عرصه سوم- محمدرضا سرداری: پس از تحولات ناشی از انتخابات سال 88 و زندانی شدن تعداد بیشماری از فعالان مدنی، اکنون تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی و نقض آشکار حقوق آنان و خانواده هایشان به یکی از دغدغه های مهم در جامعه مدنی تبدیل شده است. تبعیدهایی که برخی از آنها به گفته نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر با استفتاء رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد.
مسئله زندانی سیاسی البته موضوع جدیدی در تاریخ سیاسی معاصر ایران نیست. قرین به یک قرن است جامعه مدنی در ایران با مسئله ای بنام زندانی سیاسی روبرو است. اما تفاوت قابل ملاحظه ای میان زندانیان سیاسی در دوره پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن وجود داشته است. پیش از وقوع انقلاب در ایران، حکومت وقت تفاوت محسوسی میان زندانیان سیاسی با زندانیان عادی قائل بود. به گواه بسیاری از زندانیان آن دوره زندانیان سیاسی بیش از زندانیان عادی تحت فشار قرار داشتند اما هویت آنان به عنوان یک زندانی سیاسی محترم شمرده می شد. امیر ممبینی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی و سیاسی مقیم سوئد یکی از زندانیان سابق در حکومت پهلوی در این رابطه گفته است:” در رژیم (حکومت) شاه وقتی یک ارتشی محاکمه می‌شد، سعی می‌کردند حرمت افسر محکوم را نگاه دارند. آقای شهید زند هم زندانی من بود و سرگرد توده‌ای بود. مامور زندان به او سلام نظامی می‌داد. سعی نمی‌شد که این سرگرد را مانند دزد و خائن تا نهایت تحقیر کنند. ایشان را به دلیل مخالفت با شاه گرفته بودند، اما احترام انسانی او را نگاه می‌داشتند.”
مهمترین نکته ای که بسیاری از زندانیان سیاسی در آن دوره بدان اشاره کرده اند سیستم قضایی و شیوه دادرسی است. ” بین دادگاه‌های جمهوری اسلامی، سیستم دادرسی و روش محکوم کردن با رژیم شاه یک تفاوت اساسی وجود دارد. در رژیم (حکومت) شاه ما سیستم قضایی و قوانینی داشتیم که در چارچوب قوانین و تمدن مدرن بودند و از کشورهای اروپایی اقتباس شده بودند. ناقص بودند، اما مدرن بودند و قابلیت تکمیل را داشتند. در بررسی جرم‌های عادی، دادگاه‌ها شبیه اروپا بودند. کار غیرقانونی رژیم شاه این بود که اتهام سیاسی را جرم اعلام کرد و رسیدگی به آن را به دادگاه نظامی و ساواک سپرد.”
تبعید زندانیان مجازات جدید در نظام کیفری جمهوری اسلامی:
یکی از مسائل مرتبط به تحولات در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب، به تغییر در شیوه دادرسی باز می گردد. بخش عمده این تحولات به قوانین به اصطلاح شرعی و اکتفا به فتاوی برخی از مجتهدین -که خود از زمامداران جمهوری اسلامی بشمار می روند- به عنوان یک منبع حقوقی باز می گردد که در راستای آن بسیاری از اصول بشردوستانه و حقوق مسلم یک زندانی نقض می شود.
بهنام دارایی زاده وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر در تحقیقی در این رابطه نوشته است: ” از همان سالهای نخست که در دوره‌ی پهلوی اول، نظام قضایی و دادگستری مدرن در ایران شکل گرفت، موازین حقوقی (به ویژه در حیطه‌ی حقوق خصوصی و قوانین مدنی) با اصول و قواعد فقهی آمیخته بودند؛ اما سویه‌ی اصلی تغییرات، در جهت عرفی شدن رژیم کیفری و دوری از موازین فقهی بود. این تحولات، تنها در حیطه‌ی «حقوق جزا» نیز صورت نمی‌گرفت، در گستره‌ی روابط خانوادگی و حقوق زنان نیز در آن دوره شاهد تصویب قوانینی مترقی هستیم.
اما پس از انقلاب، حاکمیت مذهبی توانست ضمن برخورداری از بسترهای اجتماعی مناسب که خود ناشی از بحران‌های اقتصادی و آسیب‌های ناشی از آن بود، نفوذ برنامه‌های تبلیغاتی و سیاست‌های آموزشی خود را بسط دهد. امری که به طور حتم با برنامه‌ریزی پیشینی و در چهارچوب پروپاگاندای حاکمیت قابل توجیه است.
یکی از مواردی که به گواه بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی دوره شاه بدعتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به شمار می رود مسئله تبعید زندانیان است. در واقع در هیچ از نظام های کیفری جهان نمی توان متهم را دو بار مجازات کرد. اما چنین رویه ای اکنون و پس از رویدادهای سال 88 به دفعات صورت گرفته و مشکلات بسیاری را برای زندانیان و بویژه خانواده های آنان ایجاد کرده است. نمونه مشخص آن اتفاق تلخی بود که برای خانواده زندانی سیاسی پیمان عارفی روی داد و او همسر و مادرش را در جاده ملاقات از دست داد.
“سازمان برابری جنسیتی برای ایران” در گزارشی در این رابطه نوشته است:” حبس در تبعید یکی از شیوه های تنبیهی علیه زندانیان و از روش های غیر فعال کردن زندانیان از طریق دور کردن آنها از یکدیگر است. اما این شکل تنها زندانی را دچار مشکل مضاعف نمی کند بلکه خانواده های زندانیان را هم تحت فشار قرار می دهد. مادران و پدرانی که نه از منظر مادی و نه به لحاظ سنی امکان سفر و دیدار هفته ای فرزندانشان در زندان تبعیدگاه را ندارند خودشان نیز در معرض شکنجه و آزار مضاعف قرار گرفته اند.”
هم اکنون بسیاری از زندانیان زندان اوین به زندان های رجایی شهر منتقل شده اند و 8نفر از آنها نیز حکم زندان در تبعید را دریافت کرده اند. این شرایط و روش نگهداری در زندانهای ایران خلاف مقررات داخلی، تعهدات بین المللی و استاندارد حداقل سازمان ملل متحد برای نگهداری زندانیان است.
در این گزارش به اسامی تعدادی از این زندانیان که به سایر زندان ها تبعید شده اند اشاره شده است.هم اکنون بسیاری از زندانیان زندان اوین به زندان های رجایی شهر منتقل شده اند و 8نفر از آنها نیز حکم زندان در تبعید را دریافت کرده اند. این شرایط و روش نگهداری در زندانهای ایران خلاف مقررات داخلی، تعهدات بین المللی و استاندارد حداقل سازمان ملل متحد برای نگهداری زندانیان است.
بنا به گزارش سالانه 2013 هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۹۸ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان صورت گرفته است. تازه ترین تبعیدی از زندان اوین دکتر هانی یازلو است که صبح شنبه ۲۸ دیماه ۱۳۹۲به زندان وکیل آباد مشهد تبعید شد. کسری نوری٬ وب نگار و فعال حقوق دراویش نیز به تازگی به زندان شمارهٔ ۲ استان فارس موسوم به زندان نظام انتقال داده شد.
استنادات قانونی برای تبعید زندانیان:
پژوهشکده باقرالعلوم یکی از موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه به استناد قانونی حکم زندان در تبعید نوشته است:” طبق بند 4 مادۀ 190 ق.م.ا یكی از مجازات‌‌های محارب نفی بلد است كه با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حكم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:
اولاً: حكم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محكوم‌علیه باید در اجرای حكم مزبور حبس شود و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محكومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ 291 ق. آ. د. ك 1378 خواهند بود.(نظریۀ مشورتی 2287/7-27/5/1380 ا. ح . ق) و همچنین هزینه دوران آنها طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌‌ها صورت می‌گیرد و اگر محكوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود. (نظریه شمارۀ 2224/7- 1/6/78 ا. ح. ق). ثانیاً: نظر به اینكه محكوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با كسی را ندارد، تمام مدت محكومیت را باید در زندان بسر ببرد.”
اما برخی از حقوقدانان عقاید دیگری دارند. فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری در مصاحبه ای به “روز” گفته است که طبق آئین نامه سازمان زندان ها، مجازات زندان برای زندانی باید در شهری باشد که خانواده او در آنجا سکونت دارند برای اینکه در نظر گرفته شده که ملاقات ها میسر باشد و حبس در تبعید موضوعیتی ندارد.
خانم غیرت توضیح می دهد: “البته ما یک مجازات تبعید داریم که جدای این مسائل است و نمی بایست در مورد این سری متهمین یا به قول آقایان محکومین صادر و به مرحله اجرا در بیاید. ولی متاسفانه در چند سال اخیر مجازات های زندان را همراه با تبعید در نظر گرفته اند که این خیلی شدید است و همانطور هم که بارها گفته شده این در حقیقت مجازات خانواده ها است. چون زندانی در زندان است و خانواده ها هستند که امکان ملاقات را اکثرا از دست می دهند. این هم مجازات مضاعف است و هم قابل قبول نیست و خلاف است.”
این حقوقدان می گوید: “محکومانی داشته ایم در موارد نادر که نفی بلد می کنند از شهر خودش باید به خارج برود و اینها بسیار نادر بوده اما آنچه الان می شود را نداریم. حتی نفی بلد هم سالیان سال بود نداشتیم اما در سالهای اخیر متاسفانه دیده ایم مجازات های زندان را که طولانی هم هستند با تبعید همراه کرده اند. حبس در تبعید نداریم اصلا ولی این چیزی است که چند سالی است دارند رویه می کنند. این یک نوع مجازات خانواده زندانی است در حالیکه آئین نامه سازمان زندان ها می گوید نباید به خانواده ها فشاری بیاید. امکان ملاقات باید برای شان میسر باشد و .. اما در کمال تاسف دقیقا خلاف این عمل می کنند.”
پیشتر محمد سیف زاده، حقوقدان و عضو کانوان وکلای حقوق بشر هم به “روز” گفته بود که “حبس در تبعید را مجازات تکمیلی می گویند که برای زندانیان سیاسی و مطبوعاتی نمی توان علاوه بر مجازات هایی که دارند، مجازات های تکمیلی اعمال کرد اما در جرایم عادی، وقتی حداکثر مجازات برای متهم کافی نباشد و تغییری در رویه و اخلاق رفتارش ندهد می توان غیر از مجازات خودش، مجازات تکمیلی هم در نظر گرفت.”
اما در این رابطه نسرین ستوده که خود وکیل چندین زندانی سیاسی از جمله پسر عموی پیمان عارفی بوده است در پاسخ به این پرسش که تبعید زندانیان مستند به کدام ماده قانونی است به عرصه سوم می گوید:” اینها به ماده 189 قانون مجازات استناد می کنند. البته در آن قانون هم مجازاتی به نام زندان در تبعید وجود ندارد. اما رفته اند و از آقای خامنه ای استفتایی گرفته اند که در آن گفته شده که در مواردی به جای اعدام برای افرادی که حکم اعدام شان شکسته شده است به عنوان مجازات جایگزین “زندان در تبعید” داد. همچنین از نظر انضباطی هم می شود در صورت طی مراحل قانونی و تشکیل کمیته ی انضباطی زندانی را که در حال گذراندن حکم اش است تبعید داد.”
به اعتقاد خانم ستوده غالب افرادی که زندانی در تبعید هستند نه حکم اعدام داشتند که شکسته شود که از استفتاء استفاده کنند و نه مشکل انضباطی داشتند. “به عنوان نمونه بیشتر افرادی که در زندان کرج هستند که استان مستقلی است غیر قانونی در آنجا هستند. آقای سلطانی 13 سال حکم در برازجان دارد اما تبعیدش را اجرا نکرده اند. خیلی ها را به دلیل کمبود جا از این استان به آن استان می برند.” ماده 189 قانون مجازات اسلامی راه های ثبوت محارب و مفسد فی الارض را تعیین کرده است.
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت چنین مجازات هایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای نخستین بار نیست که صورت می گیرد. در واقع این اصل 167 قانون اساسی است که دست قضات را برای یافتن احکام از فتاوی مجتهدین باز گذاشته است و از این رو با توجه تنوع عقاید میان مجتهدین دینی، باید صدور هر حکمی را در نظام دادرسی جمهوری اسلامی انتظار داشت.
