لایحه جدید جامعه بین المللی را به چالش می کشد و برخلاف تعهدات ایران مبنی بر پاسداشت حقوق بشر است.
دبیر کل سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر درایران، مجمع عمومی سازمان ملل، وشورای حقوق بشر سازمان ملل یک صدا ازحکومت ایران خواسته اند که درلایحه جدید مجازات عمومی تجدید نظر کرده و به موازین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. درماه فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی، درچهارچوب بازبینی های دوره ای، حکومت ایران توصیه های شورای فوق ازسازمان ملل برای هماهنگ کردن قوانین جاری کشوربا میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) را پذیرفت، میثاقی که ایران نیز درآن عضویت دارد.
به رغم این پیشرفت، مجلس ایران طرحی موسوم به «لایحه مجازات اسلامی» را دردست دارد که، درصورت تصویب، تعهدات ایران را درچارچوب میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی را زیر پا خواهد گذاشت. لایحه فوق آزادی بیان درجامعه مدنی را بیش ازپیش مورد تهدید قرارخواهد داد و قوانین ناقض حقوق شهروندان ایرانی را تقویت خواهد کرد. در این لایحه سنگسار، شلاق و دیگرمجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز هم چنان جنبه قانونی خواهند داشت، قوانین تبعیض آمیز کنونی حفظ خواهند شد وسن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران افزایش نخواهند یافت. علاوه براین مسئله، در بخش دیگری ازلایحه فوق مجازات: «اقدام علیه امنیت ملی» نیز تشدید شده، اتهامی که به طورمعمول برای سرکوب و بدرفتاری با معترضان دستمایه حکومت قرارگرفته است.
“عرصه سوم” و “اتحاد برای ایران” از شما می خواهند تا به مقامات ایرانی نامه بنویسید و به لایحه جدید اعتراض کنید. اینجا را کلیک کنید تا به این کمپین بپیوندید.
مرورمفاد این لایحه نگرانی جدی ایجاد می کند، برای نمونه:
• رابطه جنسی خارج از پیوند زناشویی و میان دو نفر متأهل کماکان جرم محسوب می شود. اما به رغم آنکه این لایحه مجازات سنگساررا پیش بینی نکرده، به قاضی این آزادی را می دهند که قرائت های مذهبی ازقانون داشته باشد. این به معنای آن است که قاضی هم چنان خواهد توانست از سنگسارودیگر مجازات های سخت استفاده کند. لایحه فوق تصریح می کند:
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را درقوانین مدونه بیابد واگرنیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت، نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدورحکم امتناع ورزد.»
• این لایحه اعدام کودکان را مجازمی داند. تنها کودکانی که امکان اثبات عقب افتادگی ذهنی درآنها میسرباشد، ازاین قانون مستثنی خواهند بود.
• درچندین اصل ازلایحه یاد شده، مجازات «اقدام علیه امنیت ملی» تشدید شده است. این اتهامی است که به طور مکرر علیه مخالفین، فعالین حقوق بشروشهروندان بهایی به کارگرفته شده است.
دراین لایحه نه تنها هیچ کدام ازقوانین تبعیض آمیز کنونی علیه زنان واقلیت های مذهبی بدون اصلاح باقی مانده، بلکه به نابرابری های فعلی نیزدامن زده شده است:
• شهادت زن در برابردادگاه کماکان به اندازه نصف شهادت مرد ارزش دارد.
• هم چنین یک دخترازسن ۹ سالگی مسئولیت کیفری خواهد داشت و درصورتی که مرتکب جرمی شود مانند بزرگسال با اورفتارمی شود. این لایحه سن مسئولیت کیفری برای پسران را ۱۵ سالگی تعیین کرده است.
• ارزش خسارات جانی وارده (دیه) زن مسلمان کماکان نصف دیه مرد مسلمان محاسبه می شود. دیه زن غیرمسلمان نیزنصف دیه یک زن مسلمان، و یک چهارم دیه یک مرد مسلمان است.
• رابطه جنسی میان هم جنس گرایان جرم تلقی شده و مشمول مجازاتهای شدیدی ازصد ضربه شلاق تا اعدام می شود.
