت سطح علمی کشور می‌گردد.
– منع نمودن دختران از ورود به برخی رشته‌های دانشگاهی که مورد علاقه آنان است موجب هدر رفتن استعدادهای آنان و محروم نمودن آن‌ها از کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی دلخواه و در نتیجه سرخوردگی بخش مهمی از جامعه می‌گردد.
– بی‌تردید زنان تحصیل کرده و فعال در عرصهٔ اجتماعی و اقتصادی، فرزندان آگاه تری تربیت می‌کنند و در خانواده‌های هسته‌ای کنونی، همراه مناسب تری برای همسر خود خواهند بود.
– برای حل مشکل بی‌انگیزگی پسران به تحصیل ضرورت دارد به ریشه‌های این مشکل بپردازیم. دست نیافتن به موقعیت‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی بعد از تحصیلات دانشگاهی و چه بسا بیکاری طولانی مدت، بها ندادن به تحصیلات و کسب علم، انتخاب مدیران میانی و ارشد با معیارهایی به جز شایسته سالاری و صلاحیت‌های علمی، ناکارآمدی نظام آموزشی و… می‌توانند برخی از دلایل این بی‌انگیزگی باشند.
– جداسازی جنسیتی و تک جنسی کردن دانشگاه‌ها، مانع یادگیری برقرار نمودن ارتباط سالم میان دختران و پسران در یک محیط علمی و کنترل شده گردیده، در وهلهٔ نخست نگاه صرفاً جنسی را در آنان تقویت می‌نماید و در وهلهٔ دوم این روابط را از محیط کنترل شده دانشگاه به محیط‌ها غیر قابل کنترل خصوصی، خیابان و پارک می‌کشاند.
– فراموش نکنیم یکی از مهم‌ترین دلایل رشد طلاق در کشور، عدم شناخت کافی همسران از یکدیگر در مرحلهٔ پیش از ازدواج است. فشار به جامعه برای حاکم کردن نوعی از روابط که به زمان دیگری در گذشته تعلق دارد، نه تنها موفقیتی در پی نخواهد داشت بلکه موجب کژروی بیشتر و انتخاب نادرست همسر و سست شدن بنیان خانواده می‌گردد. نکته‌ای که قطعاً مورد نظر طرفداران این طرح نمی‌باشد.
از این رو، ما به عنوان یک نهاد آموزشی، نگرانی جدی خود را از برخوردهای سلیقه‌ای و ناکار‌شناسانهٔ تحمیلی، با مسآلهٔ مهم آموزش اعلام می‌کنیم و بر این باوریم که چنین تصمیماتی، نه تنها کمکی به بهبود سطح و کیفیت آموزش نخواهند کرد بلکه بر نابسامانی‌های آن افزوده، همچنین با بند نهمِ اصل سوم قانون اساسی یعنی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و حق برابری در آموزش ناسازگارند.
کانون صنفی معلمان ایران
۹۱/۵/۲۴
